لم يتخذ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم في الرياض اي موقف جديد من القضايا السياسية الرئيسية وهي الأزمة العراقية، والعلاقات مع ايران، واحتلالها الجزر الاماراتية الثلاث وعملية السلام في الشرق الأوسط. وجاء البيان الختامي للمجلس مشابهاً في مجمله للبيان الذي صدر في الدورة السابقة. وفي ما يتعلق بالعراق درس المجلس الوزاري "تطورات مسار تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن المُرتبطة بنتائج عدوانه على دولة الكويت، وعبر عن أسفه وقلقه الشديدين من استمرار الحكومة العراقية في تحدي قرارات الشرعية الدولية برفضها الصيغة المقترحة من مجلس الأمن والمتعلقة بتشكيل ثلاث لجان لتقويم ملفات العلاقة بين العراقوالأممالمتحدة، ورفض التعاون مع آليات الأممالمتحدة المُكلفة التأكد من التخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية التي تُهدد العراق وشعبه وجيرانه والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". وأكد "مسؤولية الحكومة العراقية عن تعريض العراق والمنطقة لمزيد من المخاطر والشعب العراقي الشقيق لمزيد من المعاناة". وناقش بيان القيادة العراقية الصادر في 14 شباط فبراير 1999 وعبر عن "إدانته ورفضه المُطلق المزاعم والاتهامات الباطلة والتهديدات المبُاشرة والخطيرة على أمن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسيادتهما". وأكد المجلس الوزاري أن "تهديدات النظام العراقي المُستمرة تُمثل إصراراً على التجاهل وعدم الإكتراث بالإرادة الدولية والإرادة العربية، والمواقف الواضحة المتُمثلة في قرار مجلس الأمن الرقم 949، وقرارات مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في القاهرة في حزيران يونيو 1996، وما عبر عنه بيان الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي عُقد في القاهرة في 24 كانون الثاني يناير 1999، الداعي إلى الامتناع عن أي عمل عدواني أو استفزازي لدولة الكويت والدول المجاورة". وطالب المجلس الحكومة العراقية ب "التوقف الفوري عن إصدار مثل هذه الاتهامات"، محذراً من "مغبة المضي في سياسات المغامرة والتهديدات". كما طالب المجتمع الدولي ب "إدانة هذا السلوك العدواني للقيادة العراقية، وإلزامها تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن"، مجدداً مطالبته العراق بإتخاذ "الخطوات الضرورية لاثبات نياته السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة قولا وعملا، وذلك بالاعتراف بأن غزوه دولة الكويت هو خرق للمواثيق الشرعية العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وميثاق الأممالمتحدة". وجدد المجلس الوزاري "تعاطفه مع الشعب العراقي الشقيق في المعاناة التي يتعرض لها نتيجة سياسات حكومته، وتصميمه على مواصلة مبادراته لرفع هذه المعاناة على رغم من رفض النظام العراقي هذه المبادرات". وأكد "أهمية الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية". ولاحظ "إستمرار الإدعاءات الإيرانية، غير المقبولة، في شأن الجزر الثلاث، والقيام بإجراء مناورات عسكرية إستفزازية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وفتح دار للبلدية الإيرانية ومجمع تعليمي في جزيرة أبو موسى بهدف تكريس الإحتلال". وأكد مجدداً "أهمية ان تترجم جمهورية إيران الإسلامية توجهاتها المعلنة، في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي، برغبتها في تحسين العلاقات مع دول المجلس الى خطوات عملية ملموسة، قولاً وعملاً" باستجابة الدعوات الى حل النزاع على الجزر الثلاث بالطرق السلمية". من خلال "المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وطالب الحكومة الإيرانية بإنهاء "إحتلالها الجزر الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة منشآت إيرانية في الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية، وإلغاء كل الإجراءات، وإزالة كل المنشآت التي سبقت إقامتها من طرف واحد في الجزر الثلاث". وأشار الى المناورات العسكرية الايرانية في الجزر داعياً إيران الى "الكف عن الأعمال الاستفزازية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات، وتمثل تهديداً خطيراً للأمن والإستقرار في المنطقة وتعرض الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر". وعرض العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران. وجدد التعبير عن اقتناعه بأن "بناء الثقة يتحقق من خلال تبني ايران خطوات عملية ذات صدقية هادفة لحل المشاكل بين الجانبين وفقاً للقواعد والأعراف الدولية القاضية بحل الخلافات بالطرق السلمية، وعلى رأسها قضية إحتلال ايران الجزر الثلاث". عملية السلام وعبر المجلس عن "قلقة من تعثر" مسيرة السلام و"جمودها نتيجة انتهاج إسرائيل اساليب التسويف والاستفزاز والتهرب من الوفاء بتنفيذ اتفاق واي ريفر"، ودان "السياسة الاستيطانية الاستفزازية وقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع الحدود الجغرافية لمدينة القدس الشريف وتغيير تركيبتها الديموغرافية"، وكذلك قرار الكنيست "بتبني قانون جديد لوضع عقبات لإعاقة إعادة الجولان السوري العربي المحتل إلى سورية، وإعادة القدس الشريف الى الفلسطينيين، وقيام الحكومة الإسرائيلية، أخيراً، بضم بلدة أرنون اللبنانية إلى الشريط الحدودي المحتل في جنوبلبنان". وشدد المجلس الوزاري على مبدأ الأرض مقابل السلام وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كل الاراضي العربية المحتلة و"استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، تحقيقاً للسلام والامن والاستقرار للمنطقة وشعوبها". ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي الى "اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف المجازر والاعمال الاجرامية والارهابية التي تقوم بها القوات الصربية في اقليم كوسوفو ضد المدنيين المسلمين والابرياء". وكرر موقفه المطالب بجعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج "خالية من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية"، كما جدد رفضه ظاهرة العنف الارهاب. وقرر المجلس الوزاري التجديد للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية المهندس عجلان الكواري ثلاث سنوات ابتداء من مطلع نيسان ابريل المقبل. وعزى المجلس البحرين بوفاة اميرها الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة منوهاً بانجازاته، كما هنأ السعودية بمناسبة مرور مئة سنة على تأسيسها.
