مساهمة القطاع غير النفطي تصل إلى 576.8 بليون ريال

أكد تقرير صادر حديثاً عن مجلس الغرف السعودية أن القطاع الخاص أسهم فعلياً في مسيرة التنمية من خلال إنجازات عدة عكستها المؤشرات الاقتصادية مثل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته أيضاً في استيعاب العمالة وتوفير فرص العمل، إضافة إلى مساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية.
وأشار التقرير إلى أن كفاءة أداء القطاع الخاص تبقى مرتبطة بالمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تتسم بعضها بالإيجابية مثل مشاريع التنمية التي خصصت لها نسبة عالية من مصروفات الموازنة العامة للدولة، وقرب إنشاء اتحاد الدول الخليجية، وإطلاق السوق الخليجية المشتركة، بينما يشكل بعضها تحديات تحد من نمو القطاع الخاص مثل الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصادات العالمية واتجاهات تدفق التجارة الخارجية وحصيلة المملكة من الصادرات النفطية.
ولفتت الدراسة إلى أن الإنجازات التي يحققها في مساهمته باقتصاد الوطن لا يمكن لها أن تتحقق لولا الدعم والمساندة التي تقدمها الحكومة والتزامها بدعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لقيام قطاعات انتاجية مجدية، والسعي لإيجاد الأطر التنظيمية والمؤسسية لمواكبة متطلبات الوقت الراهن.
وتبنيها سياسة شاملة للإصلاح الاقتصادي، وإقرار استراتيجية التخصيص وتبني الأساليب الكفيلة بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل ومواكبة التغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، إضافة إلى ما قامت به الدولة من جهود لاستكمال منظومة الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لتوفير المزيد من عناصر الجذب والاستقرار في المناخ الاستثماري، والإسهام في توظيف المزايا النسبية العدة التي يتمتع فيها القطاع الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة سواء زراعية أم صناعية أم خدمية، والعمل على توفير فرص العمل للمواطنين.
وبلغة الأرقام بيّن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية في المجلس، أن استثمارات القطاع الخاص غير النفطي ارتفع من 1.2 بليون ريال في عام 1970 إلى 341.4 بليون ريال في 2010، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بليون ريال في عام 1970 إلى 576.8 بليون ريال في عام 2011، ونما عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية من مليون سهم عام 1985 إلى نحو 33255 مليون سهم في عام 2010.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المصانع العاملة في المملكة ارتفع من 199 مصنعاً عام 1970 إلى أكثر من 4744 مصنعاً عام 2010. وارتفع عدد الأيدي العاملة في تلك المصانع من 13.9 ألف عامل في 1970 إلى أكثر من 577.5 ألف عامل في 2010، وارتفع رأسمال المصانع العاملة من 2.9 بليون ريال في 1970 إلى نحو 439.7 بليون ريال عام 2010.
أما العدد التراكمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسجلة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة فارتفع من 788 ألف مؤسسة عام 1979 إلى 801 ألف مؤسسة عام 2009.
وبحسب الأرقام التي رصدها المجلس، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بما يزيد على الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970 إلى 2011، وواكب هذا النمو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واستخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي انتظمت في العديد من نشاطات الاقتصاد الوطني، كما واكبه تطور هيكلي تمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص.
ومع كل هذه التطورات الإيجابية فإن دعم مسيرة القطاع الخاص التنموية ومواجهة التحديات التي ستواجهه خلال المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب تهيئة المناخ الاستثماري المناسب له، وتطوير دور المصارف التجارية في دعم أنشطته، وتطوير سوق المال وتفعيل برامج التخصيص وإفساح المجال لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة.