يتوقع ان تزيد ايرادات الصادرات النفطية لدول الخليج العربية على 80 بليون دولار سنة 2000 بعدما قطفت ثمار جهودها في رفع الاسعار السنة الجارية وعوضت بعض الخسائر المالية التي تكبدتها العام الماضي. وأظهرت تقديرات مستقلة بان متوسط سعر خام بحر الشمال "برنت" سيبلغ نحو 20 دولاراً للبرميل سنة 2000، اي ان متوسط اسعار خامات دول مجلس التعاون الخليجي سيصل الى نحو 18.5 دولار للبرميل. وقال نائب مدير "مركز دراسات الطاقة العالمية" في لندن ليو درولاس ان "السنة 2000 ستكون افضل بالنسبة لدول الخليج ومنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك بشكل عام". واضاف ل"الحياة" ان هناك "توقعات بان يصل متوسط سعر خام برنت الى 20 دولاراً للبرميل في حين سيزيد انتاج المنظمة نظراً للارتفاع المتوقع في الطلب الدولي على النفط ما يعني ان الزيادة قد تصل الى مليوني برميل يومياً". وجاء في تقرير للمركز ان دخل "اوبك" سيرتفع بنسبة 20 في المئة الى نحو 145 بليون دولار سنة 2000 مقابل 120 بليون دولار السنة الجارية، ما يعني ان عائدات دول مجلس التعاون الخليجي ستتجاوز 80 بليون دولار على اساس انها تنتج اكثر من نصف اجمالي انتاج "اوبك" باستثناء العراق الذي يخضع انتاجه الى تفاهم النفط مقابل الغذاء مع الاممالمتحدة. وحسب تقديرات لمدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي فان الدخل المتوقع لدول المجلس السنة الجارية سيبلغ نحو 73 بليون دولار على اساس مستوى انتاج عند 13 مليون برميل يومياً. وقال العسومي "ان السنة المقبلة ستكون افضل نتيجة التوقعات بارتفاع اسعار النفط وانتاج دول الخليج اذ يرجح ان تزيد اوبك انتاجها لمواجهة الطلب". وعانت دول المجلس السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان من خسائر مالية بلغت نحو 30 بليون دولار عام 1998 بسبب انخفاض اسعار النفط الى نحو 12 دولاراً للبرميل. الا انها تمكنت من تعويض جزء من هذه الخسائر السنة الجارية ويتوقع ان تغطي الخسائر بشكل كلي سنة 2000، اذ يتوقع ان يبلغ اجمالي الايرادات الاضافية في هذين العامين اكثر من 30 بليون دولار مقارنة مع دخل عام 1998. وذكرت مصادر مالية في الخليج ان ارتفاع الايرادات النفطية السنة الجارية والسنة 2000 سيتيح لدول المجلس، التي تسيطر على نحو اكثر من 45 في المئة من اجمالي احتياط النفط الدولي المثبت، ان تقلص العجز في موازناتها. ولفتت الى انحسار العجز عام 1997 الى واحد من ادنى مستوياته وهو 309 ملايين دولار، في حين سجلت موازنات بعض الدول الاعضاء فائضاً.
