تونس : معارضة وصحافة

وردنا من المستشار الصحافي في سفارة تونس في لندن رداً، على ما نشرته "الحياة" في 4 ايار مايو الماضي عن الانتخابات التشريعية المقبلة في تونس ووضع نواب المعارضة الحالية. وعملاً بحق الرد ننشر رسالة المستشار الصحافي التونسي السيد الحبيب ميلاد.
وجاء في الرسالة:
"نشرت صحيفة "الحياة" في عددها الصادر يوم 4 أيار مايو الجاري مقالاً حول الانتخابات النيابية المقبلة التي ستشهدها تونس في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وقد ورد المقال تحت عنوان مثير "الانتخابات التشريعية التونسية المقبلة تهدد مصير نواب المعارضة الحالية" وبعد قراءة المقال يتضح ان المقصود هو الأوضاع الفردية لبعض النواب وليس وضع نواب المعارضة عامة.
وعلى عكس ما يوحي به العنوان المذكور فإن عدد نواب المعارضة في البرلمان الذي سيتمخض عن الانتخابات المقبلة سيكون أوفر بشكل ملحوظ من عدد نواب المعارضة في البرلمان الحالي وذلك بفضل الاجراء الذي كان الرئيس زين العابدين بن علي أعلن عنه في 7 تشرين الثاني نوفمبر 1997 بمناسبة الذكرى العاشرة للتحول والقاضي بتخصيص حد أدنى من مقاعد البرلمان وكذلك المجالس المحلية لأحزاب المعارضة، قدر بعشرين في المئة وذلك دعماً لحضورها في البرلمان وتفعيلاً لدورها في الحياة السياسية.
وقد قدم كاتب المقال هذا الاجراء تقديماً خاطئاً حين كتب يقول: "ويجيز قانون الاحزاب، بعد التعديلات التي أدخلت عليه العام الماضي، الحصول على سقف لا يتجاوز عشرين في المئة من مقاعد المجلس اذا فشل مرشحوها في الاقتراع..." والواقع ان الحصة التي وقع تحديدها تهدف الى ضمان حد أدنى لأحزاب المعارضة لا يقل عن 20 في المئة من المقاعد إن هي لم تنل أغلبية الأصوات. وبإمكان هذه الاحزاب طبعاً ان تحصل على اكثر من ذلك إن فازت لوائحها بالأغلبية. و"السقف" الذي وضع ينطبق في الواقع على حزب الاغلبية الذي لن يكون بإمكانه الحصول على أكثر من 80 في المئة من المقاعد في أفضل الاحوال.
ومن الواضح اذاً ان تخصيص نسبة الخمس من مقاعد البرلمان المقبل للوائح غير الفائزة بالأغلبية هو قرار يرمي الى توسيع رقعة المشاركة السياسية للمعارضة بغض النظر عن نسبة المساندة التي تحظى بها انتخابياً.
كما وردت في المقال اشارة خاطئة اخرى حول عدم تمكن "غالبية" أحزاب المعارضة من إصدار صحفها، والواقع ان أربعة أحزاب من بين الاحزاب السبعة القانونية في تونس تصدر حالياً الصحف الناطقة بلسانها وينتظر ان تتمكن البقية من اعادة إصدار صحفها بفضل المنح والتشجيعات والحوافز التي تقدمها لها الدولة والتي تتمثل بالخصوص في سن قانون في تموز يونيو من عام 1997 يتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب أي التمويل عن طريق موازنة الدولة والذي يمكن كل حزب من منحة تقدر بستين ألف دينار حوالي نفس المبلغ بالدولار لمساعدته على مجابهة مصاريف التسيير اضافة الى منحة بخمسة آلاف دينار عن كل نائب بالبرلمان ينتمي الى ذلك الحزب. وقد تزامن اصدار هذا القانون مع سن قانون دستوري نص على دور الاحزاب السياسية في وثيقة الدستور.
كما نود لفت النظر الى ان المقال لم يتعرض بتاتاً الى صدور قانون يمكن الاحزاب الممثلة في البرلمان من منحة لدعم صحافتها بهدف المساهمة في تغطية كلفة اقتناء الورق وطباعة الصحف ولم يشر المقال كذلك الى صدور أمر منذ حوالي اسبوعين فقط لتنفيذ هذا القانون.
وقد حدد هذا الأمر قيمة هذه المنحة السنوية بخمسين ألف دينار لكل حزب والغاية من ذلك هي تيسير عملية صدور صحافة المعارضة.
وتتمتع صحافة المعارضة بجملة من الحوافز والامتيازات الاخرى منها استرجاع 60 في المئة من تكاليف اقتناء الورق وتخفيضات جمركية على كل المواد المستعملة في طباعة الصحف.
وكل هذه الاجراءات وغيرها تبين بما لا يدع مجالاً للشك حرص الرئيس زين العابدين بن علي على توفير الآليات القانونية والمادية لدعم مكانة الاحزاب السياسية وتفعيل دورها في الحياة العامة في اطار مشروعه الرامي الى تعزيز البناء الديموقراطي الذي شرع في تشييده منذ تغيير السابع من تشرين الثاني نوفمبر 1987.