اتهام نواز شريف بالتحايل على مصارف بريطانية

اتهمت صحيفة "ذي اندبندنت" الصادرة في لندن أمس الثلثاء رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بالتحايل على مصارف بريطانية عبر فتح حسابات وهمية بهدف جمع قروض واستخدامها في مشاريع خاصة.
وقالت الصحيفة إن معاوني شريف وضعوا خمسة ملايين جنيه استرليني ما يعادل 5،7 مليون دولار في حسابات فتحت باستخدام جوازات سفر باكستانيين مقيمين في بريطانيا وذلك من دون علم هؤلاء. ثم استخدموا الحسابات لجمع قروض بملايين الدولارات من أجل إقامة مشاريع تجارية.
وأشارت "ذي اندبندنت" إلى أن المصارف، التي لم تسمها، تقوم حالياً بمطاردة أصحاب الحسابات من أجل تحصيل الفوائد على الأموال التي تم سحبها من المصارف. وهذه المرة الثانية في غضون شهر تسوق صحيفة بريطانية مرموقة تهماً بالفساد المالي إلى شريف.
ويأتي ذلك في أعقاب تقارير إعلامية عدة تحدثت أخيراً عن تورط رئيس الوزراء الباكستاني في عمليات غسل أموال والحصول على عمولات ورشاوى، وهي فضائح كشفها رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالية الباكستانية السابق رحمان ملك الذي تسلم هذا المنصب في عهد رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو وهرب إلى لندن بعد اطاحتها.
ويربط البعض تسريب هذه المعلومات بغضب المؤسسة العسكرية من رئيس الوزراء الذي يخوض "معركة مفتوحة" معها، وارغم قائدها السابق الجنرال جهانكير كراسمت على التقاعد بعدما رفض عرضه تشكيل مجلس للأمن القومي يضمن مشاركة الجيش في صنع القرار.
كما تأتي هذه التطورات قبل أيام من الاحتجاجات التي تعتزم الجماعة الإسلامية الباكستانية بزعامة القاضي حسين أحمد القيام بها ضد حكومة شريف. وتستمر الاحتجاجات ثلاثة أيام.
ويسود اعتقاد ان الجماعة ما اقدمت على احتجاجاتها لو لم تكن مقتنعة أنها يمكن أن تؤدي إلى اسقاط الحكومة، خصوصاً ان احتجاجات "الجماعة" غالباً ما سبقت سقوط الحكومات في باكستان.
وتنتاب الشارع الباكستاني موجة غضب وتذمر ازاء السياسة الاقتصادية للحكومة، إذ يمر الاقتصاد في أسوأ أيامه منذ التفجيرات النووية التي أجرتها إسلام آباد في أيار مايو الماضي وفشلها في التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على معونات مالية. وكذلك عجز الحكومة عن تسديد 68 مليون دولار كفوائد مترتبة عليها، ما يهدد باعلان باكستان "دولة مفلسة ومتخلفة عن سداد فوائد الديون".