أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية خطة التنمية التاسعة 31/1432-35/1436ه (2010-2014م) لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وزيادة معدلاته كونه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية فضلاً عن أهميته في تحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية، وإرساء دعائم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الاهتمام بقطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني. وأشارت في تقرير لها الى ما تتضمنته الخطة من تشجيع للاستثمار الخاص لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة، وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الطاقة الذي يشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز كالبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل التعدين، إلى جانب الاستثمار في مشاريع النقل للاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة للمملكة والمرتبطة بموقعها الاستراتيجي كنقطة التقاء بين الشرق والغرب، وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية والطرق، إضافة لقطاعات تقنية المعلومات والاتصالات ذات الأهمية في تطوير بقية القطاعات الاقتصادية. ولفت إلى ما شهدته خطة التنمية الثامنة 25/1426-30/1431ه (2005-2009) من جهود لتعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة وتطويره مما أدى إلى زيادة الاستثمار بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو (11,2%) خلال فترة الخطة، وهو ما ترتب عليه انعكاسات تمثلت في زيادة المخزون الرأسمالي الداعم للطاقات الإنتاجية والمعزز للقدرات التنافسية بمعدل سنوي متوسط قدره (4,9%) وهو ما أسهم بدوره في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير البنية التحتية للخدمات العامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم.. وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات المنفذة في القطاعات غير النفطية زاد من نحو (662,3) بليون ريال في خطة التنمية السابعة 20-1421-24/1425ه (2000-2004) إلى نحو (1094) بليون ريال في خطة التنمية الثامنة أي بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو (10,6%) بحيث شكلت نحو (95,7%) من إجمالي الاستثمارات الثابتة المنفذة في الخطة الثامنة، في حين استحوذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على نحو (4,3%) من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الخطة وهو ما يعكس استمرارية العمل في دعم جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة. وتعزى الزيادة في الاستثمارات إلى نمو الاستثمارات المنفذة في القطاعات الإنتاجية بمعدل نمو سنوي متوسط قدره (11,8%) لتبلغ نحو 534,2 بليون ريال، بنسبة (46,5%) من إجمالي الاستثمارات المنفذة. كما تعزى زيادة الاستثمارات المنفذة في القطاعات الإنتاجية خلال الخطة الثامنة، إلى النمو الملحوظ في استثمارات قطاعات تكرير النفط، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية الأخرى. وكذلك الاستثمارات المنفذة في القطاعات الخدمية، بما فيها قطاع الإسكان الخاص، حيث ارتفعت خلال خطة التنمية الثامنة بمعدل نمو سنوي متوسط قدره نحو (7,7%)، كما كانت محصلة النمو في الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية والخدمية خلال نفس الفترة زيادة في الاستثمارات المنفذة من قبل القطاع الخاص بمعدل نمو إجمالي قدره (51,2%). الاستثمار الأجنبي المباشر وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أشار التقرير إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها خطة التنمية الثامنة في حصة المملكة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لما تحقق من تحسن في بيئة الاستثمار وتذليل العديد من المعوقات التي كانت تجابه المستثمرين. وقد تماشى التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التوزيع القطاعي للاستثمارات في الخطة الثامنة، إذ استحوذ قطاع الصناعة على أكبر حصة من الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث شكلت نحو (41,7%) من إجمالي الرصيد التراكمي لهذه الاستثمارات بنهاية عام 28/1429ه (2008). وأضاف التقرير بأنه بفضل جهود مختلف الجهات المعنية بالاستثمار، وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار تبوأت المملكة مرتبة متقدمة بحسب «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، حيث احتلت المملكة المرتبة ال(11) عالمياً بين (183) دولة في التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة الدولية.. هذا في الوقت الذي حققت فيه المملكة المرتبة الثامنة عالمياً واستمرت في تبوؤها للمرتبة الأولى عربياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للتقرير الأخير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة «أونكتاد». وعن أبرز القضايا والتحديات في المرحلة القادمة رأى التقرير أنها تتمثل في تعميق الشراكة «الثلاثية» بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص الوطني على توسيع استثماراته في الداخل، وتعزيز قدراته على التعامل بكفاءة ومرونة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويؤكد التقرير على الدور الذي يمكن أن تقوم به المدن الاقتصادية بالمملكة في توفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للاستثمار، وفرص عمل إضافية ذات نوعية جيدة، فضلاً عن الإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية، ويضيف التقرير بأن هذه الطموحات التنموية تشكل تحديا مهما لاستراتيجية تنمية الاستثمار في خطة التنمية التاسعة للمملكة، مما يعزز الحاجة لوضع آليات تنفيذية فاعلة لمتابعة أداء الاستثمارات الخاصة في المدن الاقتصادية وتقويمها. حوافز الاستثمار وحول حوافز الاستثمار في خطة التنمية التاسعة أكد التقرير حرص الخطة على التكيف مع الظروف المرحلية محلياً وعالمياً فضلاً عن مراعاة المتغيرات والمستجدات التي في مقدمتها التطوير التقني والمعرفي لجميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية لكونها ركيزة أساسية لإرساء دعائم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن منظومة حوافز الاستثمار سوف تعكس خلال فترة الخطة التحولات والظروف السائدة. وعن الرؤية المستقبلية تستهدف خطة التنمية التاسعة إيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية)، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحوافز، يتكامل فيها الدور التنموي المتنامي لتلك الاستثمارات مع دور الاستثمارات الحكومية في الإسراع بمعدلات النمو على الصعيدين الكلي والقطاعي، فضلاً عن زيادة رأس المال والمحافظة عليه، وبما يحقق تغييرات هيكلية بالاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على الفرص الاستثمارية الأكثر إسهاماً في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين الإنتاجية والقدرات التنافسية، والمواءمة بين زيادة الربحية التجارية والعائدات الاجتماعية، فضلاً عن زيادة المحتوى المعرفي والتقني في المنتجات والخدمات الوطنية. الأهداف وعن أبرز أهداف الخطة في المرحلة المقبلة أوضح التقرير أن من أهمها نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحو (10,4%) ليبلغ نحو 1762,7 بليون ريال، ونمو الاستثمار في القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحو (10,5%) خلال الخطة، لتبلغ قيمته نحو 1680,8 بليون ريال، وتشكل نحو (95,4%) من الإجمالي، ونمو استثمارات القطاعات الإنتاجية بمتوسط سنوي يقدر بنحو (8,2%) خلال الخطة، بحيث يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار فيها نحو 763,1 بليون ريال، وبما يشكل نحو (43,3%) من الإجمالي، ونمو استثمارات قطاعات الخدمات الخاصة بمتوسط سنوي يقدر بنحو (17%)، بحيث يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار فيها نحو 594,2 بليون ريال، وبما تمثل نحو (33,7%) من الإجمالي. نمو الاستثمارات الحكومية بمتوسط سنوي يقدر بنحو (5,2%) لتبلغ إجمالي قيمتها نحو 323,4 بليون ريال، وبما تمثل نحو (18,3%) من الإجمالي. السياسات أما السياسات فتشمل التوسع في عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والاهتمام بوضع الإطار التنظيمي الملائم لهذه العقود، والتوسع في إنشاء «بنوك الاستثمار» وتفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي بوضع سياسات وآليات لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية، ومتابعة أداء الاستثمارات الخاصة بالمدن الاقتصادية للتحقق من مدى التزامها بالمسارات المحددة، وتذليل المعوقات التي قد تحد من كفاءة أدائها، وتفعيل دور الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) في توفير متطلبات التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى تعزيز جهود التنمية المستدامة من خلال التزام جميع الأنشطة الاستثمارية بمراعاة البعد البيئي وفقاً للأسس المحددة بالنظام العام لحماية البيئة والاستمرار في المحافظة على وجود مناخ تنظيمي أكثر دعماً وتشجيعاً للاستثمار، والعمل على تشجيع الاستثمار في كل منطقة من مناطق المملكة وتنميته.
