«اتفاق سري» بين شتروس - كان وعاملة في فندق تقاضيه بالتحرش

أبرم في نيويورك الاثنين اتفاق مالي بين دومينيك شتروس كان وعاملة الفندق نفيستو ديالو التي تتهمه بالتعدي عليها جنسياً، ما سيضع حداً للملاحقات القضائية التي استمرت 18 شهراً في الولايات المتحدة بحق المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي.
وأعلن القاضي دوغلاس ماكيون لدى افتتاح جلسة في محكمة برونكس في نيويورك: «قبل حوالى عشر دقائق توصلنا إلى اتفاق»، موضحاً أن بنوده «سرية».
وأضاف أن عاملة الفندق نفيستو ديالو (33 سنة) توصلت أيضاً إلى اتفاق مالي مع صحيفة «نيويورك بوست» التي كانت تلاحقها العام الماضي بعدما وصفتها بأنها عاهرة.
وشكرت ديالو الله و«كل الذين دعموها في العالم» وهي تخرج من قاعة المحكمة في نيويورك في أول ظهور عام لها منذ صيف 2011.
وأعرب محامو دومينيك شتروس كان عن «ترحيبهم بالتوصل إلى تسوية» في اختتام الجلسة في نيويورك حيث أعلن اتفاق في الحق المدني مع عاملة الفندق.
ولم يطالب القاضي بحضور شتروس كان للجلسة التي تهدف إلى استعراض المفاوضات الجارية في الأشهر الأخيرة بهدف التوصل إلى هذا الاتفاق.
إلا أن القاضي طالب بحضور ديالو التي توارت عن الأنظار منذ صيف 2011 من أجل أن توافق على شروط الاتفاق في حال التوصل إليه.
ومن المرجح أن تظل قيمة الشيك وغيرها من التفاصيل سرية كما هي الحال عادة في مثل هذه الاتفاقات.
إلا أن محامي ستروس كان وليام تايلور اعتبر الأسبوع الماضي أن المعلومات التي أشارت إلى أن ستروس-كان (63 سنة) وافق على دفع ستة ملايين دولار لديالو «خاطئة تماماً».
إلا أن المحامي والمدعي العام السابق ماثيو غالوزو قال إن الرقم معقول، وأضاف أن المدير السابق لصندوق النقد يمكن أن يدفع «بين ثلاثة وعشرة ملايين دولار، وعلى الأرجح خمسة»، بحسب تقديره.
والاتفاقات المالية التي تضع حداً لملاحقات الحق العام شائعة جداً في الولايات المتحدة. وهي تحول دون الدخول في محاكمات طويلة ومكلفة وغير مضمونة النتائج.
ولا تعتبر هذه الاتفاقات إقراراً بالذنب. لكنها تجنب المتهم أن يضطر إلى إعطاء روايته للأحداث.
وبالتوصل إلى اتفاق، فإن الملاحقات الأميركية تنتهي في حق شتروس كان الذي لم يعط أي تفسير للقضاء لما حصل في جناحه في فندق «سوفيتل» في 14 أيار (مايو) 2011.
وأدت الفضيحة إلى استقالته من صندوق النقد الدولي ووضعت حداً لطموحاته الرئاسية في فرنسا. كما أن شتروس كان انفصل منذ تلك الفترة عن زوجته الصحافية آن سنكلير.
وتم إسقاط الدعوى الجنائية في 23 آب (أغسطس) 2011 بعدما اعتبر المدعي العام أن ديالو كذبت حول بعض جوانب حياتها «مما أضعف إلى حد كبير مصداقيتها كشاهد» في حال المحاكمة.
وديالو أرملة مهاجرة ولها فتاة في سن المراهقة. وغيرت مسكنها إلى مكان غير معروف، ومع أنها لا تزال تعمل لدى فندق «سوفيتل» إلا أنها في إجازة مرضية.
واتهمت ديالو دومينيك شتروس كان بالتعدي عليها في جناح كان ينزل فيه في الفندق بعد أن دخلت الغرفة لتنظيفها.
وعلى الأثر أطلقت ملاحقات مدنية منفصلة عن الإجراء الجنائي في 8 آب 2011 للحصول على عطل وضرر.
وأقر شتروس كان بأنه أقام علاقة جنسية «غير لائقة» مع المرأة الشابة التي لم يكن يعرفها في السابق لكنه أصر على عدم حصول أي عنف أو إكراه في العلاقة.
وبعد إسقاط الدعوى الجنائية، تمكن شتروس كان من العودة إلى فرنسا.
إلا أن القضاء الفرنسي وجه إليه الاتهام في قضية دعارة منظمة عرفت بقضية «فندق الكارلتون» وتتعلق بسهرات مع مومسات.
وطالب محاموه بإبطال الدعوى ومن المقرر أن يصدر القضاء حكمه في 19 الشهر الجاري.
وفي الأشهر الأخيرة، عاد شتروس كان إلى الظهور في الحياة العامة، وأجرى مقابلة مع صحيفة أسبوعية كما شارك في العديد من المؤتمرات في الخارج، وقام بتأسيس شركة استشارات في باريس.