التقى وزير الطاقة النرويجي اولا بورتن والوفد المرافق له بالمسئولين في مجلس الغرف السعودية يتقدمهم رئيس المجلس المهندس عبدالله المبطي بمشاركة من المستثمرين السعوديين في قطاع الطاقة والنفط بحضور السفير النرويجي بالمملكة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة، وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والنرويجي وكيفية تعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مشاركة الشركات النرويجية في المشاريع التنموية المختلفة بالمملكة لاسيما في مجالات الطاقة والنفط والغاز البتروكيماويات والتعدين لاسيما الألمونيوم والمغنيزيم والفسفور ، حيث أشار الوزير النرويجي إلى غنى بلاده بالموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والمعادن والصناعات التي تمتلك فيها خبرات وقيمة مضافة في مجال صناعة المعادن والكيماويات والصيد والمنتجات الورقية، مبدياً رغبة بلاده في توسيع مجالات الشراكة مع المملكة. وأكد الجانبان على وجود فرص كبيرة للشراكة بين الشركات السعودية والنرويجية في مجالات صناعية متعددة كصناعات البتروكيماويات ومنها الأنابيب وبناء السفن، في ضوء توجه المملكة نحو المشروعات الصناعية وبناء المدن الصناعية والاقتصادية، وجرى التنويه الى مدينة الملك عبدالله للطاقة والمجالات والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وما تقدمه المملكة من حوافز للمستثمرين، وقروض في المجال الصناعي، وقدم مجلس الغرف للجانب النرويجي عرضاً أبرز من خلاله قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عديدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط. كما يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط وضمن 20 اقتصاد عالمي، يضاف لذلك أن المملكة قفزت للمرتبة 13 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية، وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة أشار العرض بأنها تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوافر المواد الخام وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية قوية، إضافة لوجود فرص استثمارية ببلايين الدولارات في العديد من القطاعات. كما جرى التطرق لمؤشرات تتعلق بالمملكة كأكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وقطاعات الطاقة البتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مما يجدر ذكره إن النرويج تمتلك ثروة طبيعة ضخمة خاصة في مجال المعادن ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط الذي يمثل ما يقرب من نصف الصادرات وأكثر من 30بالمائة من عائدات الدولة، وهي خامس أكبر مصدر للنفط وثالث أكبر مصدر للغاز في العالم.
