المملكة تتصدر شركاء فرنسا التجاريين في الخليج والثانية على صعيد الشرق الأوسط

تحمل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفرنسا، أحد أبرز الجوانب المهمة ضمن منظومة العمل المشترك بين البلدين الصديقين، الذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، وهو التعاون الاقتصادي.
وتكتسب زيارة سمو ولي العهد أهميتها من مكانة سموه أولا.. ومما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي كبير دوليا وإقليميا، نظير أدوارها المهمة في صناعة القرار العالمي وتحقيق التوازن الدولي.
شراكة اقتصادية
وفي حين تدرك فرنسا الدور الذي تحتله المملكة خليجيا وعربيا وإسلاميا ودوليا من خلال مساهمتها في الاقتصاد العالمي عبر مجموعة العشرين، أو الدور المتوازن الذي تمارسه في قلب منظمة الدول المصدرة للنفط، فإن (فرنسا) التي تعاني كغيرها من الدول الغنية من تداعيات الأزمة المالية العالمية أن طريق الانتعاش الاقتصادي والخلاص من الأزمة يمر عبر شركاء إستراتيجيين اقتصاديين لهم ثقل المملكة التي تمثل أكبر اقتصاد خليجي وعربي، ويتضمن أكثر من ثلاثين مليون مستهلك بقدرات شرائية مرتفعة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في حجم الفرص والاستثمارات الواعدة التي تختزنها.
أولوية الشراكة الإستراتيجية
وعلى ضوء ذلك أخذت فرنسا تكرس لخيار أولوية الشراكة الإستراتيجية مع المملكة، وهو خيار يعتبر استمرارية للحرص على علاقات بين البلدين، وبذلك قررت قيادة البلدين تطوير تلك العلاقات في الأصعدة كافة.
صدارة الخليج وثاني الشرق الأوسط
وتتصدر المملكة قائمة شركاء فرنسا التجاريين في منطقة الخليج وتحتل المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط بقيمة 8.7 مليار يورو في عام 2013م. وتمثل المملكة سوقا مدرا للمنشآت الفرنسية في معظم القطاعات، إذ بلغ حجم الصادرات الفرنسية 3.2 مليار يورو في عام 2013م مما يضع فرنسا في المرتبة السابعة من بين موردي المملكة.
الاستثمارات الفرنسية في المملكة
وتحتل الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة المركز الثالث ضمن الاستثمارات الخارجية التي تجتذبها المملكة، وتقدر بأكثر من 15 مليار دولار، وتتركز في قطاعات النفط والبتروكيمياويات والخدمات المالية.
ويعمل ما لا يقل عن سبعين شركة فرنسية في المملكة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.7 مليار يورو في عام 2013م، مرتفعا بنسبة 13% عن عام 2011م، فيما بلغت الواردات السعودية من فرنسا في عام 2011م، 3.2 مليار يورو مقابل صادرات سعودية بقيمة 5.5 مليار يورو.
الاستثمار السعودي في فرنسا
وفي المقابل ما زال الحضور الاستثماري السعودي في فرنسا ضعيفا ويكاد يكون محصورا في العقارات، فالاستثمارات السعودية المباشرة في فرنسا تضع المملكة في المرتبة الثامنة والعشرين، وتقدر بقيمة 600 مليون يورو في عام 2010م تذهب أكثر من 70% منها (401 مليون يورو) في مجال العقارات.
فرص واعدة
وتتميز المملكة بفرص واعدة واستثمارات ضخمة بفعل وفرة المشروعات فيها من بنى تحتية إلى الطرق وقطارات ومرافئ ومطارات ومستشفيات ومساكن ومحطات كهرباء وتحلية مياه ومصافي تكرير جديدة ومفاعلات نووية مدنية تجعل مجالات التعاون كبيرة جدا.
حيوية جاذبة للاستثمار
وتكفي الإشارة إلى أن قيمة المشروعات العملاقة في المملكة تقدر ب400 مليار دولار، في حين جاء آخر توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2014م تشير إلى 4.6% بعد 4% في 2013م، مع استمرار تسجيل نمو كبير في القطاع غير النفطي، وهو معدل لن تحققه غالبية الدول الصاعدة.
ويتمتع الاستثمار في المملكة بحيوية جاذبة للحماس الفرنسي والدولي للدخول في الأسواق السعودية، إذ إن المملكة في مقدمة الدول الخليجية المرشحة لاستثمار 255 مليار دولار في بناء محطات توليد الطاقة غير التقليدية وتحديدا الشمسية.
300 مليار دولار للمياه بحلول 2022م
كما تحتل المملكة موقعا متقدما بين دول الخليج في مشروعات المياه حيث يتوقع إنفاق 300 مليار دولار بحلول 2022م، وفي مجال الإسكان تملك المملكة وحدها مشروعات استثمارات بأكثر من 67 مليار دولار وتخطط لبناء نصف مليون وحدة سكنية.
سكك الحديد
أما في مجال السكك الحديدية فتستحوذ المملكة على أكبر الفرص وأكثر طاقات المشروعات في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات تفوق 50 مليار دولار قبل 2025م.. أبرزها: مشروع قطار الحرمين، ومشروع قطار الرياض، ومشروع القطار الخليجي الذي تفوق تكلفته 15 مليار دولار ويتوقع أن يتم إنجاز جزئه الخاص بالمملكة في عام 2015م، وفي عام 2014م فقط يفوق حجم مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المليار ريال، وقد نالت مجموعة ألستوم الفرنسية -مؤخرا- جزءا مهما من عقد مترو الرياض، وكانت حصتها ما يقارب من 6 مليارات دولار من مشروع تفوق قيمته 22 مليار دور، ويعتبر من أضخم الاستثمارات العالمية في هذا المجال.
المدن الاقتصادية
وجدير بالذكر أن الرياض وحدها تحظى بمشروعات بقيمة 264 مليار ريال، كما أن حجم الاستثمارات في المدن الاقتصادية التي تبنى لتنويع موارد التنمية يصل إلى 500 مليار ريال.
أكبر سوق استهلاكية
كما أن المملكة هي أكبر سوق استهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقدر استهلاكه للمواد الغذائية في السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 106 مليارات دولار.
الطاقة النووية السلمية
وفي جانب آخر، تبدي فرنسا اهتمامها بمشروعات المملكة لإنتاج الطاقة النووية السلمية وهي تضع في الميزان خبرة شركاتها الطويلة والمشهود لها عالميا، وقد انتقل التعاون في هذا الجانب إلى مرحلة متقدمة، حيث تم الاتفاق بين 25 شركة سعودية وشركات عملاقة فرنسية مثل أريفا وكهرباء فرنسا للتعاون في مجال إنتاج الطاقة النووية والطاقات الجديدة، واستقبلت فرنسا -مؤخرا- وفدا من تلك الشركات السعودية للتواصل ونقل المعرفة.
مكاتب التنسيق التجاري
وفي شأن آخر، تم -مؤخرا- افتتاح عدد من مكاتب التنسيق التجاري بين البلدين لخدمة المستثمرين من الجانبين وجرى التوافق على تبادل بعثات تجارية تساهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاعات جديدة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية والصحة وكفاءة الطاقة.
صعوبة
وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في الشراكة الاقتصادية بين الرياض وباريس جاءت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في ديسمبر 2013م في ظل نوع من التوافق السعودي- الفرنسي، بل الفرنسي- العربي على أن العلاقات الاقتصادية ما زالت تجد صعوبة في الارتقاء إلى مستوى العلاقات السياسية.
خارطة طريق جديدة
ومن هنا جاء تأكيد قيادة البلدين على خارطة طريق جديدة تدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الإرادة السياسية، في حين يأمل رجال الأعمال في الاستفادة من هذه الأجواء الإيجابية لبناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع والفائدة على الطرفين.
دفع عجلة التعاون الاقتصادي
وقد جاء توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الرياض وباريس خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة في ديسمبر 2013م تتويجا لدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركتي أريفا وإي دي إف الفرنسيتان وعدد من الجامعات السعودية (جامعة الملك سعود- جامعة الأمير محمد بن فهد- كلية دار الحكمة- جامعة عفت)، وذلك في مجال تنظيم دورات أكاديمية وتدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بين الشركتين وعدد من الشركات السعودية (الزامل للحديد- العليان ديسكون- بحرة للكابلات- الرياض للكابلات- مضخات السعودية)، وذلك في نطاق التعاون الصناعي في مجال الطاقة النووية (بناء محطات الطاقة النووية)، بالإضافة لشراكة بين شركة راديكون السعودية وأسستم الفرنسية كاتفاق مبدئي على الاستثمار المالي للشركة الفرنسية في رأس مال الشركة السعودية، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة الكهرباء الفرنسية والشركة الدولية للطاقة، وذلك للشراكة في مجال الطاقة النووية، وكذلك توقيع عقد تجاري بين شركة المياه الوطنية وشركة ايترون الفرنسية لتوريد عدادات مياه ذكية، واتفاقية بين شركة موفيكن الفرنسية وكانو السعودية للنقل لإنشاء وكالة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال نظم المعلومات لشبكات النقل في المناطق الحضرية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة فيوليا الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، واتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالمملكة بين شركة LFB الفرنسية وشركة LFB السعودية، إلى جانب اتفاق للتعاون مع وكالة للتنمية الدولية للشركات الفرنسية وقسم مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بالسفارة الفرنسية.
تجمعات اقتصادية مشتركة
وفي جانب آخر، استضافت العاصمة الفرنسية باريس -مؤخرا- 500 رجل أعمال ومسؤول سعودي وفرنسي في أكبر تجمع اقتصادي سعودي فرنسي جمع بين وزير التجارة والصناعة السعودي ونظيرته الفرنسية.
وشهدت العاصمة الفرنسية فعاليات «منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول»، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، ولجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.
وافتتح المنتدى وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة مع نظيرته الفرنسية، حيث ناقش رجال الأعمال وكبار المسؤولين الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات مختلفة منها النقل والصناعة والماء والكهرباء والطاقة النووية والبنى التحتية والتعليم والصحة.
الحفاظ على الموقع
وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال حفل استقبال خاص أقامه في قصر «إليزيه» للوفد السعودي على هامش المنتدى، أن بلاده تسعى للحفاظ على موقعها الأول أوروبيا والثالث عالميا من حيث الاستثمارات المباشرة للمملكة التي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار العام الماضي.
إجمالا، فإن التعاون الاقتصادي السعودي- الفرنسي يشهد تحسنا تدريجيا باتجاه تحقيق مصالح البلدين المشتركة.
* * *
غداً موضوع البعد الثالث:
تنامي التعاون العسكري السعودي الفرنسي