رداً على مزاعم القطاع الاقتصادي الفرنسي عن الاستثمار في السعودية . يماني ل "الحياة" : نسهل دخول المستثمر الاجنبي

رفض وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم بن عبدالله يمّاني مزاعم القطاع الاقتصادي الفرنسي بأن الجانب السعودي هو السبب في عدم إيجاد فرص للاستثمار الفرنسي في إطار برنامج التوازن بين البلدين.
وقال يماني ل "الحياة"، على هامش اليوم السعودي الذي نظّمته أمس غرفة التجارة العربية - الفرنسية في فندق "رويال مونصو"، ان "هذه المزاعم غير مقبولة لأن دولاً عدة تستثمر في السعودية والسبل ميسرة لتحديث فرص الاستثمار، وهناك فرص استثمار ودراسات تقوم بها الدار السعودية للخدمات الاستشارية والفرق التجارية والشركات نفسها التي ترغب في الاستثمار.
وأضاف: "ان هناك فرصاً كثيرة للاستثمار وبرنامج التوازن ووزارة الصناعة والغرفة التجارية كلها موجودة ونحن مستعدّون لتفعيل كل أفكار المستثمرين المحتملين ونسهّل عملية دخول المستثمر الفرنسي الى السوق السعودية والمجالات مفتوحة ومتروكة للمستثمر الفرنسي".
وكان الوزير السعودي تطرّق، في كلمة افتتح بها "اليوم السعودي"، الى ضعف الالتزامات الاستثمارية الفرنسية في إطار اتفاقية التوازن الاقتصادي التي وُقّعت بين البلدين في 5 حزيران يونيو 1990 وقال: "توجد بين السعودية وفرنسا علاقات سياسية وعسكرية مميّزة وعقد الصواري المبرم بين البلدين دليل على ثقة السعودية بالتكنولوجيا والمعدّات الفرنسية". وأضاف: "حسب رؤية السعودية كان الاتفاق يتضمّن الاستفادة من مثل هذه العقود الكبيرة بحيث يخدم مجالات التعاون والاستثمار الصناعي والتقني بين البلدين" مشيرا الى أنه في اطار العقد كان التزام الحكومة الفرنسية بتأسيس وتنمية برنامج للتوازن الاقتصادي تنفذّه شركات فرنسية يكون حجمه في حدود 35 في المئة من إجمالي قيمة العقد. ولاحظ أن حجم استثمارات الجانب الفرنسي في إطار برنامج التوازن لم يتجاوز 4 في المئة فقط من قيمة الالتزامات الاستثمارية. ورأى أن ذلك لا يتماشى مع روح مذكرة الاتفاق وتطلعات السعودية.
وطالب يمّاني بأن يكون استثمار الجانب الفرنسي من خلال التوازن الاقتصادي السعودي بما لا يقلّ عن 35 في المئة عبر تفعيل الاستثمارات الصناعية الفرنسية في قطاع البتروكيماويات والتعدين.
واقترح أن يتم تأسيس صندوق في فرنسا تشارك فيه الشركات الفرنسية لتطوير الاستثمارات في السعودية وفقا لأسلوب مماثل لما يقوم به صندوق التوازن السعودي القائم حاليا وتديره شركة "ديفلورب" وألا يقل رأس مال الصندوق عن 50 مليون دولار. وشدّد يمّاني على أن السعودية تمثّل لأي مستثمر "جاذبية استثمارية" لأنها من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط ويملك اهلها قوّة شرائية عالية ولها موقع فريد في العالم بين أكبر ثلاث قارات. وأشار الى أن قيمة صادرات فرنسا الى السعودية تزيد سنويا بمعدّلات عالية بينما صادرات السعودية الى فرنسا تتراجع وأن قيمة واردات فرنسا من النفط من السعودية انخفضت بصورة حادة عامي 97 و98 مستفيدة في ذلك من تدنّي الأسعار.
وتحدث المستشار التجاري الفرنسي في السعودية هيرفي بيكي عن موضوع ضعف الاستثمارات الفرنسية في السعودية "على رغم جاذبية السوق السعودية وأهميتها للشركات الفرنسية" وتساءل عن مبرّر هذا الضعف على رغم أن للسعودية ميزات جاذبة للمستثمر وأشار الى أن الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السعودية حجمها 1.6 بليون فرنك فرنسي اي واحد في المئة من مجمل الاستثمارات الخارجية المباشرة في السعودية.
وقال: "ان فرنسا تأتي في المرتبة السادسة على لائحة شركاء السعودية التجاريين بعد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وايطاليا والمانيا وان استثمارات فرنسا غير ظاهرة في السعودية على رغم أن فرنسا القوة الرابعة الاقتصادية في العالم وأن السعودية الشريك الاقتصادي الأوّل لفرنسا في الشرق الاوسط". واختتم بالتعبير عن قناعته بأنه ينبغي على الشركات الفرنسية أن تقدم اليوم على رهان الاستثمار في السعودية وأن تحدّد استراتيجية طويلة الأمد.
وتحدّث مدير شركة "شنيدر الكتريك" في السعودية جان مارك ديبو وقدّم نموذجا عن نجاح استثمار شركة فرنسية وعملها في القطاع الكهربائي في السعودية.
وشارك في اليوم السعودي، الذي نظّمته غرفة التجارة الفرنسية - العربية ممثلون عن كبريات الشركات والمصارف الفرنسية وممثلون عن "توتال" و"الف" النفطيتين المهتمتين بالحصول على عقد في مجال إنتاج الغاز والكهرباء و"طومسون" و"دوميز" و"ايروسباسيال" ومصرف "باريبا" الذي عبر ممثله فرانسوا دوج عن أمل المصارف الفرنسية الكبرى بأن يفتح القطاع المصرفي السعودي امام عدد أكبر من المصارف. وحضر اليوم السعودي السفير السعودي الشيخ فيصل الحجيلان وأعضاء السفارة السعودية ومجموعة من رجال أعمال سعوديين. وتنظّم غرفة التجارة يومين مماثلين في تولوز ومارسيليا حول الاستثمار في السعودية.