تراجع العائدات 7.7 في المئة وتقلص الانفاق 4.4 والعجز المتوقع 3.3 بليون ريال . الموازنة القطرية تعتمد على ايرادات المشاريع الصناعية في ضوء انخفاض اسعار النفط

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس قراراً باعتماد موازنة السنة المالية 98/99 التي تبدأ مطلع الشهر الجاري وتنتهي في 31 آذار مارس 1999. وخفض الانفاق المتوقع بنسبة 4.4 في المئة، فيما تراجعت العائدات المقدرة بنسبة 7.7 في المئة.
وبلغت تقديرات الايرادات العامة 12.353 بليون ريال والمصروفات العامة 15.659 بليون ريال في مقابل 16.386 بليون ريال عام 97/98 بتراجع قدره 727.4 مليون ريال أو ما نسبته 4.4 في المئة. وبلغ العجز المقدر 3306 ملايين ريال في مقابل 2.88 بليون ريال العام السابق.
وقال وزير المال والاقتصاد والتجارة السيد يوسف حسين كمال ان الموازنة "تعتمد بنسبة اكبر على الايرادات غير النفطية، وهي نتيجة فعلية لايرادات بعض المشاريع الصناعية التي بدأت في الانتاج".
ولفت الى ان الموازنة "تأتي في ظل انخفاض اسعار النفط الى مستويات متدنية، لذا كان على الحكومة التخطيط لموازنة لا تؤثر في أداء الخدمات بشكل سلبي واستكمال المشاريع الحكومية التي كان مخططاً لها مع عجز يمكن التعامل معه".
وبلغت تقديرات المشاريع الرئيسية التي تنفذها الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والمشاريع الصناعية ذات الموازنات المستقلة مبلغ 1734.5 مليون ريال قطري. وأوضح وزير المال ان الاعتمادات الخاصة بهذه السنة جاءت لاستكمال مشاريع التزمتها الحكومة في الاعوام الأربعة الأخيرة، وبلغ اجمالي كلفتها حتى الآن اكثر من 13 بليون ريال في مجال الكهرباء والماء والخدمات الأخرى. وتابع: "ان هذا أدى الى انخفاض ملحوظ وطبيعي في باب المشاريع الرئيسية".
وخصص لقطاع الخدمات العامة والبنية الاساسية في الموازنة الجديدة 797 مليون ريال بنسبة 45.9 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة للمشاريع الرئيسية العامة منها 307 ملايين ريال لإقامة طرق جديدة و180 مليوناً لأعمال الصرف الصحي، و125 مليوناً لاستملاك أراضٍ، اضافة الى أعمال البنية الاساسية.
اما قطاع الخدمات الاقتصادية فخصص له 619 مليون ريال بنسبة 35.7 من اجمالي الاعتمادات المقررة لتنفيذ مشروع المطار الذي تبلغ كلفته الاجمالية 450 مليون ريال، وميناء الدوحة بكلفة قدرها 130 مليون ريال، وتوسيع وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والماء والإرسال وإنارة الشوارع الداخلية في الدوحة والقرى و"شارع الشمال" البديل.
ونال قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية 341.1 مليون ريال بنسبة 13.9 في المئة من الاعتماد منها 190 مليون ريال لاستكمال بناء 700 مسكن قيد التنفيذ وبناء 700 اخرى. وتضمنت الاعتمادات بدء تنفيذ مشروع مستشفى الشمال بكلفة قدرها 111.5 مليون ريال. وخصص مبلغ 150 مليون ريال "كتمويل خارج الموازنة لصندوق اسكان كبار الموظفين" في الدولة.
كما خصص لقطاع التعليم ورعاية الشباب مبلغ 77.4 مليون ريال بنسبة 4.5 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة لاستكمال بناء عشر مدارس جديدة، اضافة الى اجراء تعديلات وإضافات في مباني جامعة قطر والمنشآت الرياضية.