مازح القاضي وهنأه على الترقية . كارلوس يرفض طلباً نمسوياً لاسترداده ومحاكمته بتهمة خطف وزراء "أوبك"

يقضي ايليتش راميريز سانشيز كارلوس عقوبة بالسجن المؤبد في فرنسا، وعقدت جلسة خاصة لابلاغه طلباً نمسوياً لتسلمه ومحاكمته بتهمة خطف وزراء من منظمة "أوبك" عام 1975، لكن كارلوس رفض طلب الاسترداد بناء على نصيحة من محاميته. وستبدأ المحكمة النظر في الطلب في 26 الجاري.
مثل ايليتش راميريز سانشيز الملقب ب"كارلوس" أمس أمام غرفة الاتهام التابعة لمحكمة باريس، حيث رفض طلب الاسترداد الصادر بحقه عن القضاء النمسوي بتهمة التورط في خطف عدد من وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال اجتماع لها في فيينا في كانون الأول ديسمبر 1975.
واقتصرت الجلسة على ابلاغ كارلوس، الذي ينفذ عقوبة بالسجن المؤبد في فرنسا، فحوى المذكرة الصادرة بحقه عن السلطات النمسوية، على أن يبدأ النظر فيها في 26 أيار مايو الجاري، لكنها لم تخل من "الأخذ والرد" بين المتهم وقاضي غرفة الاتهام.
وكانت النمسا سلمت مذكرة الاسترداد إلى فرنسا في كانون الثاني يناير 1999، وأخطر بها كارلوس في سجن "لاسنتيه" في نيسان ابريل الماضي.
فبعد استماعه إلى نص المذكرة، لفت كارلوس انتباه القاضي إلى أنها مؤرخة في 1976 وليس 1998، فأوضح القاضي أنها بالفعل صادرة سنة وقوع حادثة الخطف وأعيد التصديق عليها من قبل القضاء النمسوي السنة الماضية، فردّ كارلوس قائلاً إنها إذن مذكرة مضى عليها الزمن.
وعندما سأله القاضي إذا كان يوافق على طلب الاسترداد أم يرفضه، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون الفرنسي، رفض كارلوس الادلاء بإجابة مباشرة، وقال إن الطلب النمسوي "يفترض أني موجود هنا بطريقة مشروعة، ولكن الواقع ان وجودي مرده إلى خيانة مرشد الثورة الإسلامية السودانية حسن الترابي وعلاقاته بالاستخبارات الفرنسية، وهو إذن طلب مخادع يتنافى مع سيادة النمسا".
فعاد القاضي يسأل إذا كان يوافق على استرداده من قبل النمسا، فأجاب كارلوس، بعد استشارة محاميته ايزابيل كوتان - بيير، "انها تقول لي كلا".
من ثم وقع كارلوس على محضر الجلسة بعدما قرأه بتأنٍ وبعدما مازح الحاجبة التي أعدته بالقول: "كيف لا اوقع على المحضر، خصوصاً أنه أعد من قبل هذه السيدة اللطيفة". كما مازح القاضي بتهنئته على الترقية التي حصل عليها حديثاً، فقال القاضي إن هذه التهنئة دليل ذاكرة جيدة، فأجاب كارلوس: "اني من الأوفياء للذاكرة ولا اخونها أبداً".
وبدا كارلوس مرتاحاً وهادئاً، خصوصاً أن اثنين من موظفي السفارة الفنزويلية في فرنسا حضرا الجلسة، في مؤشر واضح إلى التغيير الذي طرأ على موقف حكومة بلاده منه منذ تولي هوغو شافير الرئاسة.
وأشارت كوتان - بيير إلى أنها تقدمت في السابع من أيار مايو الجاري بطلب اخلاء سبيل موكلها، بررته بعدم شرعية عملية الخطف التي تعرض لها أثناء نقله من الخرطوم إلى فرنسا صيف 1994.
وأكدت من جهة أخرى عدم شرعية ملاحقته قضائياً من قبل النمسا، لأن حادثة الخطف سنة 1975 استهدفت أعضاء في منظمة دولية، هي "أوبك"، التي لم تقدم على أي اجراء قضائي بحق كارلوس.
وقالت إن طلب الاسترداد يأتي بعد مضي 23 سنة على الحادثة، وبعد أربع سنوات ونصف السنة على وجود كارلوس في فرنسا "ما يعني أنهم يحاولون اللجوء إلى اسلوب جديد للحؤول دون اطلاق سراحه، إذ أن السلطات الفرنسية ستجد نفسها مضطرة عاجلاً أم آجلاً لمواجهة عملية الخطف غير القانونية التي تعرض لها". وتابعت، عندما توافق فرنسا على تسليم الألماني هانز يواكيم كلاين، الذي كان شارك في خطف وزراء "أوبك"، إلى سلطات بلاده لمحاكمته، فما الذي يمنع فنزويلا من التقدم أيضاً بطلب لاسترداد كارلوس ومحاكمته؟
إلى ذلك، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا والنمسا وقعتا على المعاهدة الأوروبية لسنة 1957 لاسترداد المعتقلين، وبالتالي ليس هناك ما يحول دون تسليم كارلوس إلى السلطات النمسوية.
لكنها أشارت إلى أنه في حالة كارلوس الذي ينفذ عقوبة السجن المؤبد، فإن تسليمه لا يتم قبل قضائه فترة حد أدنى في فرنسا وهي 20 عاماً.
وكان كارلوس دين بقتل شرطيين فرنسيين ومخبرهما اللبناني ميشال مكربل في باريس في الحادثة المعروفة باسم حادثة شارع تولييه في باريس.