"مجلس الوزاري" يرحب بالحكم الجديد ودور الأمم المتحدة في العراق

ناقش موضوعات سياسية وعسكرية وأمنية وتجارية واقتصادية

اختتم اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الأحد اعمال اجتماع الدورة الحادية والتسعين للمجلس الوزاري، في قصر المؤتمرات بجدة. وقد ترأس الاجتماع الذي بدأ يوم السبت، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وزير الخارجية الكويتي.وأصدر المجلس بيانا، أدان فيه العمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية وآخرها ما وقع في مدينة الخبر وراح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء واحتجاز وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين وأكد على وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الآفة وأشاد بقدرة وجاهزية الاجهزة الامنية في المملكة العربية السعودية تجاه الاعمال الاجرامية الاثمة التي قامت بها الفئة الضالة المنحرفة.
ورحب بتوقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب بين دول المجلس في 4 مايو، التي تعبر عن موقف الأعضاء الثابت من الارهاب وتعزيز التعاون الأمني.
وفي مجال الشؤون الاقتصادية استعرض المجلس تطورات التعاون المشترك وموضوع استكمال طرق الربط المزدوجة بين الدول والخطة المقترحة للجان المختصة لتفعيل التعاون في مجال النفط والطاقة مع المجموعات الاقتصادية العالمية والدول الرئيسية وآليات تنفيذ أهداف وسياسات الاستراتيجية البترولية لدول المجلس.
كما استعرض التوصيات بشأن التعاون الصناعي ويشمل تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وإجراءات لقياس مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية للدول الأعضاء.
كما ناقش مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس وبارك ما توصل إليه الاجتماع من اتفاق حول سرعة تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى رحب المجلس الوزاري بتوقيع دول المجلس والجمهورية اللبنانية على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما وبنتائج جولة المفاوضات التي عقدت مع الجانب الأوروبي في مقر الأمانة العامة في الأول والثاني من يناير الجاري.
ووافق على دخول دول المجلس في مفاوضات مع الجمهورية التركية لإبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي تمهيداً للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة تابع المجلس الوزاري مسيرة العمل المشترك كما احاط المجلس الوزاري علما بنتائج وتقارير اللجان الوزارية المختصة.
وفي المجال العسكري اطلع المجلس الوزاري على سير التعاون في هذا المجال واحيط علما بما تم من خطوات واجراءات ودراسات تتعلق بمختلف جوانب التعاون والتنسيق العسكري خاصة ما يتعلق باستكمال التنظيمات الخاصة باتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون ومتابعة تطوير قوة درع الجزيرة وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم من خطوات في هذا المجال.
وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة اكد المجلس على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة لدعم حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
كما عبر المجلس عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية حتى الآن اية نتائج من شأنها الاسهام الفعال في حل النزاع مما يسهم في امن واستقرار المنطقة املين ان تؤدي الاتصالات الجارية الى النتائج الايجابية المرجوة.
كما اكد المجلس على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
وفي الاطار العربي اشاد المجلس بالنتائج الايجابية للقمة العربية السادسة عشرة التي عقدت مؤخرا في تونس مؤكدا على اهمية وثيقة العهد والوفاق والتضامن التي صادقت عليها القمة باعتبارها وثيقة لها دور مهم في خدمة قضايا الامة وتضع اساسا من الجدية والمصداقية للعمل العربي المشترك.
ورحب المجلس الوزاري بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بروتوكولات نيفاشا متمنيا للشعب السوداني الشقيق الامن والاستقرار والرخاء واستعرض المجلس الوزاري تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والانتكاسات التي تشهدها عملية السلام حاليا وبعد تقييم شامل اكد المجلس على مايلي:
الالتزام بمبادرة السلام العربية المجمع عليها والتي تتضمن تصورا اكثر شمولية ووضوحا فيما يتعلق بالتسوية الشاملة لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط.
الدعوة الى تفعيل دور اللجنة الرباعية وقيام تعاون مؤسسي بين اللجنة الرباعية ولجنة مبادرة السلام العربية بهدف توحيد الجهود والتشاور من اجل احلال السلام العادل والدائم في المنطقة.
دعوة الادارة الامريكية بالزام الاطراف بالاستجابة لخارطة الطريق على الا تكون هناك اجراءات احادية الجانب وانما باتفاق الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
دعوة الولايات المتحدة الامريكية واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عمليات الاغتيال والحصار والقمع وتدمير المساكن والممتلكات وابعاد الاسر الفلسطينية من اراضيها ورفع الحصار عن الرئيس ياسر عرفات والسماح له بالتنقل بحرية تامة.
إدانة ارهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية ومؤسساتها العسكرية في الاراضي الفلسطينية والاراضي العربية والتي تستهدف المدنيين ورموز القيادات السياسية الفلسطينية.
التمسك بعروبة القدس وعدم شرعية الاجراءات الاسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية وادانة اقامة الحائط العازل الذي تشيده اسرائيل في الاراضي الفلسطينية.
ضرورة انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن جنوب لبنان ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو حزيران 1967م.
التعبير عن الأسف لقرار الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا والاشادة بالموقف السوري المتجاوب آملين ان تعيد الولايات المتحدة النظر في هذا القرار وانتهاج اسلوب الحوار الايجابي البناء لحل مختلف القضايا العالقة وبما يخدم المصالح المشتركة.
مطالبة إسرائيل والمجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل.
وفي الشأن العراقي استعرض المجلس الوزاري تطورات الأوضاع واستمرار غياب الأمن والأعمال الإرهابية التي تزيد الأمور تعقيداً وأكدوا على ما يلي، كما جاء في البيان:
تهنئة فخامة الرئيس الشيخ غازي عجيل الياور لتوليه رئاسة الجمهورية العراقية واختيار الدكتور إياد علاوي رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية المؤقتة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واعتبار ذلك خطوة هامة في طريق نقل السيادة إلى العراقيين وتكوين لجنة الانتخابات المتوقع إجراؤها في مطلع العام القادم ويأمل المجلس الوزاري أن يتمكن الشعب العراقي الشقيق من التغلب على التحديات التي يواجهها وبناء عراق جديد ينعم بالاستقرار والرخاء والعيش بسلام مع جيرانه والعالم. وأكد على أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة في تهيئة الظروف لنقل السيادة للشعب العراقي بحلول يوم 30 يونيو 2004م وبناء مؤسسات الدولة ومطالبة مجلس الأمن بالعمل على الحفاظ على وحدة العراق واستعادة سيادته واستقلاله في أقرب وقت ممكن مع التأكد من تمثيل كافة الفئات ومساواة المواطنين العراقيين جميعاً أمام القانون.
الإدانة والاستنكار للمعاملة اللا إنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد السجناء العراقيين واعتبار ذلك انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق والأعراف الدولية.
إدانة العمليات الإرهابية التي تحدث في العراق.
إدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي اقترفها النظام العراقي السابق أثناء احتلاله لدولة الكويت والتعبير مجدداً عن صادق التعازي لأسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم وتقديره لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية الفرعية للبحث عن الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت والدول الأخرى الذين لايزال مصيرهم مجهولاً مطالباً جميع الأطراف بمواصلة عملها معاً لوضع حد للمسائل المعلقة المتصلة بهذه القضية الإنسانية وأكد على أهمية إعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني. وفي تصريح للصحفيين، قال وزير الخارجية الكويتي إن الكويت ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع العراق والتي قطعت قبل 14 عاما وذلك فور صدور قرار من مجلس الامن يؤكد شرعية الحكومة العراقية الحالية.
واضاف: ان الكويت ستقوم بعد ذلك باعادة فتح بعثتها الدبلوماسية في بغداد والتي اغلقت بعد ان غزت قوات النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين الكويت في اب اغسطس 1990 واحتلتها مدة سبعة اشهر قبل ان تقوم قوات التحالف بطردها.
وقال الوزير الكويتي: ان وزراء خارجية دول المجلس التعاون وافقوا على توصية من اللجان الاولمبية لبلادهم على اعادة مشاركة العراق في دورة كأس الخليج لكرة القدم مضيفا انه سيتم رفع تلك الموافقة الى قادة الدول الخليجية للمصادقة عليها.