اليوم الوطني / وزير الاقتصاد والتخطيط / كلمة

بلغ إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية نحو 72 في المئة في عام 28/1429ه 2008م ، وارتفع حجم الاستثمار السنوي لهذا القطاع من نحو 1.2 بليون ريال في عام 90/1391ه 1970م إلى نحو 171.9 بليون ريال في عام 28/1429ه 2008م وهو ما يشكل حوالي 84.6 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية. كما بلغ إجمالي العمالة في أنشطة القطاع الخاص نحو 6.84 مليون عامل في العام نفسه، شكلوا حوالي 85.3 في المئة من إجمالي القوى العاملة.
جاء ذلك في تحليل اقتصادي كتبه لوكالة الأنباء السعودية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي بمناسبة اليوم الوطني .
وقال معاليه // إن اقتصاد المملكة اكتسب الكثير من عناصر القوة التي مكنته من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وزادت مقدرته على التكيف مع المتغيرات والمستجدات //.
وأضاف // إن الاقتصاد السعودي يقف اليوم كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً، وأكثرها حيوية وتطوراً، يضم، على سبيل المثال، أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية، بين هذه الدول. وعلى مستوى العالم يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً من حيث الحجم والإمكانات //.
وبين أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) زادت بما يقارب الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970إلى 2008م، وواكب هذا النمو المطرد استخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي انتظمت العديد من فعاليات الاقتصاد الوطني، كما واكبه تطور هيكلي تمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص.
واكد أن خطط التنمية المتعاقبة حرصت على تهيئة مناخ إيجابي موات للقطاع الخاص السعودي ليسهم إسهاماً مباشراً ومتنامياً في فعاليات الإنتاج والاستثمار والتصدير وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. فنشأ في كنف هذه البيئة الإيجابية قطاع خاص يتسم بالحيوية وتتمتع مؤسساته بقدرات فنية وتنظيمية متطورة .
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية على صعيد التطوير المؤسسي والإداري شملت إنشاء كيانات اقتصادية جديدة، وإعادة هيكلة بعض الكيانات القائمة، وتسريع وتيرة التخصيص، وإقرار العديد من الأنظمة التي استهدفت تنظيم مختلف جوانب النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءته، وتوفير المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، سعوديين وأجانب، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بممارسة أنشطتهم.
//يتبع// 0825 ت م