اقتصاد المملكة يواصل نموه ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية

أكد المشاركون في جلسة متخذي القرار الأولى في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة، «الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات» ، التي عقدت أمس في إطار جلسات المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس الاول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، على ضرورة تقديم الحوافز للشركات الوطنية من أجل زيادة نسبة توطين القوى العاملة السعودية وكذلك تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من أجل تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
تحدث في هذه الجلسة كل من محمد بن صالح الغفيلي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية و صالح بن عيد الحصيني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى ، و الدكتور خالد بن نهار الرويس رئيس جمعية الاقتصاد السعودي ، والدكتور بيير تشارلز برادير من جامعة بانثيون السوربون ، وترأس الجلسة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. وقال الغفيلي: تمكن الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة من مواصلة نموه بشكل قوي ومتوازن رغم ما تعرّض له الاقتصاد العالمي من هزّات عنيفة وذلك بفضل التكامل بين السياستين النقدية والمالية وتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية على مستوى كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ، مما جنب اقتصاد المملكة تعرّضه لنفس المخاطر التي مرت على اقتصاديات الدول الأخرى المتقدمة والنامية على السواء.
وأضاف :إن بيانات عام 2011م أكدت أن الاقتصاد السعودي في حالة جيدة وحقق نموًا بما نسبته 6.8% وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003م ، كما حقق القطاع غير النفطي لنفس العام نموًا نسبته 8.3% كما أن فائض الميزانية بلغ أيضاً رقماً قياسياً إذ وصل إلى 598 مليار ريال وهو الأعلى في تاريخ ميزانية الدولة ، صاحب ذلك زيادة في الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بلغت 2,000 مليار ريال أي ما يعادل 535 مليار دولار أمريكي ، الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة ويبعث على الاطمئنان على الوضع الاقتصادي العام للدولة ، مما شجع صانعي السياسة العامة للإنفاق على الاستمرار على السياسة المالية التوسعية ، وأدى إلى استمرار سياسة الدولة في برامج الإنفاق على تحسين البنية الأساسية للمرافق العامة وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية إذ زاد معدل الإنفاق العام في الفترة من عام 2033م إلى عام 2007م بنسبة 17% وارتفعت هذه النسبة لتبلغ 31% للفترة من عام 2008م إلى عام 2011م.
وأضاف الغفيلي: مع أن الإنفاق في ميزانية عام 2012م أمتد إلى جميع القطاعات إلا أنه تركز على الاستثمار في البنية الأساسية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية ، وقد جاء هذا استجابة لأهداف خطة التنمية الوطنية الثامنة ، وأن استمرار الإنفاق على هذه القطاعات على مدار العقود الماضية حقق إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية. واستطرد الغفيلي لقد صاحب ذلك برامج إنفاق واسعة مما خصص من فوائض الميزانية وكمثال على ذلك ما تقرر حول تخصيص مبلغ 250 مليار ريال من الفائض المالي عام 2011م لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة يضاف إلى ذلك تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف مشروع قطار الحرمين الشريفين ليضاف هذا أيضاً إلى ما سبق أن تم إنفاقه من فوائض الموازنات السابقة على مشاريع البنى الأساسية وغيرها بإجمالي 180 مليار ريال ، وما تم تخصيصه لدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية من فائض ميزانية عام 2009م بمبلغ 25 مليار ريال.
وذكر الغفيلي أن الاستخدام الجيد للفوائض المستخدم في تسديد الدين العام الذي أستمر في التراجع السنوي إلى أن بلغ في نهاية عام 2011م ما يقارب 136 مليار ريال ويمثل ما نسبته 6.3% من إجمالي الناتج المحلي.
الاهتمام بالحوافز المادية والعنصر البشري في» الخاص»
شدد الدكتور صالح بن عيد الحصيني عضو مجلس الشورى على ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص والتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري من أجل رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية ، وقال: لقد بدأت المملكة السعي لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل من أول خطة خمسية عام 1970م وعملت على ثلاثة محاور رئيسية هي :بناء البنى الأساسية، تنمية الموارد البشرية، تكوين القطاعات الإنتاجية.واوضح الحصيني أن مساهمة القطاع النفطي الإجمالي في إجمالي الناتج المحلي خلال خطة التنمية الخمسية الأولى (70 – 1974م) بلغت 64% ، وبلغ في خطة التنمية الخمسية الثامنة حوالى 30% أي أن الانخفاض بأكثر من 50% وهذا يعني أننا نخفض الاعتماد على البترول سنوياً بمقدار 1.3% من إجمالي الناتج المحلي وفي المقابل ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص لإجمالي الناتج المحلي في الخطة الأولى للتنمية من 17% إلى 46% في خطة التنمية الثامنة.