بغداد - أ ف ب - أعلن مسؤول عراقي رفيع أمس أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات «مهمة» لحل بعض المشاكل العالقة مع الكويت التي تعارض رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد منذ ان اجتاحها جيش النظام السابق قبل نحو 20 سنة. وقال الناطق باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ في بيان إن العراق «سيبدأ وبصورة مشتركة مع الحكومة الكويتية في صيانة وتثبيت العلامات الحدودية البرية، وكذلك تفعيل الاستثمار المشترك في الحقول النفطية المشتركة بين البلدين». واعتبر أن هذه الخطوات «عملية لإنهاء كل الملفات العالقة الموروثة من ممارسات النظام السابق». وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت منتصف تموز (يوليو) الماضي أنها استدعت السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لمندوب العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي يطالب فيها بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وعاد ملف ترسيم الحدود إلى الواجهة إثر تأكيد العزاوي عدم اعتراف العراق بالترسيم التي حددته الأممالمتحدة وفقاً للقرار الرقم 833. ونقلت صحف كويتية عن العزاوي قوله ان «العراق لا يعترف بهذه الحدود لأن مجلس الأمن ليس من صلاحياته أن يرسم حدود أي دولة، ولم يسبق له أن فعل ذلك». وفي المجال النفطي، كان وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح أعلن نهاية الشهر الماضي التوصل «مبدئياً» إلى اتفاق ينظم إنتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق أن تسببت بنزاع بين البلدين. وقال إن الاتفاق ينص على دعوة شركة دولية واحدة للتنقيب عن النفط في الحقول المشتركة الحدودية. وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين، بينها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد إلى داخل الأراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة. ومن الحقول أيضاً الزبير والصفوان. ومعظم الإنتاج العراقي الحالي يأتي من حقل الرميلة، ويعادل 1.5 مليون برميل يومياً من أصل 2.5 مليون برميل ينتجها العراق، بينما انتاج الكويت من حقل الرتقة لا يتعدى 50 ألف برميل. وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت في آب (أغسطس) 1990. وفي مجال التعويضات، ارتفعت القيمة الإجمالية التي سددها العراق للكويت إلى 30.15 بليون دولار. وتناهز المبالغ المتبقية 22.3 بليون دولار. ويسدد العراق حالياً خمسة في المئة من عائداته النفطية لصندوق خاص أقرته الأممالمتحدة تعويضاً لاحتلاله الكويت لمدة سبعة أشهر. وتطالب السلطات العراقية بتقليص هذه النسبة إلى 2.5 في المئة. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 بليون دولار، إلا أنه أقر 52 بليون دولار فقط بينها أكثر من 39 بليوناً للكويت، استناداً إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق. ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بمساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية. لكن الكويت تصر على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الأمن إلا بعد الالتزام بكل قرارات المجلس. وفضلاً عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين وكشف مصير الأسرى الكويتيين. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عقد اجتماعات تضم ممثلين للعراق والكويت لكشف مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991). وأنشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها العامين 1991 و1994 على التوالي، بهدف كشف مصير المفقودين. وساعدت هذه الآلية حتى الآن في كشف مصير أكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتياً، و82 عراقياً، و12 سعودياً وآخرين من مختلف الجنسيات. وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال، وهم 571 كويتياً و34 أجنبياً، هم 14 سعودياً وخمسة مصريين وخمسة إيرانيين وأربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي. واعترف النظام العراقي السابق بأنه احتجز أسرى، لكنه فقد أثرهم بعد انتفاضة الشيعة العام 1991.
