تصفية المدعي العام في اغتيال بوتو بعدما لمّح إلى كشفه خيوط الجريمة

اغتال مجهولون بالرصاص في إسلام آباد أمس، تشودري ذو الفقار، المدعي العام في التحقيق الخاص بمقتل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو عام 2007، وذلك بعد أيام على اتهامه الرئيس السابق برويز مشرف، الخاضع لإقامة جبرية في منزله بالعاصمة تنفيذاً لقرار محكمة تنظر في ضلوعه بقضية بوتو، بعدم التعاون في التحقيق.
وأثارت جريمة أمس تساؤلات كثيرة حول هوية المستفيدين، وأردي ذو الفقار لدى قيادته سيارته متوجهاً إلى المحكمة في شارع مزدحم قرب المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيديرالي الباكستاني في إسلام آباد، فيما فر المسلحون على متن دراجات نارية، رغم وجود حاجز للشرطة يبعد أقل من مئتي متر من مسرح الجريمة.
وأفاد مسؤولون التقوا ذو الفقار في منزله ليل الخميس - الجمعة انه ابلغهم توصله إلى خيوط عملية اغتيال بوتو التي لم يدن فيها احد، وتلقيه تهديدات بالقتل في حال واصل التحقيق، من دون أن يدفع ذلك الحكومة إلى تأمين الحماية اللازمة له.
وفيما فشلت حكومة «حزب الشعب» الذي تزعمته بينظير بوتو سابقاً، طوال السنوات الخمس الماضية في التوصل إلى أدلة حول اغتيالها وتحديد الجهات التي تقف خلفه، وصولاً إلى حصر الاتهامات الموجهة إلى مشرف بعدم تأمينه حماية لها، شككت مصادر باكستانية في جدية الرئيس آصف علي زرداري، زوج بينظير، في كشف الجهة التي نفذت الاغتيال. وكان زرداري طالب بعد الجريمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في تكرار لما حصل بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، لكن حكومة الأول تقاعست طيلة 5 سنوات عن إجراء تحقيق جدي في القضية.
وقبل أسبوع من الانتخابات العامة، يبدو جلياً تصاعد العنف في أنحاء باكستان ضد مرشحي الأحزاب التي قادت التحالف الحاكم في السنوات الخمس الماضية، إذ قتل بالرصاص في كراتشي (جنوب) صديق الزمان ختاك، مرشح «حزب عوامي» القومي العلماني مع نجله البالغ الثالثة من العمر.
وختاك هو أول مرشح للبرلمان يقتل منذ بدء الهجمات الدموية ضد المرشحين في 11 نيسان (أبريل) الماضي، والتي أسفرت عن 62 قتيلاً على الأقل من الأحزاب العلمانية التي تتهم منافسيها باستخدام جماعات مسلحة لتصفية مرشحيها. وربطت هذه الأحزاب استهدافها بتعهد حركة «طالبان باكستان» تنفيذ اغتيالات بسبب تأييد أحزاب التحالف الحاكم للغارات التي تشنها طائرات أميركية بلا طيارين على مناطق القبائل (شمال غرب).
وكان لافتاً امس، إعلان حزب «الرابطة الإسلامية» بزعامة مشرف مقاطعة الانتخابات، احتجاجاً على رفض القضاء ترشحه عن إحدى 4 دوائر قدم أوراقه فيها، ثم منعه من خوض الانتخابات مدى الحياة بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها. وبينها فضلاً عن قضية اغتيال بوتو، إقالة قضاة المحكمة العليا وفرض قانون الطوارئ عام 2007، واغتيال الزعيم أكبر بوغتي في إقليم بلوشستان (جنوب غرب).