تتعرض باكستان حالياً لأصعب أيامها منذ الاستقلال في العام 1947، ويتمثل ذلك في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وربما تعلن إفلاسها وعجزها عن دفع عشرات الملايين من الدولارات كفوائد للديون المترتبة عليها التي تصل الى أكثر من 35 بليون دولار في وقت يكشف فيه عن قدرة هندية على امتلاك 400 سلاح نووي مع مطلع العام 2030. الى هذه الأزمة المزمنة تعاني البلاد من مشكلة الأساس الفيديرالي الذي أقيمت عليه اذ ان السياسات الجهوية والفئوية التي سار على هداها رئيس الوزراء الحالي نواز شريف تهدد الوحدة الوطنية ليخرج الهنود بدليل قوي على عجز النظرية التي أصر القادة الباكستانيون على ترويجها وهي ان التقسيم حصل على أساس عقائدي. يضاف الى الأزمتين، تدهور العلاقة بين الحكومة والجيش الذي ينظر اليه كمؤسسة وحيدة قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وبعيدة عن الفئوية والتشرذمية والمناطقية. غير ان السياسة التي اتبعها شريف في ابعاد بعض الجنرالات بسبب انتمائهم للعرقية البشتونية أو لأسباب مناطقية أحدث شرخاً في المؤسسة حين قدم الجنرالان علي قولي خان وخالد نواز استقالتهما. وكان قائد الجيش السابق الجنرال جهانكير كرامت عرض على شريف تأسيس مجلس للأمن القومي كون البلاد تمر في مرحلة حساسة سيما بعد التفجيرات النووية، الا ان شريف فهم الأمر على ان الجيش يريد ان يكون له صوت في القرارات السياسية. وكاد الاحتكاك ان يفضي الى أزمة دستورية لولا نزوع قائد الجيش الى التنحي كما حصل مع رئيس الدولة السابق فاروق لاغاري ورئيس المحكمة العليا سجاد علي شاه حين دخلا في عراك دستوري مع شريف قبل حوالى العام. ويرى الكثير من الباكستانيين ان شريف كرس كل حياته الحكومية منذ وصوله الى السلطة حتى الآن على تعزيز سلطاته السياسية على حساب الأساس الفيديرالي الذي قامت عليه البلاد. هذه السياسات الحزبية الضيقة تدار من خلال فريق هو شركة تضم والده وشقيقه شهباز شريف كبير وزراء اقليم البنجاب. كذلك يدار اقليم السند وعاصمته كراتشي من لندن مكان اقامة رئيس حركة المهاجرين القومية ألطاف حسين المطلوب للعدالة الباكستانية بتهم قتل وغيرها. الا ان شريف حاول التقرب منه من أجل ضمان حكم السند وهو ما أغضب المؤسسة العسكرية التي بذلت الكثير من أجل تقليم أظافر هذه الحركة التي تسببت في حوادث قتل وتخريب خلال السنوات الماضية. الى التدهور العام أثبتت الجماعة الاسلامية مجدداً رغبتها في الوصول سلمياً الى رئاسة الوزراء الصدارات حين تمكنت من حشد ربع مليون شخص في باحة مسجد الملك فيصل والمناطق القريبة منه من بينهم خمسين ألف سيدة لحضور حفل زواج 400 عريس وعروس. ولم يتسبب هذا الحشد بأي حوادث أمنية، في حين كان الكثير يراهن على حصول فوضى في العاصمة ما يضرب سمعة الجماعة الاسلامية التي تعد نفسها الآن بديل الحكم الراهن في ظل فضائح الاموال والرشاوى والتهرب من دفع الضرائب والديون من قبل زعماء الحزبين القويين حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني بزعامة بنظير بوتو. ووعد القاضي حسين احمد المحتشدين بالاعلان عن تحرك سياسي ضد نواز شريف في رمضان المقبل. وتقول المصادر المطلعة في اسلام اباد ان الجماعة أرادت ان تظهر قوتها وفي اسلام آباد تحديداً للوسط الديبلوماسي والاعلامي من أجل تبديد بعض المخاوف والشكوك التي تراود البعض ضدها.
