السعودية : تفعيل سياسة التخصيص في خطة التنمية السابعة

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ان خطة التنمية السعودية السابعة 2000 - 2005 ستركز على وضع "رؤية مستقبلية متكاملة وبعيدة المدى لتطوير الاقتصاد السعودي وتهيئته عمليا للدخول الى الالفية الثالثة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية محليا واقليميا ودوليا في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ومحددات منظور العولمة وتحرير التجارة الدولية واستحقاقات منظمة التجارة الدولية".
وتوقع داغستاني في لقاء مع "الحياة" ان تتضمن خطة التنمية السابعة برنامجاً شاملا لتفعيل سياسة التخصيص بالتركيز اكثر على دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وان تمثل الخطة نقطة تحول في الاقتصاد السعودي لانها ستركز بشكل مكثف على القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد على ان دخول الالفية الثالثة يتطلب الاستثمار الامثل والمتكامل للموارد الاقتصادية المتاحة التي تتحقق فيها شروط الميزة النسبية خصوصاً فيما يتعلق بموارد الغاز الطبيعي والمصادر التعدينية والتركيز على استخدام التقنية الحديثة والمرونة في انظمة ومجالات استثمار رأس المال الاجنبي والضرائب.
القطاع الصناعي
وأكد على ضرورة زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي، الى جانب التأكيد على تفعيل انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية، ودور القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في اجمالي الناتج المحلي وتفعيل برامج التخصيص وتفعيل دور المواطن السعودي في القوى العاملة لتأهيله وتدريبه والتوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ولفت الى المقومات الايجابية التي يزخر بها الاقتصاد السعودي وهى النظام السياسي المستقر، والاحتياط الضخم المؤكد من البترول الذي يقدر باكثر من 260 بليون برميل، اي ما يفوق ربع الاحتياط العالمي ويضع السعودية في المرتبة الاولى عالمياً، مع احتياط ضخم مؤكد من الغاز الطبيعي يقدر باكثر من 200 تريليون قدم مكعب يضع السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً، الى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي بحدود بحرية طويلة، والموارد التعدينية البكر التي يمكن ان تستوعب استثمارات كثيرة، والبنية التحتية المتكاملة والنظام الاقتصادي الحر، ونسبة النمو السكاني العالية 3.8 في المئة سنوياً.
وقال ان قطاع الغاز الطبيعي السعودي يمكن ان يستوعب استثمارات فورية تتجاوز خمسة بلايين دولارتعمل على تطوير مصادر الغاز للاستعمال المحلي المتزايد والتصدير.
واضاف انه مهما تغيرت اسواق العالم فان المزايا النسبية التي يقدمها الاقتصاد السعودي والميزة النسبية التي يمتلكها في هذه الموارد الاقتصادية الاساسية يجعل تكاليف الانتاج في السعودية منخفضة.
وتوقع ان تظل السعودية منطقة جذب استثماري في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات بصرف النظر عن المتغيرات الدولية.