في اجتماع مع زعماء أحزاب معارضة . علي صالح يعرض اقتراحاً جديداً لتوزيع نسب المشاركة في لجان الانتخابات

بادر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى احتواء الازمة التي نشأت اخيراً بين احزاب المعارضة واللجنة العليا للانتخابات بعد اعلان هذه الاحزاب عزمها عدم المشاركة في لجان الانتخابات في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول اكتوبر المقبل، وفقاً للنسب التي كانت اللجنة العليا للانتخابات حددتها قبل نحو أربعة أسابيع.
وقالت مصادر حضرت اجتماعاً عقده الرئيس علي صالح امس مع زعماء احزاب المعارضة وبينها حزب التجمع اليمني للاصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري ان الرئيس اقترح على احزاب المعارضة قسمة جديدة لنسب تمثيل الاحزاب السياسية في تشكيل اللجان الانتخابية، التي ظلت محل جدل وخلاف بين المعارضة واللجنة العليا للانتخابات.
وتضمن اقتراح الرئيس اليمني توزيع النسب على النحو التالي: 20 في المئة للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب البرلمان توزع بينها بالتساوي، و20 في المئة للأحزاب السياسية المعترف بها والتي ليس لها تمثيل في البرلمان وتوزع بينها بالتساوي، و40 في المئة توزع على الاحزاب السياسية وفقاً للاصوات التي حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية 1997. ويعد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام المستفيد الأول من هذه النسبة يليه حزب التجمع اليمني للاصلاح. وتضمن الاقتراح ان يحتفظ الرئيس بتوزيع الپ20 في المئة الباقية لمعالجة أوضاع بعض الأحزاب.
ويعد الحزب الاشتراكي اليمني معارضة المستفيد الرئيسي من هذه النسبة باعتبار ان الاشتراكي كان قاطع الانتخابات النيابية في العام 1997 وبالتالي سيكون محروماً من نسبة التوزيع على الاحزاب الممثلة في البرلمان والنسبة وفقاً لعدد الاصوات الانتخابية.
وأكدت المصادر ان اجتماع الرئيس مع زعماء الاحزاب امس كان ودياً وان الاقتراح الذي عرضه على احزاب المعارضة يعتبر خياراً افضل من نسبة التوزيع على اللجان الانتخابية التي كانت اقرتها اللجنة العليا للانتخابات. الا ان بعض احزاب المعارضة اعلن تحفظه عن اقتراحات الرئيس، لكن هذه الاحزاب لم تبادر الى رفضها. وطلب الأمين العام للحزب الاشتراكي علي صالح عباد مقبل والأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح محمد يحي اليدومي مهلة تمكنهما من الرجوع الى هيئاتهما الحزبية للتشاور.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت اخيراً نسبة مشاركة الاحزاب السياسية في اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية، بحيث تحصل جميع الاحزاب السياسية على نسبة 20 في المئة تقسم بينها بالتساوي ونسبة 35 في المئة توزع حسب المقاعد البرلمانية و5 في المئة تمنح للحزب الاشتراكي اليمني، على اعتبار انه لم يشارك في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عام 1997، فيما توزع نسبة 40 في المئة حسب الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب السياسية في انتخابات 1997.
واكد الرئيس اليمني اثناء مشاوراته مع زعماء الاحزاب السياسية حرصه الشديد على مشاركة جميع الاحزاب والقوى السياسية والمستقلة في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة الفاعلة فيها بما يعزز التجربة الديموقراطية في البلاد.