35 بليون دولار موازنة قطر للعام المالي 2010 - 2011

تبدأ قطر غداً انطلاقة العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2010-2011 بعدما أصدر أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراراً أمس باعتمادها.
وأعلن وزير الاقتصاد والمال يوسف حسين كمال أن الموازنة قدرت على أساس 55 دولاراً سعراً لبرميل النفط، وأنه بمقارنة تقديرات الإيرادات بتقديرات الإنفاق يُقدّر الفائض المتوقع ب 9،7 بليون ريال في مقابل عجز بلغ 5،8 بليون ريال في موازنة 2009-2010.
وأكد الوزير القطري استمرار ازدياد الإنفاق العام بنسبة 25 في المئة. ولفت إلى أن الموازنة التي ينتهي العمل بها في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) 2011 تأتي في أعقاب أزمة مال لم يتأكد بعد تعافي الاقتصاد العالمي من تداعياتها.
وعزا النجاح القطري في مواجهة تحديات أزمة المال العالمية إلى «السياسات المالية والنقدية المحافظة التي اتبعتها»، التي كان لها اثر واضح في تجاوز الأزمة العالمية و «مكنت الاقتصاد القطري من أن يكون أحد أفضل الاقتصادات نمواً في العالم».
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة 127،5 بليون ريال (35 بليون دولار) في مقابل مبلغ 88،7 بليون ريال للسنة المالية السابقة. وبلغت تقديرات المصروفات 117،9 بليون ريال، في مقابل 94،5 بليون ريال قبل سنة.
وتشمل إنفاقات الموازنة القطرية مشاريع البنية التحتية من بينها استكمال مطار الدوحة الدولي والبدء في أعمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد إضافة إلى شق الطرق ومرافق الصرف الصحي واستصلاح الأراضي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء. واعتمدت 2.5 بليون من خارج الموازنة لدعم صندوق قروض الإسكان.
وخلص وزير الاقتصاد والمال القطري إلى أن «الحكومة تسعى من خلال توظيف الاعتمادات المالية واستثمار الموارد إلى مزيد من التقدم والازدهار والى المحافظة على وضع اقتصادي قوي».