أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد أن بلاده "لن تكون عقبة في وجه عقد أي قمة عربية"، لجهة رفضها مشاركة العراق في القمة. وقال في تصريحات للصحافيين امس عقب اجتماعات المجلس الوزاري الخليجي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون إن "معوقات عقد القمة ليست لدى دول المجلس"، وأكد "ضرورة الإعداد الجيد للقمة خوفاً من الانعكاسات والنتائج الخطيرة لفشلها"، ملمحاً إلى ان التنسيق والاعداد الجيد اللذين تطالب بهما الدول العربية قبل عقد القمة يتعلقان بدول الطوق. راجع ص 4 ولم يبدِ الشيخ صباح تفاؤلاً بإمكان استجابة النظام العراقي "الدعوات الطيبة" التي تبديها دول الخليج، متمنياًً أن تكون هذه الدول قادرة على تأكيد "ان يكون لدى صدام حسين نيات طيبة تجاه الكويت ودول المنطقة". وعزا تشاؤمه ب "طبيعة تركيبة النظام العراقي"، لافتاً إلى ان الشعب العراقي ضحية لمواقف هذا النظام، وأمل بأن يعي العراق أن مشاكله في المنطقة ليست في صالحه. ونفى الشيخ صباح أن تكون تطورات النزاع القطري - البحريني الحدودي الأخير بحثت خلال اجتماع وزراء الخارجية. وأعلن ان ترشيحات دول المجلس لممثليها في المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى قادة دول الخليج اكتملت بوصول أسماء مرشحي دولة الإمارات أمس. ولم يتخذ الوزراء في اجتماعهم الوزاري امس موقفاً جديداً من القضايا الرئيسية: العراق، إيران، وعملية السلام. وباستثناء استنكار تصريحات نائب الرئيس العراقي عن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية، كان البيان الختامي تقليدياً، لكنه أشار بقلق إلى التفجيرات النووية الهندية - الباكستانية، والحرب الإريترية - الإثيوبية. وفي الشأن العراقي أكد المجلس "دعمه جهود اللجنة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية"، وطالب العراق "بالتعاون التام مع جهود اللجنة بما يمكنها من اداء مهماتها". وشدد على ضرورة "تطبيق العراق قرارات مجلس الأمن من دون استثناء أو شروط، خصوصاً ما يتعلق منها بالافراج عن الأسرى والمحتجزين من مواطني دولة الكويت ورعايا الدول الأخرى، والامتثال للقرار 949 بالامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي او عدواني على الدول المجاورة، واعادة الممتلكات الكويتية، بما يسهم في تخفيف العقوبات المفروضة على العراق، ورفع المعاناة على الشعب العراقي الشقيق". وأشار البيان الى "قلق واستياء بالغين" لدى دول المجلس تجاه تصريحات نائب الرئيس العراقي التي تشكك في ترسيم الحدود الكويتية - العراقية كما تبناها مجلس الأمن الدولي، واعتبر ان هذه التصريحات تمثل "خطورة بالغة على أمن المنطقة واستقرارها، وتنطوي على تهديد لأمن دولة الكويت وسيادتها". وجدد المجلس مطالبته العراق بحتمية "الاعتراف بأن غزو دولة الكويت واحتلالها هو خرق للمواثيق والشرعية العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وميثاق الاممالمتحدة" وطالب العراق "باتخاذ الخطوات الضرورة لاثبات نياته السلمية" تجاه الكويت والدول المجاورة "قولاً وعملاً". وقال البيان الختامي ان المجلس عرض مستجدات قضية احتلال ايران جزر الإمارات الثلاث، وأبدى "تفاؤله" بنتائج زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الى أبوظبي آيار - مايو الماضي. وتمنى ان تؤدي الاتصالات المستمرة بين البلدين الى "استجابة" ايران "الدعوة الصادقة باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية"، مؤكداً سيادة الامارات على جزرها الثلاث، و"دعمه المطلق مختلف الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، ومطالبته إيران بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والغاء كل الاجراءات وازالة كل المنشآت التي سبقت اقامتها من طرف واحد في الجزر الثلاث". وفي ما يتعلق بالسلام في الشرق الاوسط عبر المجلس عن "قلقه الشديد من استمرار الموقف الاسرائيلي المتعنت والرافض لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والوفاء بالتعهدات مع الاطراف العربية والدولية"، واكد "رفضه المطلق وادانته" قرار الحكومة الاسرائيلية توسيع الحدود الجغرافية لمدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، واعتبر هذه الاجراءات "باطلة ولاغية". وطالب المجلس اسرائيل "استئناف المفاوضات مع سورية من حيث توقفت والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل الى خط الحدود القائم في الرابع من يونيو 1967، والانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوبلبنان وبقاعه الغربي وفقاً للقرار 425". وكرر المجلس مطالبته المجتمع الدولي "بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية". وجدد تأكيده "ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، واخضاع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وفيما اعرب عن قلقه من التجارب النووية الهندية - الباكستانية، طالب المجلس اريتريا واثيوبيا ب "ايقاف المواجهة العسكرية بينهما واللجوء الى الحوار الهادف الى معالجة الخلافات الحدودية بالطرق السليمة والاستجابة الى دعوات الوساطة المبذولة لاحتوائها في اطار العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين، وتسخير امكاناتهما لتحقيق التنمية في البلدين وبما يحقق الامن والاستقرار في هذه المنطقة"
