وزير الاقتصاد: 72 في المئة مساهمة القطاع الخاص «غير النفطي» في الناتج الإجمالي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي إن إسهام القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ العام الماضي نحو 72 في المئة، وارتفع حجم الاستثمار السنوي لهذا القطاع من نحو 1.2 بليون ريال في عام 1970 إلى نحو 171.9 بليون ريال في عام 2008، وهو ما يشكل حوالى 84.6 في المئة من إجمالي تكوين رأسمال الثابت في القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية.
كما بلغ إجمالي العمالة في أنشطة القطاع الخاص نحو 6.84 مليون عامل في العام نفسه، شكلوا حوالى 85.3 في المئة من إجمالي القوى العاملة. واوضح أن اقتصاد المملكة اكتسب الكثير من عناصر القوة التي مكنته من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وزادت مقدرته على التكيف مع المتغيرات والمستجدات.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي يقف اليوم كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً، وأكثرها حيوية وتطوراً، يضم، على سبيل المثال، أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية، بين هذه الدول. وعلى مستوى العالم يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً من حيث الحجم والإمكانات.
وبيّن أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) زادت بما يقارب الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970إلى 2008، وواكب هذا النمو المطرد استخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي انتظمت العديد من فعاليات الاقتصاد الوطني، كما واكبه تطور هيكلي تمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص.
وأكد أن خطط التنمية المتعاقبة حرصت على تهيئة مناخ إيجابي موات للقطاع الخاص السعودي ليسهم إسهاماً مباشراً ومتنامياً في فعاليات الإنتاج والاستثمار والتصدير وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. فنشأ في كنف هذه البيئة الإيجابية قطاع خاص يتسم بالحيوية وتتمتع مؤسساته بقدرات فنية وتنظيمية متطورة.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية على صعيد التطوير المؤسسي والإداري شملت إنشاء كيانات اقتصادية جديدة، وإعادة هيكلة بعض الكيانات القائمة، وتسريع وتيرة التخصيص، وإقرار العديد من الأنظمة التي استهدفت تنظيم مختلف جوانب النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءته، وتوفير المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، سعوديين وأجانب، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بممارسة أنشطتهم.
ولفت القصيبي إلى النتائج التي حققتها المملكة نظير جهود التطوير والتحديث المؤسسي والإداري وتطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات منها حدوث تحسن ملموس في بيئة الأعمال بالمملكة، وازدياد في جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة نتج عنها زيادة ملاحظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إليها، بل أصبحت المملكة في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار. وفي عام 2009 تبوأت المملكة المركز (13) من ضمن (181) دولة وفقاً لتصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وأشار في هذا السياق إلى المدن الصناعية الكبرى التي أنشأتها المملكة في الجبيل، وينبع، ورابغ، ورأس الزور، وإطلاق أربع مدن اقتصادية جديدة وهي: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية، إضافة إلى مشاريع تكرير النفط في كل من الجبيل وينبع. ويتوقع لهذه المدن أن تستقطب الاستثمارات الصناعية والخدمية التي من شأنها أن تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية. واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط بالأرقام ما تحقق في العديد من المجالات عبر مسيرة المملكة التنموية، بدأها بقطاع التعليم الذي حقق مستويات عالية وغير مسبوقة من النمو نتيجة للحرص على توفير جميع متطلبات تطويره، فخلال العقود الأربعة الماضية تم افتتاح 13.4 ألف مدرسة ابتدائية بمعدل مدرسة واحدة في اليوم، كما تم افتتاح 7692 مدرسة متوسطة بواقع مدرسة واحدة كل يومين خلال المدة المذكورة. و4516 مدرسة ثانوية بمعدل أكثر من مدرسة واحدة كل 3 أيام.
وشهد قطاع التعليم العالي تطورات إيجابية ملحوظة على الصعيدين الكمي والنوعي. فعلى الصعيد الكمي ارتفع عدد الجامعات إلى 25 جامعة حكومية، وتضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 76 ضعفاً خلال المدة ذاتها، وعلى الصعيد النوعي تواصلت الجهود لتطوير المناهج ورفع مستوى الجودة بالجامعات وتكثيف أنشطتها في مجالات البحوث العلمية والتقنية.
وفي توازٍ مع التطور المحقق في مجال التعليم، بين القصيبي ما تحقق في مجال التدريب حيث بلغ عدد الكليات التقنية العاملة نحو 45 كلية موزعة على مناطق المملكة المختلفة، يدرس بها نحو 67 ألف دارس، وبلغ عدد خريجيها في العام ذاته نحو 12.4 ألف خريج، ومن المستهدف أن يرتفع العدد إلى 74 كلية تقنية.
وتطرق القصيبي إلى ما تحقق في المجال الصحي حيث توسعت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومرافق الخدمات الطبية المساندة ما ترتب عليه تعميم الخدمات الصحية في أرجاء الوطن كافة. وبحسب بيانات عام 2008 فإن توفير الخدمات الصحية يتم من خلال شبكة واسعة من المرافق والتجهيزات تشمل 393 مستشفى تضم 53.8 ألف سرير، وفي ذلك العام بلغ عدد الأطباء نحو 48 ألف طبيب، وعدد هيئة التمريض 93.7 ألف فرد، كما بلغ عدد المراكز الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة التي توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية 1986 مركزاً، إضافة إلى 1107 مستوصفات، و1152عيادة طبية يديرها القطاع الخاص.
وفي مجال توفير السكن للمواطنين، أوضح القصيبي انه تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان، وباشرت عملها، حيث أعلنت الهيئة أخيراً عن باكورة مشاريع الإسكان التي بدأت في تنفيذها في كل من حفر الباطن والقريات وعرعر وجازان بهدف تأمين السكن للشرائح المحتاجة من المواطنين. إضافة إلى ما يقدمه صندوق التنمية العقارية الذي زادت الدولة رأسماله بنحو 43 بليون ريال، من تمويل ميسر لبناء المساكن بنهاية عام 2008 حوالى 151.6 بليون ريال.
وأضاف القصيبي ان الدولة قدمت مختلف أنواع الإعانات للمواطنين مثل إعانات الضمان الاجتماعي وإعانات الشؤون الاجتماعية.