من دون خفض جديد في الانتاج . الدخل النفطي لدول الخليج مرشح للمزيد من التدهور

يتوقع أن تشهد العوائد النفطية لدول الخليج العربية المزيد من التدهور السنة الجارية في غياب خفض جديد في انتاج منظمة "أوبك"، يصل إلى مليون برميل يومياً، من شأنه ان يؤدي إلى تحسين الأسعار.
وقالت مصادر نفطية ومصرفية إن أسعار النفط في 1999 ستقل عن مستواها العام الماضي ما لم تتخذ منظمة الدول المصدرة للبترول قراراً بتقليص الامدادات لامتصاص الفائض من السوق.
وأشار مدير أحد المصارف العربية في لندن إلى أن عوائد دول مجلس التعاون الخليجي من الصادرات النفطية "لن تتجاوز 55 بليون دولار السنة الجارية بسبب التوقعات ببقاء أسعار النفط ضعيفة وعدم حدوث أي ارتفاع في انتاجها".
وأضاف: "معلوماتنا هي أن الحكومات الخليجية نفسها تتوقع وضعاً سيئاً لسوق النفط للعام الثاني على التوالي لأسباب عدة أهمها ارتفاع الفائض وعدم جدية بعض الدول المنتجة في لجم امداداتها للسوق".
وتوقع نائب مدير "مركز دراسات الطاقة الدولي" ليو درولاس ان يبلغ متوسط سعر سلة "أوبك" من النفوط السبعة نحو 11 دولاراً للبرميل السنة الجارية مقابل 3،12 دولار عام 1998.
وقال ل "الحياة" إن هذا السعر قد يرتفع بمعدل دولار واحد في حال اشتداد البرد في فصل الشتاء الجاري، والتزام دول "أوبك" وغيرها من المنتجين اتفاقات خفض الانتاج بشكل كامل.
إلا أنه أضاف انه "يتعين على "أوبك" ان تجري خفضاً جديداً في الانتاج السنة الجارية يصل إلى مليون برميل يومياً لتقليص الفائض في أسواق إذا أرادت ان تدفع الأسعار قليلاً إلى أعلى، أي دولارين أو ثلاثة".
وقد أدركت دول خليجية صعوبة الوضع في السوق النفطية وافترضت سعراً منخفضاً لبرميل النفط السنة الجارية، خصوصاً المملكة العربية السعودية التي توقعت على ما يبدو متوسط سعر يراوح بين 10 و12 دولاراً في موازنتها السنوية مقابل 15-16 دولاراً العام الماضي.
وحسب المصادر المصرفية، فإن ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين ستبلغ نحو 54 بليون دولار السنة الجارية، بمتوسط سعر يبلغ 11 دولاراً للبرميل وانتاج نحو 5،13 مليون برميل يومياً. وأشارت إلى أن هذه العوائد هي من أدنى المستويات منذ مطلع السبعينات، وتشكل أقل من 20 في المئة من ايراداتها بالقيمة الحقيقية عام 1981.
وتوقعت المصادر أن تلجأ دول الخليج مرة أخرى إلى خفض الانفاق الفعلي خلال السنة المالية الجارية كما فعلت العام الماضي لمنع تفاقم العجز في الموازنة وتحاشي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
ويشار إلى ان الدخل النفطي لدول المجلس وصل إلى نحو 5،55 بليون دولار العام الماضي مقابل 90 بليون دولار عام 1997.