وزير الدولة الفرنسي للتجارة يبحث تزويد "ارامكو" بمروحيات . فرنسا تدعم السعودية في منظمة التجارة وتساهم في مشاريع البنية التحتية

أعلن وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية، جاك دوندو، ان فرنسا ستدعم السعودية في مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، في الوقت الذي يترتب عليها التزامات عدة في بعض المجالات مثل الملكية الفكرية وفتح الاسواق أمام السلع الدولية، والشفافية في البنوك وسوق الاسهم ونظام التأمين. وأكد الوزير الفرنسي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة مساهمة الشركات الفرنسية في مشاريع البنية التحتية، مشيراً الى ان السعودية ستستقطب في السنوات المقبلة استثمارات فرنسية كبيرة خصوصاً بعد إزالة مشاكل الملكية الصناعية في السعودية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في الرياض، ان الشراكة الفرنسية - السعودية سيكون لها وجود قوي في القرن الپ21 خصوصاً وان السعودية تتمتع بامتيازات عدة وثروات متنوعة، مشيراً الى ان فرنسا لديها الرغبة في المشاركة في تمويل المشاريع السعودية في مختلف المجالات.
وأضاف انه تمت مناقشة مسائل عدة مع المسؤولين السعوديين بينها الانفتاح الاقتصادي وكيفية المشاركة في المشاريع الكهربائية ومشاريع المياه والاتصالات والمواصلات والسكك الحديد، وانه تم الاتفاق على تكوين فريق عمل لمتابعة هذه المناقشات.
وعن امكان تسهيل انظمة الاستثمار الاجنبي في السعودية، قال دوندو انه اذا تحقق التوازن المالي بين البلدين، فإن هذا الأمر سيكون عاملاً مشجعاً للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها. وأضاف: "إننا لا نطالب بمعاملة تفضيلية وخاصة إلا أننا نطالب بمناقصات محددة وواضحة ونحن على ثقة كبيرة بأنه سيكون للشركات الفرنسية النصيب الأكبر في ذلك".
وأوضح ان الوفد الفرنسي بحث مع الجانب السعودي في عدد من المشاريع ابرزها تزويد "ارامكو السعودية" بطائرات مروحية وتطوير الاتصالات السعودية ومعالجة المياه والمجاري ومشروع للسكك الحديد بالتعاون مع شركات سعودية، وتزويد السعودية ببعض الباصات وصيانة الكترونيات الدفاع وغيرها، مشيراً الى ان الجانب السعودي طلب من الوفد الفرنسي زيادة الاستثمارات في مجال السياحة في السعودية.
من جهة اخرى، ناقش دوندو امس مع عدد من المسؤولين ورجال الاعمال السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض امكان التوصل الى اتفاقية للاعفاء الضريبي بين البلدين. واكد الوزير أهمية تخصيص القطاع العام في السعودية الذي سيجذب المستثمرين الاجانب خصوصاً الفرنسيين. وأشار الى أهمية انشاء مكتب متخصص يكون دوره شرح فرص الاستثمار في السعودية للجانب الفرنسي اسوة بالدول الأخرى.
يذكر ان فرنسا تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث حجم التبادل التجاري مع السعودية، والذي بلغ 13.3 بليون ريال في 1996.
وبلغ عدد المشاريع السعودية - الفرنسية المشتركة القائمة في السعودية 57 مشروعاً صناعياً وغير صناعي يقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 1.93 بليون ريال، تبلغ حصة الجانب السعودي فيها 67.31 في المئة وحصة الجانب الفرنسي 31.35 في المئة، فيما يملك شركاء آخرون النسبة المتبقية.