أكد مسؤول مغربي بارز ان الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة "العدل والاحسان" المحظورة "له مطلق الحرية في التنقل والكتابة والتعبير عن الرأي"، ونفى سريان مفعول الاقامة الجبرية عليه. وقال "إن القانون وحده سيحسم في أي تجاوزات"، مشيراً الى ان الشيخ عبدالسلام ياسين "يدرك شخصياً انه لا يوجد تحت الاقامة الجبرية، لكن بعض الاوساط تستخدم حاله لأهداف لا علاقة لها بقضايا الحريات العامة". وأوضح المسؤول المغربي في اجتماع نيابي امس في الرباط على هامش مناقشة الموازنة المالية الجديدة "ان ملف حقوق الانسان طوي نهائيا وان مظاهر التقدير الذي حظيت به مبادرة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني لجهة طي صفحة الماضي وفتح افاق جديدة امام الممارسات الديموقراطية تؤكد سلامة النهج الذي تسلكه البلاد". واستدل على ذلك بشهادات منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، مقللاً من أهمية الانتقادات الصادرة عن بعض الاوساط لعدم اغلاق هذا الملف نهائياً. وقال "ان بعض الحملات التي يتعرض لها المغرب في هذا النطاق، تضطلع بها جهات اجنبية"، وان ذلك "لن يثني المغرب عن الاستمرار في توسيع نطاق الحريات". وأعلن المسؤول المغربي "خطة جديدة لادخال تعديلات جوهرية على قوانين الحريات العامة، وضمنها الصحافة والانتخابات ودعم التنظيم الجهوي". وقال "ان هذه القوانين سيتم تجميعها في مدونة واحدة، في ضوء القيام بمشاورات مكثفة مع الاحزاب السياسية في الغالبية والمعارضة". واوضح ان الملك الحسن الثاني "اعطى اوامر صريحة، لجهة الانكباب على ملف الاصلاحات التي تطاول هذه القوانين بهدف تعميق خيار اللامركزية ودعم التنظيم الجهوي" منح المحافظات صلاحيات واسعة في ادارة الشؤون المحلية، مشيراً الى ان الملك "دخل لحسم خلافات على تظاهرة ثقافية لانتخاب ملكة جمال العاصمة الرباط في وقت سابق، مشدداً على احترام التقاليد المغربية ومشاعر الرعايا". وقال المسؤول ذاته ان المغرب "سيواجه كل اخلال بالقيم الاخلاقية والعقيدة الاسلامية، وفق نهج التسامح وعدم التطرف"، معلناً "خطة لاغلاق محلات لبيع الخمر في الاماكن العامة التي تؤوي الرعايا المغاربة المسلمين"، لكنه شدد على البعد الاقتصادي والتجاري لتكريس الانفتاح. سبتة ومليلية وتحدث المسؤول المغربي عن بعض انواع التوتر التي تردد انها سادت المعابر المؤدية الى مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا شمال البلاد. وقال ان لجنة لتقصي الحقائق توجهت اول من امس الى المنطقة، واعدت تقريرا شاملا سيعرض على البرلمان. ومن المقرر ان يزور وفد مغربي مدينة الناضور المحاذية لمليلية شمال البلاد الاسبوع المقبل، ضمن خطة ترمي لتنظيم عبور الاشخاص والممتلكات. ونقلت تقارير ان بعض الاوساط تستخدم عجزة ومعوقين لتهريب السلع التي تكون عبارة عن اجهزة الاستخدام المنزلي والمواد الغذائية في ظروف مشبوهة، وذكرت ان نحو 18 الف شخص يتنقلون يوميا بين مليلية والمدن المغربية، لكنها ذكرت ان السلطات الاسبانية شددت الرقابة على المعابر المؤدية الى المدينتين، واقامت اجهزة انذار مبكر مزودة صاعقات كهربائية قد تتسبب في مقتل من يلمسها. لكن الاوساط الاسبانية تبرر ذلك بمحاربة الهجرة غير الشرعية. ويقول المسؤولون المغاربة ان الاجراءات الاسبانية تتجاوز ذلك الى محاولة فرض الامر الواقع، أي ادماج المدينتين في القضاء الاسباني. ويضيفون ان الحل الامثل لمعاودة فرض سيادة المغرب على المدينتين وضمان المصالح الاسبانية يكمن في فتح حوار في هذا النطاق يطاول كافة الاشكاليات العالقة والمخاوف الناشئة ازاء ضياع المصالح الاسبانية.
