إعادة النظر في الحوافز والدعم لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني

مؤتمر الاقتصاد الوطني في جامعة المؤسس ينطلق باستعراض التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية

قال محمد الغفيلي وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية الدولية أن الاقتصاد السعودي تمكن خلال السنوات الأخيرة من مواصلة نموه بشكل قوي ومتوازن رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من هزات عنيفة، وذلك بفضل التكامل بين السياستين النقدية والمالية، مبينا أن الإنفاق في ميزانية عام 2012م امتد إلى جميع القطاعات، إلا أنه تركز على الاستثمار في البنية الأساسية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية، وقد جاء هذا استجابة لأهداف خطة التنمية الوطنية الثامنة، وأن استمرار الإنفاق على هذه القطاعات على مدار العقود الماضية حقق إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية.
وبين الغفيلي خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات) أمس في جدة أن الاستخدام الجيد للفوائض المستخدم في تسديد الدين العام الذي استمر في التراجع السنوي إلى أن بلغ في نهاية عام 2011م ما يقارب 136 مليار ريال ويمثل ما نسبته 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أنه باستعراض المرحلة الماضية يلاحظ ارتفاع حجم الاستثمار للقطاع الخاص غير النفطي من 1.2 مليار ريال عام 1970 م إلى 341 مليار ريال عام 2010م وارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج الإجمالي من 11.5 مليار ريال عام 1970م إلى 483 مليار ريال عام 2010م، وأرتفع حجم الصادرات غير النفطية من 28 مليون ريال عام 1970م إلى 118 مليار ريال عام 2010م، كما ارتفع نصيب الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات من حوالي 1.3% في عام 1970م إلى حوالي 12.7% عام 2010م.
من جهته شدد الدكتور صالح بن عيد الحصيني عضو مجلس الشورى على ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص والتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري من أجل رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مضيفا "لقد بدأت المملكة السعي لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل من أول خطة خمسية عام 1970م وعملت على ثلاثة محاور رئيسية هي بناء البنى الأساسية، وتنمية الموارد البشرية، وتكوين القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الحصيني أن مساهمة القطاع النفطي الإجمالي في إجمالي الناتج المحلي خلال خطة التنمية الخمسية الأولى (70 – 1974م) بلغت 64%، وبلغ في خطة التنمية الخمسية الثامنة حوالي 30% أي أن الانخفاض بأكثر من 50% وهذا يعني أننا نخفض الاعتماد على البترول سنوياً بمقدار 1.3% من إجمالي الناتج المحلي وفي المقابل إرتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص لإجمالي الناتج المحلي في الخطة الأولى للتنمية من 17% إلى 46% في خطة التنمية الثامنة.
وأضاف الحصيني أن الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية من عام 1970م إلى 2014م بلغ بالأسعار الجارية 4910,5 مليار ريال، وتم توجيه حوالي 44% من الإنفاق التنموي على تنمية الموارد البشرية بمبلغ 2158 مليار ريال، وهنا يتضح أن معظم الإنفاق والاهتمام منصب على تنمية الموارد البشرية هذه سياسة في الاتجاه الصحيح لأي دولة تسعى للوصول لمراحل تنموية متقدمة، كما بلغ الإنفاق على التجهيزات الأساسية نسبة 22% بمبلغ 1080 مليار ريال.