العالم يتجه الى بناء اكبر مخزون نفطي والوقت لم يعد في مصلحة نظام الحصص

حذر اثنان من اهم خبراء النفط في بريطانيا من ان الوقت لم يعد في مصلحة نظام الانتاج الذي تتبعه منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في وقت يمكن ان يرتفع فيه مخزون البترول ومشتقاته الى واحد من اعلى المستويات التي عرفها العالم حتى الآن.
وقال جاف باين كبير محللي شؤون النفط في دار "يو.بي.اس" للوساطة ل "الحياة" ان دور اوبك الفعلي في تحديد اسعار النفط في الاسواق الدولية انتهى منذ زمن بعيد. ورد ذلك الى "صعوبات فنية" منها ان العمل على رفع حصص الانتاج يؤدي الى "مكافأة" المخالفين من بين اعضائها في حين يسبب تقليص الانتاج، لدعم الاسعار الدولية، تشجيع المنتجين من غير اوبك على زيادة انتاجهم ويضّر في النهاية بالطلب العالمي الذي يتراجع لأن سعر النفط اصبح اعلى من السابق.
وقال "حتى مع زيادة حصص دول منظمة اوبك اعتباراً من بداية العام الجاري لتصل في مجملها الى 5.27 مليون برميل يومياً يستمر بعض دول اوبك في الانتاج باقصى طاقة ممكنة ومن تلك الدول فنزويلا التي حُددت لها حصة 583.2 برميل يومياً لكنها تضخ الآن 26.3 مليون برميل."
ويشارك باين الرأي فريق محللي صناعة النفط في دار "دريسدن كلينورت بنسون" للوساطة الذي يقوده المحلل المعروف مهدي فارازي اذ اوضح: "تواجه اوبك اكبر ازمة منذ عام 1986، والخطوة الوحيدة التي يمكن ان تعكس هذا الاتجاه هي اجراء خفض فعّال في الانتاج."
وقال فارازي ل "الحياة" ان اسعار النفط ارتفعت في هذا الوقت من العام الماضي لأن السوق "تصورت" وجود نقص في الامدادات وتنخفض الاسعار الآن لأن السوق تعتقد ان هناك فائضاً في الامدادات مع ان هذا لم يُترجم الى واقع حتى الآن.
وتوقع فارازي ان يحدث وضع كهذا "خلال اشهر"، وزاد: ""القضية ليست ان العالم يستهلك 70 مليون برميل يومياً فيما يصل المعروض الى 72 مليون برميل في اليوم بل ان مسألة توازن الطلب والعرض تحكمها كمية الفائض المُتاح في السوق."
ويتوقع المحللون ان تساهم الازمة التي اجتاحت آسيا في تقليص نمو الطلب العالمي على النفط لتقتصر الزيادة العام المقبل على 5.1 مليون برميل يومياً مقارنة مع توقعات سابقة حددته بمقدار 7.1 مليون برميل، وان تكون الزيادة في العام 1999 نحو 7.1 مليون برميل يومياً في مقابل 9.1 مليون برميل سابقاً.
واوضح فارازي ان التغييرات الهيكلية التي طرأت على سوق النفط العالمية تساهم في اضعاف قدرة اوبك على الدفاع عن الاسعار من خلال تحديد حصص الانتاج، فيما يستغل المنتجون من خارج اوبك اي تحسن في الاسعار لزيادة انتاجهم المتوقع ان ينمو العام المقبل بمقدار 4.1 مليون برميل ثم بمقدار 3.1 مليون برميل في العام بعده مما يحرم اوبك القدرة على زيادة انتاجها.
وكان سعر برميل مزيج برنت امس 1.15 دولار. وفي حين يتوقع باين ان يتحسن السعر في منتصف هذا العام ليصل الى 17-18 دولاراً إلا انه، ومعه فريق "دريسدن"، يتوقعان ان تكون الاسعار في كل من العام المقبل والذي بعده "اقل" من المتوقع سابقاً وهو 18 دولاراً و5.18 دولار.
ويستند باين في توقعه تحسن الاسعار في المدى القصير الى امرين: الاول ان العراق يحاول بيع ما قيمته بليون دولار من النفط خلال 55 يوماً ولا يستبعد ان يتوقف هذا الضخ اذا استمر التوتر الحالي. اما السبب الثاني فهو ان انهيار دول جنوب شرق وشرق آسيا اقتصادياً لم يتسبب في انهيار الطلب على البترول ففي حين تراجع الطلب بمقدار 350-400 ألف برميل يومياً فإن الدول المتأثرة بالانهيار تسحب من احتياطها ما يصل الى 600 ألف برميل يومياً ولا يمكن ان يستمر السحب من الاحتياط في هذه الصورة.
ويختلف فارازي مع باين في نوع الخطوة التي يجب على اوبك القيام بها لتدارك الوضع اذ يقول فارازي انه على اوبك ان تقلص انتاجها بمقدار مليون برميل يومياً كي لا تتردى الاسعار الا انه يضيف "اذا ارادت اوبك ان يرتفع سعر برميل مزيج برنت الى 19 دولاراً كما تخطط، فعليها ان تخفّض الانتاج بمقدار 5.1 مليون برميل يومياً." اما باين فيقول ان افضل ما يمكن ان تفعله اوبك هو "لا شي"، وفي هذ تلميح الى انها لا تستطيع القيام بشيء اصلاً.
ويخالفه فارازي في هذا فيقول ان اوبك لا تزال تستطيع لعب دور مهم في السيطرة على الاسعار وضرب على ذلك مثالاً فقال انه اذا اعلنت السعودية اليوم انها ستزيد انتاجها بمقدار نصف مليون برميل يومياً فإن سعر برميل مزيج برنت سينهار غداً الى عشرة دولارات.
وقال فارازي ان دول اوبك، بما في ذلك فنزويلا، مهمة الا ان الدول التي تملك الحسم هي الدول الشرق اوسطية الرئيسية المنتجة للبترول مثل السعودية والكويت والامارات وايران وربما كان عليها ان تقرر في وقت ما من المستقبل القريب نوع الدور الذي تريد ان تلعبه في ما يتصل بسوق النفط فقد تجد ان الاجدى ان تخفض الانتاج لدعم الاسعار لكن قد تقرر ايضاً انها سئمت التضحية بمداخيلها لدعم الاسعار لفائدة غيرها فتقرر ترك الاسعار على غاربها الى ان تستقر السوق لوحدها.