وضعت موازنة 1999 / 2000 على اساس 10 دولارات لبرميل النفط . قطر تخفض الانفاق بنسبة 9.7 في المئة وتتوقع ارتفاع العجز الى 3.6 بليون ريال

أعلنت قطر امس انها ستخفض حجم الانفاق في موازنة السنة المالية 1999/ 2000 بنسبة 9.7 في المئة عن السنة السابقة، وتوقعت تراجع الايرادات بنسبة 14.7 في المئة على اساس سعر 10 دولارات لبرميل النفط الواحد. وأصدر امير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس قراراً باعتماد الموازنة الجديدة التي ستبدأ في اول نيسان ابريل المقبل وتنتهي في 31 آذار مارس سنة 2000. وعرض وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال تفاصيل الموازنة التي قدرت حجم المصاريف العامة بنحو 14.136 بليون ريال 3.88 بليون دولار مقابل 15.66 بليون في السنة السابقة، فيما بلغت تقديرات الايرادات بنحو 10.533 بليون ريال مقابل 12.35 بليون ريال العجز الى 3.603 بليون ريال من 3.31 بليون ريال.
وقال الوزير ان خفض المصاريف لم يطل موازنات التربية والتعليم والصحة والاسكان وهذا يعني ان الموازنة الجديدة لم تمس الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها. وتضمنت الموازنة الجديدة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ حالياً والمشاريع المكملة لها، كما تم تخصيص اعتمادات مالية لصيانة المشاريع العامة القائمة حفاظاً عليها، حسب بيان الوزير، اضافة الى تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة ذات اهمية ووصفت بأنها لا تحتمل التأجيل.
وأوضح وزير المال ان تقديرات المشاريع الرئيسية في الموازنة، باستثناء المشاريع الرئيسية التي تنفذها الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والمشاريع الصناعية ذات الموازنات المستقلة، بلغت 1.456 بليون ريال قطري. ولوحظ ان قطاع الخدمات العامة والبنية الأساسية حظي بأعلى الاعتمادات بين قطاعات المشاريع الرئيسية، اذ خصص لهذا القطاع مبلغ 692 مليون ريال تبادل 47.5 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة للمشاريع الرئيسية العامة. وخصص 241 مليون ريال لصيانة واستكمال طرق تحت التنفيذ و229 مليون ريال لاعمال الصرف الصحي اضافة الى اعمال بنية اساسية.
ونال قطاع الخدمات الاقتصادية مبلغ 448 مليون ريال وبنسبة 30.8 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة للمشاريع الرئيسية العامة وتم تحديد مبلغ 70 مليون ريال لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المطار الجديد بكلفة قدرها 409 ملايين ريال مبنى المغادرين والقادمين. وتشمل المشاريع تطوير وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء والماء وشبكات الارسال وانارة الشوارع الداخلية في الدوحة.
وشدد وزير المال على انه روعي عند اعداد الموازنة انخفاض اسعار النفط والأزمات الاقتصادية انحاء العالم، مشيراً الى انه تم التخطيط بخفض الموازنة في ضوء هذه الظروف بنسبة 10 في المئة عن السنة الماضية والوصول الى عجز معقول.
واضاف انه اتيحت للوزارات والأجهزة الحكومية الفرصة الكافية لاعداد تقديرات موازناتها بتأنٍ ودراسة واقعية وهادفة في ضوء التطورات الاقتصادية غير المستقرة والتي انعكست آثارها على مجمل الاقتصاد العالمي. وقال وزير المال ان العالم شهد العام الماضي وما قبله اسوأ ازمة اقتصادية يمر بها خلال ربع قرن وتركت آثاراً سلبية على اقتصادات دول كانت يتوقع لها ان تصبح في مصاف الدول الصناعية الكبرى، فانهارت اسواقها المالية وتداعى اقتصادها وتراجعت معدلات النمو فيها على نحو تسبب في حدوث ازمات ومصاعب اقتصادية مختلفة.
ولفت الوزير القطري الى تدهور اسعار البترول ومشتقاته، ورأى انها تراجعت بنسب مختلفة تزيد على 30 في المئة، ما اثر على اقتصادات وموازنات الدول التي تعتمد اعتماداً أساسياً في ايراداتها على عائدات النفط ومشتقاته ودفع بتلك الدول الى اتخاذ العديد من الاجراءات لتكييف اوضاعها مع الظروف الجديدة.
وأكد حسين كمال على "ان الاقتصاد القطري تأثر بهذه الضغوطات الخارجية نظراً لكون بلادنا من الدول المصدرة للبترول ومشتقاته". وشدد على ان قطر تمكنت من تخفيف آثار تلك الأزمة واحتواء العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال مواصلة استراتيجيتها المتمثلة في رفع الكفاءة والانتاجية لمختلف القطاعات وتنويع مصادر الدخل والاستمرار في تفعيل دور القطاع الخاص ليسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الى استمرار قطر في تنفيذ الخطط الطموحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطات الغاز الضخمة علاوة على اتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين والخليجيين والاجانب للمساهمة في المشاريع الاقتصادية التي من شأنها ان تعود بالفائدة على المجتمع.
وتضمنت الموازنة تخصيص 250 مليون ريال لقطاع الخدمات الاجتماعية والصحية وبنسبة 17.2 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة للمشاريع الرئيسية. وتحدد مبلغ 185 مليون ريال لاستكمال بناء 700 مسكن شعبي قيد التنفيذ وبناء 600 مسكن جديد. كما تضمنت الاعتمادات بناء مشروع مستشفى الشمال في منطقة الشمال الذي تبلغ كلفته 105 ملايين ريال و120 مليون ريال كتمويل خارج الموازنة لصندوق اسكان كبار الموظفين.
اما قطاع التعليم ورعاية الشباب فنال 66 مليون ريال، اي 4.5 في المئة من اجمال الاعتمادات المقررة لاستكمال سبع مدارس قيد التنفيذ والعمل على بناء ثلاث مدارس جديدة اضافة لاجراء تعديلات واضافات لمباني جامعة قطر.