«الشرقية»: شركات فرنسية تبحث تطوير شراكات في الطاقة النووية مع المملكة

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالرحمن الراشد، أن هناك فرصاً عدة ومتاحة لإقامة الشراكات في مجال الطاقة النووية بين الشركات السعودية والفرنسية، مشيراً إلى أن البلدين وقعا اتفاقاً في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مهّد الطريق إلى مزيد من التعاون ونقل الخبرات التكنولوجية الفرنسية إلى المملكة.
وناقش اللقاء الذي ضم أكثر من 40 شركة فرنسية مع مجموعة من كبار رجال الأعمال السعوديين، إمكان التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة في مجالات الطاقة النووية والشمسية.
وأوضح الراشد في كلمة ألقاها خلال لقاء الوفد الفرنسي رفيع المستوى رجال الأعمال في المنطقة، والذي نظمته غرفة تجارة الشرقية في الدمام أمس، أن التخصصات التي ضمها الوفد التجاري والتي شملت الطاقة المتجددة والهندسة والبناء والصيانة الصناعية وأنظمة التبريد والمعدات الهيدروليكية والأدوات الكهربائية وإدارة المشاريع والاستشارات والخدمات الهندسية، ستشهد آفاقاً مشرقة في العمل بالمملكة، خصوصاً في المنطقة الشرقية التي تعتبر عاصمة الصناعة الخليجية، إذ تمثل أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة.
ودعا رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تشتهر بالصناعات البتروكيماوية والتكريرية التي تحتضنها مدينتي الجبيل الأولى والثانية ومنطقة رأس الخير، لافتاً إلى الشراكة الاستراتيجية لشركة أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية التي أثمرت عن شراكة استراتيجية نتجت منها مصفاة الجبيل الجديدة للتكرير.
من جهته، أوضح السفير الفرنسي لدى المملكة براتران بزانسنو، أن فرنسا تسعى إلى تعزيز الشراكات لتطوير الطاقة النووية في المملكة، مشيراً إلى أن بلاده تملك تكنولوجيا نووية متقدمة وخبرات كبيرة لتقدمها للمملكة بهدف تطوير الطاقة النووية، موضحاً أن الطاقة النووية هي المصدر الرئيس للطاقة الكهربائية في فرنسا، إذ إن أكثر من 70 في المئة من الكهرباء تأتي من الطاقة النووية.
ولفت إلى أن فرنسا تعتبر دولة نشطة جداً في مجال تطوير التكنولوجيا النووية، موضحاً أن أهم الصادرات الفرنسية تتمثل في المفاعلات والمنتجات والوقود والخدمات، مبيناً أن أنظمة وتكنولوجيا السلامة هي الهدف الرئيس للشركات الفرنسية، وتجري عليها العديد من البحوث والدراسات لضمان إقامة مشاريع آمنة في هذا القطاع. يذكر أن التجارة البينية بين المملكة وفرنسا بلغت 8.7 بليون يورو في عام 2012، بزيادة نسبتها 13 في المئة، مقارنة بالعام 2011، وبلغت قيمة الواردات السعودية من فرنسا 3.2 بليون يورو، في حين شكلت الصادرات السعودية إلى فرنسا 5.5 بليون يورو، وتوجد أكثر من 70 شركة فرنسية نشطة في السوق السعودية.