الحرب على الفساد تنحرف لتطاول أحد اكفأ المخططين في الحكومة . وزير الاقتصاد الفرنسي يستقيل للدفاع عن نفسه في تهمة فساد

قدّم وزير الإقتصاد والمال الفرنسي المحامي دومينيك شتروس - كان، الذي يُّعد أحد ألمع وزراء حكومة ليونيل جوسبان الاشتراكية وأحد أبرز دعائم هذه الحكومة، استقالته من منصبه أمس ، إثر ورود إسمه لدى القضاء الفرنسي باعتباره من المستفيدين من وظيفة وهمية لدى شركة "ام ان اي اف" للتأمين، سنة 1997.
اندرجت استقالة وزير الإقتصاد والمال الفرنسي دومينيك شتروس - كان، في إطار "الحرب على الفساد" في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية والتي شملت حتى الآن وزراء ومسؤولين من مختلف الإنتماءات. ووصلت هذه الحرب أخيراً الى شتروس - كان الذي اعتبر القضاء، بناء على التحقيقات التي أجراها ابتداء من سنة 1998، أنه تقاضى مبلغا قدّر بنحو600 ألف فرنك فرنسي، في إطار صفقة بين شركة "ام ان اي اف" للتأمين والشركة العامة الفرنسية للمياه.
وكان القضاء قرّر التدقيق في حسابات شركة التأمين، للإشتباه في أنها لعبت خلال فترة معيّنة دور صندوق تمويل سرّي للحزب الاشتراكي الفرنسي.
وفي إطار الاستجواب الذي أخضع له المدير العام للشركة أوليفييه سبيتاكيس، أكدّ الأخير أن شخصيات اشتراكية عدّة استفادت من أموال شركته ومن بينها شتروس - كان الذي نفى ذلك بشدّة. وعمد الى الإستقالة والتفرّغ لتبديد الشبهات التي تحوم حوله.
وقال شتروس - كان في بيان مقتضب تلاه على الصحافيين في مقرّ وزارة الإقتصاد والمالية إن اختياره قرار الاستقالة بدون أي تردّد، "ليس مردّه الى شعوري بالذنب، فقد قمت عندما كنت أزاول مهنة المحاماة، بما كان ينبغي عليّ القيام به وتقاضيت على هذا العمل مبلغاً أعلنت عنه".
وأضاف شتروس - كان الذي أحاطت به زوجته الصحافية الشهيرة آن سان - كلير والمسؤولون عن مكتبه ومعاونوه: "اتخذت قراري هذا لأني أعتبر أن الأخلاق وروح المسؤولية يفرضان عليّ ذلك"، مشيراً إلى أن "من غير المناسب ان يستمّر وزير في مزاولة مهامه في وقت تحيط به شكوك يمكن ان تؤثّر سلباً على الحكومة بكاملها". وتابع أنه وبصفته مواطناً، يرغب في أن يوضّح للعدالة وبأكبر سرعة ممكنة، طبيعة العمل الذي قام به لحساب شركة "ام ان اي اف"، والتجاوزات الشكلية التي توقف عندها المحققون.
واختتم شتروس - كان الذي بدا متّجهما ومتوترا لدى تلاوته بيانه، بالقول إنه في "هذا الظرف المؤلم، أودّ أن ابدي لزوجتي وأسرتي وأصدقائي مدى تقديري لدعمهم الثمين لي".
وفيما صفّق له مطوّلا المسؤولون الذين أحاطوا به، إثر تلاوة البيان، انسحب شتروس - كان على الفور رافضاً الردّ على أسئلة أي من الصحافيين الذين تجمّعوا حوله.
وتأتي استقالته بعد إلغائه لزيارة كان مقرّرا أن يقوم بها الى فيتنام وبعد إجتماع عقده اول من أمس في مقرّ رئاسة الحكومة الفرنسية، مع جوسبان الذي لزم حتى الآن الصمت حول التهمة الموجّهة الى وزيره.
وكان شتروس - كان 50 عاماً تولّى وزارة الاقتصاد والمال التي تعدّ أبرز الحقائب الوزارية الفرنسية، لدى تشكيل جوسبان لحكومته في حزيران يونيو 1997. وبرهن منذ ذلك الحين عن مقدرة وكفاءة بصفته مخطّطاً اقتصادياً وسياسياً في آن معاً.
ومن أبرز ما حقّقه شتروس - كان منذ تولّيه وزارته، نجاحه في السيطرة على العجز في الموازنة وضبط الإنفاق العام، وإعادة تنشيط الوضع الاقتصادي، بعد الركود الذي كان شهده في السابق.
وتشكّل استقالته ضربة قاسية لجوسبان الذي كان بنى الحملة التي أوصلته الى رئاسة الحكومة على معالجة الأوضاع الاقتصادية ومكافحة البطالة.
وبعدما كانت الأوساط الحكومية الفرنسية أشارت أنه من غير الوارد تعيين وزير لينوب عنه موقتاً في وزارة الاقتصاد، أعلن قصر الاليزيه عن تعيين وزير الدولة المكلّف بالموازنة كريستيان سوتير خلفا له.