يتوقع ان يواصل اقتصاد دول الخليج العربية انتعاشه وان تسجل موازناتها عجزاً منخفضاً سنة 2000 نتيجة التوقعات ببقاء اسعار النفط قوية واحتمال ارتفاع الانتاج في السنة المقبلة لمواجهة النمو في الطلب العالمي. واجمعت سيناريوهات مختلفة لخبراء نفط في لندن على ان متوسط سعر خام بحر الشمال "برنت" سيراوح بين 18 و21 دولاراً للبرميل سنة 2000 مقابل نحو 16الى 17 دولاراً للسنة الجارية و12.2 دولار العام الماضي. وبموجب هذه الافتراضات، فان متوسط اسعار نفوط دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ ما بين 16 و19 دولاراً للبرميل وهو السعر الذي تعتبره دول المنطقة مناسباً الى حد ما لموازناتها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة. وافاد خبراء ان تحسن الاسعار والزيادة المحتملة في الانتاج ستؤدي الى ارتفاع ايرادات الصادرات النفطية لدول المجلس باكثر من عشرة بلايين دولار لتزيد على 80 بليون دولار سنة 2000 مقابل عائدات متوقعة عند 70 بليون دولار السنة الجارية. وفي حال قررت الدول الست رفع مستوى الانفاق بنسبة 15 في المئة عن معدله السنة الجارية والبالغ 74 بليون دولار، فان العجز في موازناتها قد لا يتجاوز خمسة بلايين دولار، اي نحو اثنين في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وذكر محللون ماليون ان دول المجلس السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان يمكن ان تحقق هذا الهدف في حال عدم تجاوزها مستويات الانفاق بشكل كبير. واعتبروا ان هذا العجز هو واحد من ادنى مستوياته ويتماشى مع الاهداف المعلنة من دول المجلس وهي معالجة العجوزات الداخلية تمهيدا لإزالتها كلياً. ونجحت دول المجلس الى حد ما في تحقيق هذا الهدف من خلال ترشيد الانفاق وتنمية الدخل غير النفطي، اذ استمر العجز الفعلي في موازناتها بالانخفاض في الاعوام الاخيرة ليصل الى نحو 11 بليون دولار العام الماضي و309 ملايين دولار عام 1997 مقابل 57.8 بليون دولار عام 1991 عندما قدمت هذه الدول مساهمات مالية ضخمة لتمويل حرب تحرير الكويت. وحسب توقعات خبراء خليجيين، فان العجز السنة الجارية والبالغ نحو 22 بليون دولار سينخفض الى ما دون النصف، اذ ان معظم الدول الاعضاء افترض اسعار نفط متحفظة عند نحو عشرة دولارات للبرميل في الوقت الذي تضاعفت فيه الاسعار السنة الجارية بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك تقليص الانتاج لإزالة الفائض. وقدر الخبراء ايرادات دول المجلس السنة الجارية على اساس متوسط انتاج عند 13 مليون برميل يومياً، في حين يتوقع ان يرتفع هذا المستوى الى اكثر من 13.5 مليون برميل يومياً السنة المقبلة اذا ما قررت "اوبك" رفع سقف انتاجها. وقال نائب مدير مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن ليو درولاس ان "اتفاق اوبك لخفض الانتاج ودعم الاسعار افاد دول الخليج بشكل كبير، اذ كانت نسبة ارتفاع الاسعار اكثر بكثير من نسبة خفض الانتاج 000ويتوقع ان تكون الاستفادة اكبر السنة المقبلة نظرا للزيادة المرجحة في الاسعار والانتاج". وجاء في تقارير اعدها اقتصاديون خليجيون ان هذا التحسن سيتيح لاقتصادات دول الخليج ان تحقق معدلات نمو السنة المقبلة افضل من معدلات السنة الجارية، والتي يتوقع ان تراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة بالقيمة الفعلية. وسيدعم هذا الافتراض الارتفاع المتوقع في انتاج النفط والنفقات الحكومية وخصوصاً على المشاريع المؤجلة اضافة الى التوسع في استثمارات القطاع الخاص مدفوعاً بارتفاع اسعار النفط وزيادة الاستثمارات الحكومية.
