تتربع المملكة العربية السعودية على عرش امبراطورية النفط في العالم مرتكزة على مخزونها الكبير الذي يتجاوز ربع الاحتياط العالمي المؤكد من هذا المصدر الحيوي الذي لا يزال يتصدر مصادر الطاقة الرئيسية في العالم. ولعبت ايرادات النفط دوراً أساسياً في بناء الاقتصاد السعودي الذي يتجاوز اجمالي انتاجه المحلي 550 بليون ريال سعودي، ويحقق معدلات نمو ايجابية متتالية تعكس نجاح خطط التنمية الخمسية المتعاقبة منذ بداية عام 1970 في وضع لبنات هذا البناء، وتشكيل هيكل اقتصادي يقوم على سياسة تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل كاستراتيجية اقتصادية تهدف الى مواجهة التقلبات التي تتعرض لها أسواق النفط العالمية. وساهمت ايرادات النفط فعلاً في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة وتعزيز دور القطاع الخاص في هيكل الاقتصاد الوطني اذ زادت مساهمته في اجمالي الناتج المحلي عن 40 في المئة وفق آخر الاحصاءات عام 1998. وفي مواجهة التقلبات التي سادت سوق النفط العالمية في الاعوام الأخيرة وانعكست في شكل مباشر على الاقتصاد السعودي، كان لابد من دفع استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيلها بالتوجه نحو التأكيد على استثمار مبدأ الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي. ومن الطبيعي ان تتجه الأنظار نحو تطوير قطاع صناعة الغاز والبتروكيماويات، خصوصاً ان المملكة العربية السعودية تمتلك مخزوناً وافراً من الغاز وضعها في المرتبة الرابعة بين دول العالم. ومن الطبيعي ايضاً ان يرتبط هذا القطاع بقطاع النفط ليشكلا في تكاملهما قوة لدفع الاقتصاد السعودي وتفعيل ميزته النسبية وتحقيق خطوات الدفع الى أمام والدفع للخلف لبقية القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعني تفعيل النشاط الاقتصادي وتحقيق الاهداف التنموية. ولعل أكثر ما يضيف بعداً ايجابياً الى هذه الخطوة لتفعيل مبدأ الميزة النسبية، هو البعد العالمي لهذه القطاعات الاقتصادية الذي يؤهلها لأن تكون مدخلاً للتعامل والتفاعل في الوقت نفسه مع منظور العولمة ومنظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويجعلها أيضاً مدخلاً للتأكيد على نقل التقنية الحديثة وانسياب الاستثمارات العالمية، والارتباط بالأطراف الاقتصادية العالمية المؤثرة في القرار الاقتصادي. ومن المؤكد ان هذه الرؤية كانت خلف الزيارة التي قام بها في الربع الأخير من العام الماضي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، يرافقه وفد يضم نخبة مختارة من الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، والتي شملت عدداً من الدول الصناعية الكبرى في العالم. وكانت تلك الزيارة تحمل رسالة اقتصادية واضحة تؤطر لهذه الرؤية وترسم طريقاً نحو المستقبل لمواجهة التغيرات العالمية وخلق مناخ ينقل الاقتصاد السعودي الى ذلك المستقبل الذي يحقق تلك الرؤية الاستراتيجية، وهو ما أكد عليه الأمير عبدالله عندما وجه الدعوة الصريحة الى كبريات شركات النفط في العالم للاستثمار في تطوير صناعة الغاز والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، وهي دعوة قوبلت بإيجابية جسدتها الطروحات العملية التي تلقتها الحكومة السعودية واجهزتها الاقتصادية المعنية من تلك الشركات، وثمنّها خصوصاً وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون، في زيارته الأولى للمملكة في الشهر الجاري مؤكداً على ان زيارته تعني ارسال اشارة الى المملكة العربية السعودية مفادها "انها شريك أساسي تزداد أهميته بالنسبة الى أهدافنا الخاصة بالطاقة في العالم كله". ومن المتوقع ان تتفاعل هذه الدعوة على أرض الواقع وتتجسد في حركة استثمارية ضخمة لقطاع الغاز السعودي، الذي تشير بعض الدراسات الى انه يمكن ان يستوعب استثمارات فورية تتجاوز خمسة بلايين دولار تعمل على تطوير مصادر الغاز للاستعمال المحلي المتزايد والتصدير. وربما يصدق القول فعلاً بأنه مهما تغيرت أسواق العالم، فإن المزايا التي يقدمها الاقتصاد السعودي، والميزة النسبية التي يمتلكها في هذه الموارد الاقتصادية الأساسية يجعل كلفة الانتاج في المملكة منخفضة استناداً الى الأوضاع الحالية. ويتوقع ان تظل المملكة العربية السعودية منطقة جذب استثماري في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات بصرف النظر عن المتغيرات العالمية، وهذا ما أكد عليه الوزير الاميركي بقوله ان بلاده "مهتمة بتوسيع نطاق علاقاتها مع السعودية في مجال الطاقة لتشمل مجالات اخرى غير النفط". واكد البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء زيارة ريتشاردسون ان مجال الاهتمام المشترك سيشمل الابحاث الأساسية للطاقة، وتخطيط وتبادل معلومات الطاقة، وتقنيات الغاز، وتقنيات التعدين، وكفاءة الطاقة، وتقنيات البيئة، وتقنيات امتصاص الكربون، وغيرها من مجالات التعاون الفني في مجال الطاقة. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، ان المملكة العربية السعودية ترحب "بجميع المستثمرين في مجال النفط والغاز من جميع الدول شرط ان يراعي هؤلاء حاجات السوق السعودية بشكل رئيسي". ولا شك في ان الاقتصاد الحر الذي يؤطر السياسة الاقتصادية السعودية سيكون بمثابة البوتقة التي ستنصهر فيها مخرجات تلك الميزة النسبية لينبثق منها مناخ قادر على نقل هذه الرؤية الاستراتيجية المستقبلية من ساحة الفكر الى معترك الواقع، وهو واقع تفرض العولمة التعامل معه بواقعية. * عضو مجلس الشورى السعودي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية.
