أسعار النفط مرشحة للارتفاع 30 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي . اقتصادات دول الخليج تعاود نموها السنة الجارية

يتوقع ان ترتفع اسعار النفط بنسبة 30 في المئة السنة الجارية بالمقارنة مع متوسط الاسعار العام الماضي بعد اتفاق خفض الانتاج الذي اعلنته الدول المصدرة للنفط اوبك ودول من خارج "أوبك" في فيينا الشهر الماضي، ما سيعيد الانتعاش الى اقتصادات دول الخليج العربية بعد ان عانت من الركود العام الماضي.
وذكرت اوساط اقتصادية ومالية ان نمواً ايجابياً سيتحقق في معظم القطاعات النفطية وغير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي السنة الجارية على رغم خفض الانتاج.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي ان "اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع السنة الجارية بسبب التوسع في القطاعات غير النفطية وارتفاع اسعارالنفط بعد اتفاق اوبك خفض الانتاج لامتصاص الفائض من السوق".
وأضاف في اتصال مع "الحياة" ان "نسبة ارتفاع الأسعار قد تصل الى 30 في المئة في حين بلغت نسبة الخفض في انتاج دول المجلس نحو ثمانية في المئة... وهذا يعني انه سيكون هناك نمو في معظم القطاعات بعد تراجع في اجمالي الناتج المحلي راوح بين خمسة وسبعة في المئة العام الماضي".
ولم يحدد العسومي حجم الناتج في دول المجلس الا ان تقارير مستقلة قدرته بنحو 250 بليون دولار عام 1998 مقابل 255 بليون دولار عام 1997.
وكانت اقتصادات دول المجلس التي تسيطر على نحو 45 في المئة من اجمالي احتياط النفط العالمي نمت باكثر من سبعة في المئة عامي 1996 و1997 عندما وصلت اسعار النفط الى ما بين 18 و20 دولارا للبرميل.
غير انها تراجعت عام 1998 نتيجة انخفاض اسعار النفوط الخليجية الى ما دون 12 دولاراً للبرميل، ما ادى الى تدهور عائدات صادراتها النفطية الى نحو 56 بليون دولار من 90 بليون دولار عام 1997.
وتوقع العسومي ان ترتفع هذه العائدات الى نحو 70 بليون دولار السنة الجارية على رغم موافقة السعودية ودول الخليج الاخرى على خفض انتاجها بأكثر من 900 ألف برميل يوميا بموجب اتفاق "اوبك" ودول منتجة اخرى لتقليص الانتاج باكثر من 2.1 مليون برميل يومياً.
وقال العسومي "ان تأثير اتفاق اوبك سيطال معظم القطاعات في دول المجلس وليس قطاع الطاقة وحده... ومن ابرز هذه القطاعات قطاع التجارة والصناعة التحويلية وقطاع المصارف الذي يتوقع ان يحقق نمواً كبيراً".
ودفع اتفاق "اوبك" بالخبراء الى اعادة النظر في مستوى اسعار النفط بعد ارتفاعها الفوري اثر اعلان اتفاق "اوبك" في فيينا الشهر الماضي.
وقال مهدي فارزي من دار الوساطة "كلينوورت درسدنر بنسون" في لندن ان متوسط سعر برميل خام "برنت" قد يتجاوز 15 دولاراً عام 1999 مقابل نحو 12 دولارا عام 1998 بزيادة تصل الى اكثر من 25 في المئة.
واضاف: "اعتقد ان على اوبك ان تسلك هذا الطريق، اي خفض الانتاج، ورفع ايراداتها لان معظم اعضائها بات بحاجة ماسة للعملة الصعبة...اما في دول الخليج فذلك يساعد على تحقيق معدلات نمو ايجابية في اقتصاداتها بسبب اعتمادها اكثر من غيرها على صادرات النفط الخام".