الموازنات الخليجية قد تحقق فوائض ب50 بليون دولار هذه السنة

أكد تقرير أصدره «مصرف الإمارات الصناعي»، ان الارتفاع القياسي لأسعار النفط حوّل العجز في موازنات دول الخليج إلى فائض، وساعدها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بسرعة.
ورجّح التقرير الذي حمل عنوان «الموازنات الخليجية لعام 2011»، أن تحصد دول مجلس التعاون الخليجي فوائض مالية تتجاوز 50 بليون دولار خلال العام الحالي، بعد أن تجاوز العجز في مثل هذا الوقت من العام الماضي 2.9 بليون دولار، مختتماً العام بفوائض بلغت 55.4 بليون دولار.
وتحسّنت أسعار النفط خلال العام الماضي مع تعافي اقتصادات المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، لكنها حلقت الى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح بعض دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن البيانات الخاصة بالموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي، تستحوذ على اهتمام قطاع الأعمال في بلدان المنطقة والعالم في شكل عام، لما تمثله من أهمية بالغة للأنشطة الاستثمارية، على اعتبار أن إنفاق الدول وموازناتها السنوية، هي المحرك الرئيس لهذه الأنشطة في المنطقة. وسجلت هذه الموازنات أرقاماً قياسية خلال العام الحالي، في ما يتعلق ببندي الإنفاق والإيرادات العامة. وعلى رغم ارتفاع معدلات الإنفاق، إلا أن الفائض ارتفع خلال عام 2010، حيث صعد في السعودية بنسبة 16 في المئة وفي عُمان 9 في المئة.
ويأتي التفاوت في تقدير الفائض، نتيجة اعتماد أسعار متدنية لبرميل النفط عند إعداد الموازنات الخليجية. وعلى رغم رفع دول المجلس سقف توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام، إذ اعتمدت البحرين مستوى 80 دولاراً للبرميل وسلطنة عمان 58 دولاراً ودولة قطر 55 دولاراً ودولة الكويت 43 دولاراً للبرميل، إلا أن معظم هذه الأسعار يبقى دون الأسعار التي بلغها برميل النفط متجاوزاً 100 دولار.
وأشار تقرير المصرف الى ان بيانات الإنفاق للعام الحالي في دول المجلس، تشير إلى تمحوره حول مستواه للعام الماضي، إذ بلغ 299 بليون دولار، إلا أن التجربة السابقة تفيد بأنه سيتجاوز 300 بليون دولار في نهاية السنة.
وعلى رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 12 في المئة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها سترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، لتتجاوز إيرادات العام الماضي، وذلك اعتماداً على توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال العام الحالي.
وركزت موازنات هذا العام على قطاعي التعليم والصحة، اللذين استحوذا على 40 في المئة من معدل الإنفاق، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية والتي استحوذت على نصيب كبير من مخصصات الموازنات السنوية.