عودة الجدل حول سبتة ومليلية . الفاسي: لا يمكن قبول الاحتلال الاسباني لأراض مغربية

أعلن زعيم سياسي مغربي رفض بلاده استمرار الاحتلال الاسباني لمدينتي سبتة ومليلية شمال البلاد.
وقال السيد عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة في مهرجان خطابي في الحسيمة على البحر المتوسط، ان ملف وحدة البلاد سيظل مفتوحاً "ما دامت ثغور مغربية محتلة".
وقال ان المغرب اختار سياسة الحوار مع اسبانيا على مستقبل المدينتين والجزر التابعة لهما "لأن اسبانيا دولة جارة وصديقة تربطنا معها مصالح مشتركة عدة". لكنه قال انه "لا يمكن قبول استمرار احتلالها لاراضٍ مغربية".
واضاف ان المجموعة الدولية لا يمكن ان تقبل ان تبقى اي منطقة مستعمرة في العالم "وهذا يفرض ان تتفهم الجارة الاسبانية مطالب المغرب".
وكانت اتصالات جرت بين مسؤولين مغاربة واسبان في الفترة الاخيرة عرضت تطورات هذا الملف، وركزت على الدعوة الى مفاوضات، وفق صيغة تكفل للمغرب السيادة على المدينتين، في مقابل ضمان المصالح الاقتصادية والتجارية لاسبانيا. لكن موقف حكومة مدريد لا يزال متردداً ازاء الدخول في المفاوضات.
واقترح مسؤولون اسبان بحث مشكلة المدينتين في سياق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" المبرمة بين البلدين. الا ان السلطات المغربية ترهن تفعيل مظاهر الصداقة وتحسين علاقات البلدين بحل هذه المسألة، وأقلها التعهد بالتزام الحوار، وعدم اتخاذ اي اجراءات من طرف واحد تغيّر وضع المدينتين، وهي اشارة الى قرار كان تبناه الكورتيس البرلمان الاسباني يقضي بمنح المدينتين حكماً ذاتياً، وكذلك الحال بالنسبة الى اعتبارهما جزءاً من الفضاء الاسباني والاوروبي، من خلال تنفيذ اتفاقات شينغن لتنقل الاشخاص على وضع المدينتين. لكن هذه الاجراءات قوبلت برفض السلطات المغربية.
وما زالت حكومة مدريد تواصل تنفيذ خطة ترمي الى بناء حزام امني يطوّق المدينتين، وهو عبارة عن اسلاك بثت فيها اجهزة انذار الكترونية.
وتقول السلطات الاسبانية ان الخطة هدفها منع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل نحو المدينتين. لكن الاوساط المغربية تنظر الى هذه الاجراءات بمثابة "استفزازات" تطول مشاعر رعايا المدينتين، سيما وان اعداداً كبيرة من السكان الذين يعيشون خارج سبتة ومليلية يرتبطون بعلاقات قرابة ومصالح اقتصادية وتجارية داخلهما.
وكان لافتاً في غضون هذه التطورات ان مندوب الحكومة الاسبانية في مدينة مليلية المحتلة اينركي بيامود صرح امس بأن مليلية "ستصبح في بداية العام المقبل احدى المدن الاسبانية الاكثر امناً بعد استكمال تعزيزات المراقبة الحدودية المرتبطة بوضع حزام امني على طول المدار الحدودي بين المدينة المحتلة والناضور".
وزغم بيامود في تصريح الى صحيفة "مليلية هوى" ان هذه التعزيزات ستمكن من الحؤول دون دخول ما اسماهم ب "المجرمين الوافدين من المغرب". وقال ان اعمال الشطر الاول من وضع السياج المزدوج على الشريط الحدودي ستنتهي في غضون 15 يوماً وهو ما سيحدّ في شكل فعّال من تدفق الهجرة على المدينة ويشلّ نشاط ما اسماه بيامود ب "العصابات الدولية" المتخصصة في تسهيل الهجرة غير المشروعة.
ومن جهة اخرى اعرب بيامود عن ارتياحه للتقدم الحاصل في السياسة المتبعة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً خصوصاً الى نظام البطاقة الخاصة بالدخول والخروج من مليلية الذي تعتزم اسبانيا تطبيقه، وهو اجراء يقول بيامود "سيتم بكل صرامة في المراكز الحدودية".
واوضحت صحيفة "ميليلية هوي" ان الجيش الاسباني سيتخلى فور بداية تطبيق اجراءات المراقبة الجديدة عن المرابطة في "الشريط الحدودي". وستتكفل الشرطة بمساعدة خريجي طلبة كلية الشرطة، بعملية المراقبة بدلاً من الجيش.
جمعية الاندلس
الى ذلك نفى مسؤول في جمعية اسلامية في مليلية المحتلة حض السلطات الاسبانية الرعايا المغاربة على حمل الجنسية الاسبانية.
وقال السيد عبدالرحمن بن يحيى رئيس جمعية "الاندلس" في مليلية ان الجنسية المزدوجة المغربية - الاسبانية التي قد يحملها مسلمو مليلية "لا تعني اي شيء في الواقع" لانها تسقط عن الرعايا بمجرد اجتيازهم نقاط العبور نحو المغرب الذي "لا يعترف بالجنسية الاسبانية لمسلمي مليلية". وقال بن يحيى ان الاجراءات التي كانت لجأت اليها السلطات الاسبانية ضمن حملات التجنيس توقفت "لكن لا احد يعرف الاعداد الحقيقية لحاملي الجنسية الاسبانية".
ويسود اعتقاد ان ملف العلاقات المغربية - الاسبانية يرتبط في جوانب كثيرة من اشكالياته بالموقف ازاء تطورات قضية الصحراء، اذ تنتقد السلطات المغربية مواقف منظمات غير حكومية واخرى لها ارتباطات بمراكز القرار تذهب في اتجاه تأييد "بوليساريو" في حين ان المراجع الرسمية تؤكد دعمها خطة التسوية السلمية التي ترعاها الامم المتحدة. وكذلك الحال بالنسبة الى تمديد اتفاق الصيد الساحلي الذي يخص العلاقة بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي. لكن اسطول الصيد الاسباني يعتبر المستفيد الرقم واحد منه. واعلن مسؤولون مغاربة ان الرباط لا تعتزم تمديد العمل بالاتفاق بعد نهاية العام الجاري، لكنهم افسحوا في المجال امام امكان الاتفاق على "صيغة جديدة" تضمن للمغرب الحفاظ على ثرواته البحرية.