أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي لدولة قطر على المديين الطويل والقصير بالعملة المحلية والأجنبية الذي يعكس الثروة الإقتصادية الكبيرة، والأوضاع المالية والخارجية الكبيرة لدى قطر. ولكن التصنيف يواجه قيودًا بسبب محدودية مرونة السياسة النقدية، ومحدودية الإفصاح لا سيما فيما يتعلق بالأصول الحكومية والدخل من الإستثمار . وذكر التقرير أنّ "قطر واحدة من أغنى الإقتصادات التي تصنفها الوكالة"، موضحاً أنّ "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 95 ألف دولار في 2014" ، متوقعاً "زيادة النمو السكاني في قطر بنسبة 6 في المائة سنوياً حتى 2017". وأوضح التقرير أنّ "التوقعات تتأثر بصادرات النفط والغاز، التي شكلت حوالي 90 في المائة من إجمالي صادرات دولة قطر في 2013"، متوقعاً "تواصل إنخفاض أسعار النفط إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل خلال 2014-2017". كما يتوقع أن ينخفض إنتاج النفط بنسبة 7 في المائة خلال 2014-2017، وأن ينمو انتاج الغاز والمكثفات على حد سواء بنسبة 2 في المائة خلال نفس الفترة. ويتوقع التقرير أن "تنخفض إيرادات الحكومة القطرية من 39 في المائة في 2013 إلى نحو 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017". وكانت قطر أقرّت الأحد الماضي، الموازنة الجديدة وتتضمن 75.6 بليون ريال لإستكمال المشاريع الرئيسة في توسيع البنية التحتية وتحديثها، والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022. وبلغ تقدير الإيرادات 225.7 بليون ريال للسنة المالية 2014-2015 إعتماداً على سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في مقابل 218 بليون ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 بليون ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 218.4 بليون ريال مقابل 210.6 بليون ريال في العام السابق. ويتوقع التقرير أنّ "الحكومة القطرية سيكون لديها فائض بنحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2014-2017".
