إدانته بموجب قانون "الديات والقصاص" تعني الإعدام .اتهام نواز شريف وثمانية من رفاقه بالقتل والخطف

أكدت مصادر باكستانية ل"الحياة" امس ان رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف وثمانية من مساعديه سيمثلون أمام محكمة خاصة بمكافحة الارهاب بتهمتي القتل والخطف.
ولعل أهم تهمة توجه الى شريف منعه طائرة قائد الجيش برويز مشرف من الهبوط في مطار كراتشي، ما دفعه الى تنفيذ الانقلاب.
وأوضحت المصادر نفسها ان شريف سينقل في طائرة عسكرية تحت حراسة مشددة الى كراتشي حيث سيودع السجن المركزي الى جانب خصمه آصف زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.
وسيحاكم شريف بناء على "قانون الديات والقصاص" الذي ينص على عقوبة الإعدام. وتقارن الأوساط السياسية الباكستانية بين ظروف محاكمته وظروف محاكمة رئيس الوزراء الأسبق ذو الفقار علي بوتو الذي أعدمه الجنرال ضياء الحق.
ومن المتوقع ان يدلي عدد من المسؤولين بشهاداتهم أمام المحكمة ومنهم قائد شرطة كراتشي فاروق أمين قريشي الذي يتوقع ان يقول للقضاة ان رئيسه السابق رانا مقبول كان سيتوجه الى المطار لإلقاء القبض على قائد الجيش.
ولم يعرف اذا كان مشرف سيدلي بشهادته، وهو أحد الشهود الرئيسيين الذين يقولون ان شريف حاول منع طائرته من الهبوط وتحضر السلطة الحاكمة مكاناً خاصاً للمحاكمة، لا سيما ان وسائل الإعلام العالمية ستدعى لتغطية وقائعها. وعلى رأس المتهمين مع نواز شريف مساعده غوث علي شاه والمفتش العام السابق للأمن في باكستان رانا مقبول والمدير السابق للخطوط الباكستانية شاهد حقان عباسي والمدير العام السابق للطيران المدني الباكستاني أمين الدين تشودري.
وطالبت واشنطن بتوفير الحماية والحقوق الاساسية للمتهمين، وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية جيمس فولي: "سنواصل التعبير عن قلقنا في شأن مصير رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف".
وكان شريف تحادث هاتفياً مع عائلته أول من أمس وأكد لها انه في صحة جيدة ولا داعي للقلق على صحته التي تدهورت في الأيام الماضية ثم تحسنت. ودانت الرابطة الاسلامية التي يقودها شريف توجيه التهم اليه، وقال منظم الحزب راجا ظفر الحق انه "تطور محزن سيما ان تلفيق التهم استغرق شهراً كاملاً". وكان حزب الرابطة استعد لتحدي الحكم العسكري من خلال المحكمة العليا.
ورحبت الجماعة الاسلامية الباكستانية بتوجيه التهم الى شريف على أساس انها ستضع حداً للغموض السائد في البلاد، ودعت الى اضافة تهمة شق المؤسسة العسكرية الى التهم الأخرى والى معاملته مع رفاقه كسجناء عاديين وسحب التسهيلات المقدمة اليهم.