دول الخليج تواجه وضعاً مالياً صعباً في السنوات المقبلة

قد تواجه دول الخليج العربية وضعاً مالياً صعباً في السنوات القليلة المقبلة، وتشير توقعات الى بقاء اسعار النفط ضعيفة بسبب المنافسة بين الدول المنتجة وارتفاع طاقات الانتاج في عدد منها وتباطؤ الطلب على النفط.
ورسمت دراسة جديدة لدار الوساطة "درسدنر كلينوورت بنسون" في لندن صورة متشائمة لما ستكون عليه اسعار النفط للسنة الجارية وسنتي 1999 و2000. ورجحت بقاء الاسعار تحت 17 دولاراً للبرميل وهو مستوى يقل كثيراً عن السعر المستهدف من قبل منظمة "اوبك" البالغ 21 دولاراً للبرميل.
وحسب الدراسة، التي اعدها الخبير مهدي فارازي، سيبلغ متوسط سعر برميل خام "برنت" نحو 14.5 دولاراً للسنة الجارية و16 دولاراً سنة 1999 و16.5 دولار في السنة 2000، وهي مستويات تقلّ عن التوقعات التي اوردها الخبير في وقت سابق من هذه السنة.
واذا صدقت التوقعات ستقلّ اسعار النفط بأكثر من دولارين عن مستواها عامي 1996 و1997 عندما بلغت 20.2 دولار و19 دولاراً على التوالي، ما سيؤدي الى خسارة دول مجلس التعاون الخليجي 10 بلايين دولار سنوياً على اقل تقدير.
وقال الخبير الاقتصادي احسان ابو حليقة "لا شك ان دول الخليج ستواجه وضعاً مالياً صعباً لكن عليها تكييف نفسها على ترشيد الانفاق من دون ان يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة الى المواطنين اضافة الى الاستمرار في عملية الاصلاحات الاقتصادية".
وبلغ متوسط اسعار النفط نحو 13.5 دولار للبرميل في النصف الاول من السنة الجارية. ومن غير المتوقع ان تشهد الاسعار تحسناً كبيراً في الفترة الاخيرة من السنة نظراً الى ارتفاع مخزون الدول المستهلكة وعدم التزام دول في "اوبك" ودول منتجة اخرى كلياً بالخفوضات التي اعلنتها اخيراً.
ونظراً الى بقاء مستويات الانتاج لدول المجلس على حالها تقريباً فان ايراداتها ستكون موازية تقريباً لايرادات عام 1994 التي بلغت نحو 55 بليون دولار ما سيزيد العجز في الموازنات في شكل حاد في غياب اي تقليص للانفاق.
وقدرت مصادر اقتصادية ان دول المجلس تحتاج الى خفض 20 في المئة من انفاقها في السنوات المالية الثلاث المقبلة لابقاء العجز في موازناتها عند مستويات مقبولة، مقارنة مع الانفاق العام الماضي البالغ 88.4 بليون دولار.
وتوقعت ان يلجأ بعض الاعضاء الى السحب من الاحتياط الدولي لتقليل العجز وسدّ الحاجات المالية العاجلة، لكنها استبعدت اللجوء الى الاقتراض الخارجي بعد تجربة ازمة الخليج الاخيرة. واستبعدت مصادر اقتصادية ان تلجأ دول الخليج الى تقليص كبير في الوظائف او في الانفاق الدفاعي باعتبار انه قطاع استراتيجي، مشيرة الى ان اي خفض في النفقات سيطال المشاريع المدنية ومخصصات الخدمة وهو ما يعرف بالانفاق غير الجاري وهذا بدوره سيضع ضغوطاً جديدة على النمو الاقتصادي.
وقال مصدر: "ينبغي على دول الخليج اتباع سياسة شدّ الحزام في الفترة المقبلة اذ ليست هناك أية بوادر على حدوث انتعاش كبير في اسعار النفط او زيادة في انتاجها".
وقال مهدي فارازي انه خفض تقديراته في سيناريوهات الاسعار الجديد بسبب "عدم التزام اوبك الكلي قرار الخفض وتباطؤ النمو على الطلب في آسيا وتحول السوق تدريجاً الى سوق شارية ما جعلها تتأثر بالعوامل الاقتصادية اكثر من العوامل السياسية واصبح النفط يتخذ سمة السلعة العادية شأنها شأن السلع الاخرى المتداولة في السوق".
واضاف: "ان منظمة اوبك عاجزة حالياً عن دعم الاسعار لأن حصتها السوقية لا تزال تراوح مكانها في حدود 40 في المئة والسبيل الوحيد امامها هو التخلي عن الوصول الى السعر المستهدف واتباع سياسة تنمية حصتها السوقية تدريجاً".