عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أمس، الدورة ال 142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني. وناقش وزراء الخارجية ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعدداً من الموضوعات والمشروعات التكاملية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك. وصدر عن المجلس الوزاري بيان صحفي، أوضح أن المجلس رحب بنتائج القمة العربية ال 28، في المملكة الأردنية الهاشمية، في 29 مارس 2017م، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية، وجدد المجلس الوزاري التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعياً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. مكافحة الإرهاب وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، مؤكداً استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عقد في الرياض في 15يناير 2017م، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام المملكة المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأشاد المجلس الوزاري بحصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جائزة من "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" (CIA) للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يعتبر اعترافا دوليا للعمل المتميز الفاعل للمملكة في مكافحة الإرهاب. الأراضي الفلسطينية وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أدان المجلس الوزاري الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها، ورحب بقرار مجلس الأمن، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان المجلس بشدة قرار البرلمان الإسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل للقوانين الدولية، داعياً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الجزر الإماراتية وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات. واعتبر المجلس أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وجدد تأكيده بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأممالمتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. كما أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة، داعياً النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية. الأزمة السورية أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانا بين وفدي المعارضة السورية والنظام في يناير وفبراير 2017، ومؤتمر جنيف في 23 فبراير 2017م، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقاً لبيان جنيف 1. رحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سورية، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد، وبالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، في دولة الكويت. أوضاع اليمن وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي أكد على المرجعيات الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وطالب المجلس جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام. وأدان المجلس الوزاري استهداف جماعة الحوثي وصالح المراكز السكانية في المملكة واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن. الشأن العراقي جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا "أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ولمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وأعرب المجلس عن أسفه للتصريحات الصحيفة المنسوبة لعدد من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون، مستنكراً المجلس استغلال أراضي العراق لتدريب وتهريب الأسلحة.
