أقر البرلمان الباكستاني أمس تعديلاً دستورياً يقضي بتطبيق الشريعة الاسلامية قدمه رئيس الوزراء نواز شريف. وصوت 151 نائباً لمصلحة التعديل في مقابل 16 يمثلون المعارضة والأقليات الدينية. وحسب الدستور يتعين رفع المشروع الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. ويتوقع المراقبون ان يواجه المشروع صعوبات في مجلس الشيوخ حيث يفتقد حزب الرابطة الاسلامية الحاكم بزعامة شريف لغالبية الثلثين المطلوبة لإقراره. وأشارت مصادر باكستانية مطلعة الى أن الحكومة تدرك أنها غير قادرة على اعتماد هذا القانون في ظل تمتع المعارضة بالغالبية في مجلس الشيوخ. إلا أن شريف يسعى من وراء ذلك الى احراج المعارضة أمام الشعب الباكستاني من خلال اتهامها برفض حكم الشريعة. لذا حرص التلفزيون الباكستاني على نقل وقائع الجلسة فيما اعتبرت المعارضة المشروع "محاولة لتكريس ديكتاتورية رئيس الوزراء نواز شريف وتثبيت حكمه في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والعلاقة المتشنجة مع العسكر". وكان أحد الجنرالات الباكستانيين ويدعى خالد نواز استقال من منصبه أول من أمس احتجاجاً على تجاوزه في تعيين رئيس هيئة الأركان وقائد للجيش، بعد استقالة القائد السابق الجنرال جهانكير كرامت إثر خلافه مع شريف بعدما طالب بتشكيل مجلس للأمن القومي يضمن للعسكر المشاركة في صنع القرار السياسي. كما طلب الجنرال علي قولي خان اجازة مفتوحة وتردد أنه غاضب على تجاوزه كذلك كونه الثاني في التراتبية بعد جهانكير كرامت، ويعتقد أنه تم تجاوزه لكونه من العرقية البشتونية. ويكرس ذلك حال الغضب والحنق التي تشعر بها الاقاليم الأخرى ازاء اقليم البنجاب، أكبر الاقاليم الباكستانية والذي يتحدر منه شريف وتركزت فيه السلطات أخيراً.
