أزمة في باكستان بعد مقتل حاكم إقليم البنجاب

اغتيل سلمان تسيير حاكم إقليم البنجاب بوسط باكستان على يد أحد حراسه في إسلام آباد الثلاثاء. وتسيير عضو بارز في الحزب الحاكم مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.
مالك ممتاز في قبضة الشرطة بعد ارتكابه لجريمته . « أ ف ب » .
وتسيير سياسي ليبرالي يتمتع بحضور مؤثر وهو مقرب من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وسيضيف مقتله الى الإحساس بالأزمة رغم أنه لا يضطلع بدور في إدارة الشؤون اليومية في الحكومة المركزية ،ولكن اغتياله في وضح النهار سيعزز الإحساس بأن الحكومة غير قادرة على تحقيق الاستقرار في الدولة الإسلامية التي يقطنها 170 مليونا.
ويأتي الاغتيال بعد يومين من التحاق شريك رئيسي في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بالمعارضة احتجاجا على السياسات المتعلقة بأسعار الوقود مما يتركه دون أغلبية برلمانية ويعاني من أجل الحفاظ على حكومته.
وتتطلع الولايات المتحدة الى باكستان كي تتعامل مع متشددين باكستانيين وللمساعدة بالتالي في حرب تدور في أفغانستان ،حيث تخوض قوات تابعة لحلف شمال الاطلسي تقودها الولايات المتحدة والقوات الافغانية حربا ضد طالبان.
وقال المحلل السياسي حسن العسكري ريجفي : كشفت هذه الجريمة أزمة الحكم. وكشفت أيضا مدى عمق مشكلة الإرهاب في باكستان. وأضاف: الحكومة تواجه مشكلة حقيقية.
وقال شاهد في مكان الحادث: إن تسيير كان يهم بالخروج من سيارته في منطقة تجارية عندما أطلق عليه الرصاص في واحد من أبرز الاغتيالات في باكستان منذ اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في عام 2007 .
وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك :إن تسيير قتل بسبب معارضته لقانون التجديف (سب المقدسات الدينية) المثير للجدل في باكستان. وتقول جماعات لحقوق الإنسان: إن كثيرا ما يسيء إسلاميون متطرفون استغلال هذا القانون، وكذلك مواطنون عاديون لتسوية حسابات شخصية. ويساور الغضب جماعات إسلامية بسبب ما تعتقد أنها خطط من الحكومة لتغيير القانون أو إلغائه. وأسفر حادث إطلاق النار عن بقع دماء في ساحة لانتظار السيارات على طرف مركز كوسار التجاري الذي يرتاده الأجانب في إسلام آباد.
وقال الشاهد علي عمران: سقط الحاكم وألقى الرجل الذي أطلق عليه النار مسدسه ورفع يديه.
وقد يجعل الاضطراب من الأصعب على الحكومة أن تمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي الذي يدعم الاقتصاد الباكستاني بقرض قيمته 11 مليار دولار وافق عليه في نوفمبر عام 2008 .
ولكن البورصة الباكستانية التي ارتفع مؤشرها في العام الماضي بنسبة 28 قي المئة مستقرة نسبيا هذا الأسبوع وبعض المستثمرين مستعدون على ما يبدو للتغلب على الاضطرابات.
وفي وقت سابق قال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف وهو حزب المعارضة الرئيسي في باكستان- إنه لن يطلب اقتراعا بسحب الثقة من جيلاني لأن الإقدام على ذلك سيؤدي الى تفاقم عدم الاستقرار في باكستان وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة.
وقال نواز شريف في مؤتمر صحفي: إنه سيقدم للحكومة مطالب مثل إلغاء الزيادات في أسعار الوقود وإقالة وزراء متهمين بالفساد ومنح الحكومة أسبوعا للموافقة.
وقال ثاني أكبر احزاب المعارضة- حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية -جناح القائد الاعظم بزعامة تشودري شجاعت حسين: إنه لن يسعى ايضا لإجراء اقتراع بسحب الثقة من الحكومة، مما يشير الى أن المعارضة ربما تفضل إنهاك رئيس الوزراء بخطوات منها عرقلة التشريعات أو حتى من خلال احتجاجات في
الشوارع لإجبار السلطات على الدعوة لانتخابات مبكرة.
وجرى تسليط الضوء على قانون التجديف (سب المقدسات الدينية) بعد أن أصدرت محكمة في نوفمبر الماضي حكما بالإعدام على آسيا بيبي وهي مسيحية باكستانية وأم لأربعة أبناء في قضية نشأت عن خلاف قروي.
ويحظى القانون بتأييد واسع في باكستان التي يشكل المسلمون أغلبية تزيد على 95 في المئة من سكانها، ويكره معظم سياسييها أن ينظر إليهم على أنهم متساهلون في الدفاع عن الإسلام. وقالت الحكومة: إنها لا تعتزم تغيير القانون.