عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم (الخميس) الدورة ال142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني. وناقش الوزراء ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعدد من الموضوعات والمشاريع التكاملية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك. كما استعرضوا التقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالعلاقات بين دول مجلس التعاون وعدد من التكتلات العالمية في إطار الحوارات والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وألقى وزير الخارجية البحرين كلمة أكد فيها على مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى بحث تطور العلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقليمية الصديقة، وآليات تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول أهم قضايا المنطقة وسبل إرساء الأمن والاستقرار فيها. وأضاف: «إن رسوخ وقوة موقف دول المجلس في مواجهة التحديات والتهديدات المحيطة بها أيا كان مصدرها، وجهودها في بناء قدراتها الذاتية، وتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار استراتيجيتها الأمنية والدفاعية، لهو تأكيد على المصير المشترك والمصالح العليا التي نعمل لتحقيقها والحفاظ عليها». وصدر عن المجلس الوزاري بيان صحافي جاء فيه: «تدارس المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واطلع على سير العمل في تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى ما وصلت إليه المشاورات بخصوص تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد». وأضاف البيان: «قرر المجلس اعتماد الإطار العام وضوابط وأسس تكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، واطلع على تقارير الأمانة العامة بخصوص مشروع سكة حديد مجلس التعاون، والتخطيط العمراني الاستراتيجي، ومفاوضات التجارة الحرة والتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية». ورحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية ال28، في الأردن، وما توصلت إليه من قرارات تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية، كما جدد التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعياً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين واطلاق سراحهم. وعلى صعيد مكافة الإرهاب، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، إضافة إلى استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سورية والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. كما رحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز الجهود في محاربة «داعش»، الذي عقد في الرياض في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأشاد المجلس الوزاري بحصول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على جائزة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ل«العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب»، والذي يعتبر اعتراف دولي للعمل الفعال للمملكة في مكافحة الإرهاب. أشاد أيضاً بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين وكفاءاتها في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمناً جهودها في إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، مؤكداً دعمه للإجراءات كافة التي تقوم بها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية. من ناحية أخرى، دان المجلس الوزاري التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة ديبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات في لأفغانستان. وأشاد بافتتاح مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون في دولة الكويت، لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية، كما أعرب عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة الخارجية الأميركية، والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى ب«سرايا الأشتر» على قائمة الإرهابيين العالميين. معتبراً أن هذا الموقف يعكس إصرار الولاياتالمتحدة على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعماً ملموساً لجهود البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها. أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره لما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في دورته ال34 في جنيف، حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكداً رفضه للمزاعم والادعاءات المتضمنة في ذلك البيان، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه إلى مراجعة الحكومة السويسرية لموقفها ودعوتها لاستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشبهات والأجندات الخاصة، مؤكداً على أن هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين دول المجلس والاتحاد السويسري. وفيما يخص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة العام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودان المجلس الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها. ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دان بشدة قرار البرلمان الإسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل للقوانين الدولية، ودعا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحب المجلس بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس في 15 كانون الثاني (يناير) 2017، لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وبالبيان الصادر عنه، معتبراً ذلك جهداً يبذل في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، وبيان باريس. أما عن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة إلى الإمارات، فأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها البيانات السابقة كافة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة إلى الإمارات، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية من طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. واستمع المجلس إلى شرح من وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في شأن الزيارة التي قام بها إلى إيران، والتي نقل خلالها رسالة من أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني حول العلاقات الخليجية - الإيرانية. وجدد المجلس تأكيده على مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأممالمتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. كما أعرب عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة. داعياً النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية. وأكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، خصوصاً ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في العام 2015، في شأن برنامجها النووي، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق، وضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 في شأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ في شأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي، مديناً قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ باليستي جديد، معتبراً ذلك خرقاً لقرارات مجلس الأمن. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن الأزمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانا بين وفدي المعارضة السورية والنظام في، ومؤتمر جنيف، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقاً لبيان جنيف 1. كما رحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سورية، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وحماية الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد. إضافة إلى ترحيبه بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير) 2017، في الكويت. يمنياً، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي أكد على المرجعيات الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونوه المجلس باجتماع اللجنة الرباعية، بمشاركة سلطنة عمان، في شأن اليمن الذي عقد في بون في شباط (فبراير) الماضي، مطالباً جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأممالمتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة. ودان المجلس استهداف جماعة الحوثي وصالح المراكز السكانية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة، وأكد على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وعلى الصعيد العراقي، جدد المجلس التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون، معرباً عن أسفه للتصريحات الصحافية المنسوبة إلى عدد من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون، مستنكراً استغلال أراض عراقية لتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى دول أعضاء في المجلس. كما أعرب المجلس عن رفضه للتصريحات الصادرة من نائب الرئيس العراقي نوري المالكي والناطق الرسمي باسم الخارجية العراقية في شأن الأحكام القضائية العادلة التي نفذت بحق مدانين في قضايا إرهابية في البحرين، مؤكداً رفض دول المجلس لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية. وجدد المجلس دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأممالمتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، كما أعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ودعا المجلس الحكومة العراقيةوالأممالمتحدة ممثلة ب(UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة. ليبياً، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في كانون الأول (ديسمبر) 2015، إطاراً للخروج من الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم تنظيم «داعش». وفيما يخص لبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى السعودية وقطر في كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على الصعد كافة، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره. وبالنسبة إلى الصومال، هنأ المجلس جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية والتأكيد على الدعم في الجهود لإعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب.
