أربعة من كبار مساعدي نواز شريف يمثلون أمام محكمة بتهم القتل والخطف

مثُل أمس أربعة من كبار مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف أمام محكمة خاصة لمكافحة الارهاب بتهمة القتل والخطف، بينما تغيب شريف عن المثول أمام المحكمة الخاصة في كراتشي. وعزت مصادر الشرطة ذلك إلى عدم صدور قرار باعتقاله رسمياً، بينما هو محتجز لدى السلطات العسكرية منذ 12 الشهر الماضي، حين نفذ الجيش انقلابه على شريف لرفضه السماح لطائرة كانت تقل قائد الجيش الجنرال برويز مشرف و219 من المسافرين القادمين من سريلانكا بالهبوط في مطار كراتشي. والمتهمون الأربعة هم غوث علي شاه مساعد رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف، ومدير الطيران المدني السابق أمين الدين تشودري، ومدير الخطوط الجوية الباكستانية السابق شاهد حقان عباسي، وقائد شرطة اقليم السند السابق رانا مقبول.
ونددت مصادر حزب الرابطة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، وعلى لسان الزعيم الموقت راجا ظفر الحق، بالاتهامات التي وصفها بأنها لا أساس لها من الصحة. ورفع دعوى يتحدى فيها سير المحاكمة. كما عبر غوث علي شاه، أحد المتهمين الأربعة، وهو من كبار مساعدي نواز شريف، عن انزعاجه من سير المحاكمة، مؤكداً ان جميع المتهمين بريئون ولم يقترفوا خطأ.
وكانت رابطة دول الكومنولث التي تضم الدول التي كانت مستعمرة من قبل بريطانيا، هددت بفرض عقوبات جديدة على باكستان إن لم تعد الديموقراطية إليها. لكن بيان الرابطة المنعقد في دربان في جنوب افريقيا لم يحدد فترة زمنية محددة لهذه العودة. وكان الحاكم التنفيذي الباكستاني الجنرال مشرف رفض تحديد إطار زمني لعودة الديموقراطية على رغم الضغوطات الأميركية والدولية. وعلقت الرابطة عضوية باكستان فيها، بينما طالب بيانها الختامي بالافراج عن رئيس الوزراء المعزول شريف. وسمحت السلطات العسكرية الباكستانية لسفيري كندا وماليزيا من الالتقاء بشريف، إذ أكدا أنه بصحة جيدة، ولا يعاني شيئاً.
في غضون ذلك، تستعد السلطات العسكرية الباكستانية غداً لتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق ضد المتخلفين عن سداد الديون إلى البنك المركزي والتي تبلغ 220 بليون روبية باكستانية أي ما يوازي 5.4 بليون دولار. وستبدأ هذه الحملة مع انتهاء المهلة التي حددها الانقلابيون العسكريون اليوم لإعادة الديون التي استلفها السياسيون وغيرهم من البنوك الباكستانية. وكانت السلطات الجديدة كشفت عن أسماء العديد من المتخلفين، إلا أن ذلك لم يدفعهم إلى إعادة القروض. كما عينت قضاة اضافيين إلى جانب تشكيل محاكم خاصة لمعالجة هذه القضايا من أجل البت فيها واستعادة هذه المبالغ التي يتوقع ان تنقذ الاقتصاد الباكستاني من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها.
من جهة أخرى، قدمت الجماعة الإسلامية الباكستانية بزعامة القاضي حسين أحمد مذكرة احتجاج للسفارة الروسية في إسلام آباد على المجازر في الشيشان، وقد التقى نائب زعيم الجماعة منور حسين مع السفير الروسي الذي طالبه بالسماح لمنظمات الاغاثة الإسلامية بالعمل داخل الشيشان لتخفيف الضغوطات على المواطنين، وكانت مظاهرات ضخمة اجتاحت مدينة كراتشي، أكبر المدن الباكستانية، احتجاجاً على ما وصفه المتظاهرون بالمذبحة التي يتعرض إليها الشعب الشيشاني، وطالبوا موسكو بوقفها.