16 بليون دولار فائض متوقع في موازنة قطر

يتوقع أن تحقق موازنة قطر للسنة المالية 2012 - 2013، والتي بدأ العمل بها في الأول من نيسان (أبريل) الماضي، فائضاً بمقدار 58 بليون ريال (16 بليون دولار)، وهو ضعف تقديرات الموازنة البالغة 28 بليوناً، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك قطر الوطني» الصادر أمس. ولفت التقرير إلى أن «مراجعة نتائج الموازنة أظهرت ارتفاع الإيرادات والإنفاق والفائض إلى مستويات قياسية»، مشيراً إلى بيانات راجعتها وزارة الاقتصاد والمال في هذا الشأن.
وبيّن التقرير أن البيانات الجديدة أظهرت ارتفاع الإيرادات 42 في المئة إلى 220 بليون ريال، متجاوزة المعدل القياسي السابق في موازنة 2009 - 2010، بينما بلغ الإنفاق 166 بليون ريال، مرتفعاً 16 في المئة عن مستوى الإنفاق في السنة المالية 2011 - 2012، ليصل الفائض في السنة المالية الماضية إلى 54 بليون ريال، أي 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب7.1 في المئة في التقديرات المبدئية.
وفيما لفت التقرير إلى أن النفط والغاز يعتبران المصدرين الرئيسين لإيرادات الموازنة، أكد أن إيرادات هذا القطاع ارتفعت 35 في المئة إلى 179 بليون ريال خلال السنة المالية الماضية نظراً إلى ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 113 دولاراً للبرميل. وأشار إلى أن توزيعات الأرباح من «قطر للبترول» تأتي من أرباح الشركة البالغة 26 بليون ريال العام الماضي مقارنة ب54 بليوناً خلال السنة المالية 2009 - 2010، وتضاف إلى ذلك أرباح الشركة من عمليات تكرير النفط، ومنها حصتها البالغة 51 في المئة من شركة «صناعات قطر».
وتابع التقرير أن «عند تجميع الأرباح من مؤسسة قطر للبترول والضرائب والرسوم على النفط والغاز، نجد أن 81 في المئة على الأقل من إيرادات موازنة 2011 - 2012 مرتبط بسلسلة صناعة المواد الهيدروكربونية». وتتوقع تقديرات موازنة السنة المالية 2012 - 2013 أن تبلغ الإيرادات 206 بليون ريال، أي أقل بقليل من إيرادات السنة المالية الماضية نتيجة احتساب أسعار النفط عند مستويات متحفظة تبلغ 65 دولاراً للبرميل.
ويشار إلى أن متوسط أسعار النفط بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 106 دولارات للبرميل. وتوقع التقرير أن تتجاوز إيرادات المواد الهيدروكربونية كثيراً توقعات الموازنة، وأن ترتفع الإيرادات 10 في المئة إلى 243 بليون ريال.