الاقتصاد السعودي اكتسب عناصر قوة لمواجهة التقلبات

الرياض – واس - عشية اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي تحليلاً اقتصادياً خصّ به وكالة الأنباء السعودية (واس). وجاء في التقرير ان مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي غير النفطي بلغت نحو 72 في المئة العام الماضي، وارتفع حجم الاستثمار السنوي لهذا القطاع من نحو 1.2 بليون ريال (320 مليون دولار) عام 1970 إلى نحو 171.9 بليون (46 بليون دولار) في 2008، بمعدل نمو سنوي بلغ 14 في المئة تقريباً. وتشكل الاستثمارات نحو 84.6 في المئة من رأس المال الثابت في القطاعات غير النفطية وبالأسعار الجارية. وبلغ عدد العمال في أنشطة القطاع الخاص 6.84 مليون يشكلون 85.3 في المئة من القوى العاملة.
وأشار القصيبي في التقرير الى أن الاقتصاد السعودي اكتسب عناصر قوة كثيرة مكنته من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وزادت قدرته على التكيف مع المتغيرات والمستجدات. وأضاف: «إن الاقتصاد السعودي يقف اليوم كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً، وأكثرها حيوية وتطوراً، ويضم، على سبيل المثال، أكبر قاعدة صناعية وأكبر قطاع تجاري وأكبر سوق مال بين هذه الدول. ويصنف الاقتصاد السعودي على مستوى العالم، من ضمن أكبر 19 اقتصاداً من حيث الحجم والإمكانات».
وبيّن وزير الاقتصاد أن قيمة الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) ازدادت نحو خمسة أضعاف بين 1970 و 2008، وواكب هذا النمو المطرد استخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي نظمت فعاليات الاقتصاد الوطني، وواكبه أيضاً تطور هيكلي تمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص.
وأكد أن خطط التنمية المتعاقبة حرصت على تهيئة مناخ إيجابي مواتٍ للقطاع الخاص السعودي ليسهم إسهاماً مباشراً ومتنامياً في الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتأمين الوظائف للمواطنين. وأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية على صعيد التطوير المؤسسي والإداري، شملت إنشاء كيانات اقتصادية جديدة وإعادة هيكلة كيانات قائمة، وسرّعت وتيرة التخصيص، وأقرّت أنظمة استهدفت جوانب النشاط الاقتصادي وحسّنت كفاءته، وأمّنت حوافز وضمانات للمستثمرين السعوديين والأجانب». ولفت إلى أن المملكة أصبحت في مقدم دول منطقة الشرق الأوسط في تسهيل ممارسة الأعمال وتبوأت هذه السنة المركز الثالث عشر بين 181، وفقاً لتصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وأشار التقرير إلى المدن الصناعية الكبرى التي أنشأتها المملكة في الجبيل وينبع ورابغ ورأس الزور، وإطلاق أربع مدن اقتصادية جديدة هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية، إضافة إلى مشاريع تكرير النفط في كل من الجبيل وينبع. ويتوقع لهذه المدن أن تستقطب استثمارات في الصناعية والخدمات، من شأنها أن تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية.
واستعرض بالأرقام ما تحقق في مجالات تنموية عدة، بدءاً من قطاع التعليم الذي حقق مستويات عالية قياسية من النمو نتيجة الحرص على تأمين متطلبات تطويره. فخلال العقود الأربعة الماضية افتتحت 13479 مدرسة ابتدائية بمعدل مدرسة واحدة في اليوم، و7692 مدرسة متوسطة بواقع مدرسة واحدة كل يومين و4516 مدرسة ثانوية بمعدل أكثر من مدرسة واحدة كل 3 أيام.
وشهد قطاع التعليم العالي تطورات إيجابية ملحوظة على الصعيدين الكمي والنوعي، فارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 25، وازداد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 76 ضعفاً خلال المدة ذاتها.
وبلغ عدد الكليات التقنية العاملة نحو 45 موزعة على المناطق، يدرس فيها نحو 67 ألفاً ويستهدف أن يرتفع عددها إلى 74.
وبحسب بيانات العام الماضي تؤمن الخدمات الصحية من خلال شبكة واسعة من المرافق والتجهيزات تشمل 393 مستشفى مجهزاً ب 53819 سريراً، و بلغ عدد الأطباء 47919 طبيباً، وعدد هيئة التمريض 93735 فرداً، وبلغ عدد المراكز الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة التي تؤمن خدمات الرعاية الصحية الأولية 1986 إضافة إلى 1107 مستوصفات، و1152 عيادة طبية يديرها القطاع الخاص.
وفي مجال تأمين السكن للمواطنين، لفت القصيبي في تقريره الى إنشاء الهيئة العامة للإسكان، التي باشرت عملها وأعلنت أخيراً عن باكورة مشاريع الإسكان التي بدأتها في حفر الباطن والقريات وعرعر وجازان لتأمين السكن لشرائح محتاجة من المواطنين، إضافة إلى ما يقدمه صندوق التنمية العقارية الذي زادت الدولة رأس ماله نحو 43 بليون ريال وأمنت 151.6 بليون ريال، تمويلاً ميسراً لبناء المساكن.