دعاوى لتحقيق قضائي بشأن بيع 25 طفلاً مغربياً للأوروبيين

دعت جمعيات مهتمة بالطفولة في المغرب وزير العدل والحريات، إلى التعجيل بفتح تحقيق قضائي، حول ظاهرة بيع 25 ألف طفل مغربي، لعائلات أوروبية من طرف راهبة متقاعدة بمدينة مليلية المحتلة من طرف الإسبان.
وتطالب الجمعيات بضرورة «حماية أطفال المغرب من الخطف والاتجار بهم وتنصيرهم، وعلى الدولة المغربية حمايتهم من كل أشكال الاستغلال باتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة»، وخلفت القضية أصداء قوية في الشارع المغربي، الذي يتابع فصولها باهتمام كبير، بعدما فجرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، هذا الملف وكشفت الاتجار في رضع مغاربة بالمدينة المحتلة التي تقع شمال البلاد.
وعلمت «الشرق» أن الشرطة القضائية استمعت مؤخرا إلى سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، الذي فجر ملف بيع الأطفال المغاربة بمدينة مليلية منذ سنة 1975.وأكد شرامطي أن تجنيس وتغيير ديانة الأطفال المغاربة ما زالا مستمرين إلى اليوم بمركزي الإيواء «سان طافي» و»بوريسما» بمدينة مليلية المحتلة، اللذين يستقبلان الأطفال المغاربة، قبل أن يتم توجيههم إلى عائلات إسبانية، في أفق تبنيهم وتغيير أسمائهم وديانتهم، موضحا أن القانون الإسباني، يسمح لهؤلاء الأطفال بحمل الجنسية الإسبانية بعد ثلاث سنوات فقط، مشيرا إلى أن جمعيته أعادت نشر التحقيق المصور، الذي أنجزته القناة الإسبانية الثالثة حول الموضوع، والذي يضم شهادات صادمة لشباب من أصول مغربية، يحملون أسماء وجنسية إسبانية، يقولون إنهم أبناء عائلات دفعت مقابل تبنيهم مبالغ مالية كبيرة، فيما شهادات الميلاد لا تتضمن أسماء الأمهات والآباء البيولوجيين للأطفال المغاربة الذين تم تبنيهم مثل حالة المغربية لورا غارسيا، التي تم تبنيها من مصحة «سان رامون» سنة 1977 من طرف عائلة إسبانية مقابل مبلغ مالي، وكذلك ميغيل أنخيل الذي تم تبنيه كذلك من مصحة «سان رامون» سنة 1980
ووجهت أصابع الاتهام للراهبة الإسبانية المتقاعدة ماريا جوميز فالبيونا ، التي كانت مكلفة خلال تلك الفترة بالخدمات الاجتماعية» في الإدارة الإقليمية لمليلية المحتلة، التابعة لوزارة التشغيل والخدمات الاجتماعية، ببيع ما يفوق 25 ألف طفل مغربي منذ سنة 1975 لعائلات إسبانية وأوروبية، وأشارت المعطيات إلى أن هذه الراهبة، كانت هي العقل المدبر والمخطط لهذه العملية، إذ كان الأطفال المغاربة يباعون مقابل مبالغ تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف يورو للطفل الواحد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح الأمن في المغرب، بصدد جمع تقارير مفصلة لإماطة اللثام عن مدى تورط مواطنين مغاربة في القضية، ومعرفة طرق تهريب الرضع إلى المدينتين المحتلتين وإمكانية وجود جهات ضمن الشبكة، علما أن الأبحاث الإسبانية كشفت تورط أطباء وممرضات وعمال يعملون في عدد من العيادات والمستشفيات في إسبانيا في الشبكة التي لها نفوذ كبير في سبتة ومليلية.