انتصرت الرغبة العارمة في التغيير لدى الشعب الباكستاني على دعوات «طالبان باكستان» بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بعدما أدلى نحو ستين في المئة من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات. وتعتبر هذه النسبة الأكبر من نوعها منذ عام 1970، إذ لم تتجاوز النسب في الانتخابات السابقة الثلاثين في المئة في افضل الأحوال. وعلى رغم تجاوزات تخللت العملية الانتخابية وأدت إلى مقاطعة عدد من الأحزاب الاقتراع في عدد من الدوائر في كراتشي، فإن الأحزاب أجمعت على أن الانتخابات في بقية الدوائر كانت نزيهة ومحايدة، كما أن المؤسسة العسكرية بتعاونها مع قوى الأمن لحماية العملية الانتخابية من دون تدخل أو انحياز لطرف دون آخر، جددت ثقة المواطن الباكستاني بالجيش وحرصه على أمن وسلامة البلاد والتزامه بما قاله قائده الجنرال أشفاق برويز كياني من أنه يرغب في أن تتعمق المسيرة الديموقراطية في البلاد، وأن تسير الانتخابات بشكل سلس، لأن البديل عن هذا هو الديكتاتورية التي يحاول الجميع تجنبها. وكما كانت الدعوة في الحملة الانتخابية لأهم شخصيتين وهما نواز شريف وعمران خان، إلى التغيير في اتجاه «باكستان جديدة»، أتت نتائج صناديق الاقتراع متوائمة مع ذلك، أملاً بتجاوز أزمات البلاد الأمنية والاقتصادية والإدارية، لكن ذهاب غالبية الأصوات في اتجاه شريف اعتبر مؤشراً إلى أن الشارع غير مستعد بعد للرهان كلياً على قوة عمران خان الصاعدة، بل يفضل التغيير ضمن الإطار التقليدي الذي يمثله نواز شريف. وخرجت النتائج الأولية شبه الرسمية لتظهر تفوق حزب نواز شريف في الجمعية الوطنية وسيطرته على برلمان البنجاب بغالبية الثلثين، وهو ما يتيح لرئيس الوزراء السابق الذي يتزعم «الرابطة الإسلامية» تشكيل الحكومة المقبلة في إسلام آباد، مع إسناد ظهره إلى قاعدته الرئيسية في البنجاب، التي فشل عمران خان في زعزعة سيطرة شريف عليها، كما فشلت الأحزاب الأخرى مثل حزب الشعب والجناح المنشق عن «الرابطة» في الاحتفاظ بتمثيلهم السابق فيها. عمران خان عمران خان وحزبه «حركة الإنصاف» يعتبران القوة الصاعدة في الانتخابات الباكستانية، فمن تمثيل غير موجود في البرلمان السابق، حصلا على أكثر من ثلاثين مقعداً في البرلمان الفيديرالي، فيما يقود حزبه في برلمان مقاطعة بيشاور، ما يمكنه من تشكيل حكومة هذا الإقليم المهم في العلاقة مع «طالبان» وأفغانستان، لكن بالتعاون مع أحزاب وتحالفات يعقدها الحزب، إذا لم يتمكن نواز شريف بالتعاون مع الأحزاب الدينية وغيرها من تجميع أكثرية برلمانية في الإقليم تحرم عمران وحزبه من تشكيل الحكومة هناك، لكن مثل هذه الخطوة قد لا تكون في صالح شريف الذي يحاول تهدئة عمران وحزبه بدلاً من حرمانهما من المشاركة السياسية وتحويلهما إلى ضحية. وكانت الخيبة المدوية من نصيب حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس آصف علي زرداري إذ مني بأفدح خسارة له منذ انتخابات عام 1979. وفقدت شخصيات قيادية في الحزب مقاعدها أمام منافسيها من حزب «الرابطة الإسلامية» أو «حركة الإنصاف»، ولم تقل خسارة حزب القوميين البشتون عن ذلك، إذ أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات فشل هذا الحزب في الحصول على أي مقعد في البرلمان الفيديرالي أو مقاطعة بيشاور، بعدما كان يقود حكومة إقليم بيشاور خلال السنوات الخمس الماضية وله عدد من الوزراء في الحكومة المركزية. غير أن ما يواسي حزب الشعب الباكستاني هو تمكنه من الحصول على غالبية في برلمان إقليم السند تمكنه من تشكيل حكومة الإقليم بشكل منفرد أو بالتعاون مع حلفائه السابقين في حركة المهاجرين القومية، ما يعطي الحزب إمكانية المساومة مع الحكومة الفيديرالية على عدد من المقاعد الوزارية. صفحة جديدة وبدا أن نواز شريف استوعب دروس الماضي، ويريد فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الأحزاب الأخرى، أولاً ليبعد عنها المخاوف من تفرد حزبه بالسلطة، وثانياً لمساعدته في إيجاد حلول للمعضلات التي تعاني منها البلاد في المرحلة الحالية. ففي أول رد فعل له على نتائج الانتخابات، اعتبر أن هذا الانتصار هو للشعب الباكستاني وإرادة التغيير لديه، داعياً كل القوى الباكستانية إلى لقاء من اجل التشاور وحل مشكلات باكستان معاً، وشدد شريف على حزبي «حركة الإنصاف» و»الشعب» على ضرورة التعاون وإمكان إيجاد حكومة موسعة تسعى لحل المشاكل المستعصية مثل انقطاع التيار الكهربائي مدداً تصل إلى 16 ساعة يومياً في الكثير من المدن، والتضخم والبطالة والمديونية والفساد المستشري في أجهزة الدولة. ومع أنه لم ترد فوراً أي ردود فعل من بقية الأحزاب على دعوة نواز شريف، فإن مقاطعة هذا التوجه وعدم التجاوب معه تحسب نقطة ضد معارضيه، وعليه فإن نواز قد يمضي بما يخطط له مدعوماً بالغالبية في البرلمان الفيديرالي مع حلفائه، بخاصة بعد أن تمكن من تخفيف التوتر بينه وبين المؤسسة العسكرية من خلال شقيقه شهباز شريف الذي التقي قائد الجيش أكثر من مرة، ومن خلال مساعدين آخرين لشريف لهم علاقة قوية مع المؤسسة العسكرية. وساعد في ذلك عدم إدلاء شريف بأي تصريح حول محاكمة الجنرال برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق، ودعوة شريف بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات إلى الصفح وتجاوز الماضي، والتزامه بالقانون والدستور في التعامل مع الجيش وتعيين قيادات القوات المسلحة في المرحلة المقبلة. وسواء تعاونت الأحزاب المعارضة مع نواز شريف أو لم تتعاون، فإن أمام حكومته المقبلة إرثاً ثقيلاً من الهموم والمشاكل، تبدأ من معالجة الاقتصاد المتدهور ومشكلة الطاقة التي شلت البلاد، مروراً بمحاربة الفساد المستشري والتضخم المتزايد، حتى يصل إلى العلاقة مع واشنطن ودعوة شريف إلى إعادة النظر في العلاقة معها في الحرب على ما يسمى بالإرهاب ووقف الغارات الأميركية على المناطق القبلية الباكستانية. غير أن تقديم عضو في الكونغرس الأميركي مشروع قرار لخفض المساعدات المقدمة لباكستان يوم الانتخابات الباكستانية، قد يشكل إشارة غير إيجابية لما قد تكون عليه العلاقة بين البلدين في المرحلة المقبلة.
