هولاند: فرنسا ستلتزم باستقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين السعوديين

رجال الأعمال السعوديون يكاشفونه بعراقيل الاستثمار في بلاده..

كاشف رجال الأعمال السعوديون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بما تواجهه استثماراتهم من عراقيل في فرنسا، بعد أن استضافوه في مقرهم بمجلس الغرف السعودية بالرياض.
وقال المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ان حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا ليس بالقليل ولا يمكن حصره، كون كثير من السعوديين يستثمرون في شركات فرنسية، وعززوا من قدرات هذه الشركات بدعمهم، مؤكدا في ذات الوقت أن زيارة الرئيس الفرنسي لمجلس الغرف تأتي لتقدير الحكومة الفرنسية للدور الاقتصادي المتبادل بين البلدين والتواجد القوي للشركات الفرنسية في المملكة بمشاريع مختلفة وبأكثر من 30 ألف موظف، وأن الفرصة مواتية لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات.
وأوضح المبطي للرئيس هولاند نيابة عن المستثمرين السعوديين مايعانونه من ارتفاع نسب الضرائب وعدم وضوحها وتغييرها بين فترة وأخرى، مايجعل المستمثر في قلق مستمر، إضافة لما يشاع عن تركيز رفع الضرائب على جنسيات معينة ومن بينها الجنسيات الخليجية، مطالبا بنفي هذه الشائعات لإعطاء الأمان لرؤوس الأموال دون تمييز عن جنسية مستثمرة وأخرى، إضافة لتوضيح مسائل الضرائب.
وأكد المبطي أن العقود التي وقعت أمس وتشمل مجالات الصحة ونقل التقنية ومحطات الطاقة النووية ومعالجة النفايات والتعليم والتدريب، دليل على رغبة الطرفين بتعزيز العلاقات، وحرص الحكومة الفرنسية على استعادة وضعها كأحد أهم الدول الرئيسية على المستوى العالمي، منوها بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في كلا البلدين والفرص الضخمة للاستثمار بالمملكة في ظل الميزانيات الضخمة للمملكة والاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي مؤكداً رغبتهم مشاركة الخبرات الفرنسية في هذه الفرص والمشاريع، وقال بان زيارة فخامة الرئيس الفرنسي أعطت زخما كبيرا للعلاقات بين البلدين.
من جانبه قدم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شكره للقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ولقطاع الاعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية على حسن استقبالهم وضيافتهم، وأكد على أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي، منوهاً بمكانة المملكة وتاريخها العريق وشعبها وما تلعبه المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي باعتبارها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وأشار لزيارة الملك فيصل – رحمه الله – لفرنسا ولقائه الجنرال ديغول.
توقيع اتفاقيات للقطاعين العام والخاص في البلدين وعقد ورشتي عمل بحضور الرئيس
ونوه بحجم التبادل التجاري 8 مليارات يورو وقال بأنه رقم كبير لكنه أكد على وجود فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية ولاسيما وان المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البني التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي ويمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز التي عرفت بها المشاركة في مثل هذه المشروعات في مجالات كالطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية وقال ان الشركات الفرنسية حققت نجاحات باهرة في السوق السعودي.
وقال الرئيس الفرنسي بأن إرادتهم أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، منوها لتوقيعهم اتفاقية هامة في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية، وأشار إلى أن لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، ونوه بضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة بالإضافة لاستعداد فرنسا التعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية.
وأكد التزام حكومته بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين السعوديين، واختتم بقوله بأنه وخادم الحرمين الشريفين وضعا خارطة طريق للتعاون بين البلدين، داعياً رجال الأعمال من البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
وفي ذات السياق وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك تم توقيع 9 اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية، استهلت بتوقيع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع الجانب الفرنسي محضر اجتماع اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريباً.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي أريفا وإي دي إف الفرنسيتان وعدد من الجامعات السعودية "جامعة الملك سعود – جامعة الأمير محمد بن فهد – كلية دار الحكمة – جامعة عفت " وذلك في مجال تنظيم دورات أكاديمية وتدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة النووية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين وعدد من الشركات السعودية " الزامل للحديد – العليان ديسكون – بحرة للكابلات – الرياض للكابلات- مضخات السعودية" وذلك في نطاق التعاون الصناعي في مجال الطاقة النووية (بناء محطات الطاقة النووية)، بالإضافة لشراكة بين شركة راديكون السعودية وأسستم الفرنسية كاتفاق مبدئي على الاستثمار المالي للشركة الفرنسية في رأس مال الشركة السعودية، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة الكهرباء الفرنسية والشركة الدولية للطاقة وذلك للشراكة في مجال الطاقة النووية، كما تم توقيع عقد تجاري بين شركة المياه الوطنية وشركة ايترون الفرنسية لتوريد عدادات مياه ذكية، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة موفيكن الفرنسية وكانو السعودية للنقل لإنشاء وكالة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال نظم المعلومات لشبكات النقل في المناطق الحضرية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة فيوليا الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالمملكة بين شركةLFB الفرنسية وشركة LFB السعودية، إلى جانب اتفاق للتعاون مع وكالة للتنمية الدولية للشركات الفرنسية وقسم مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بالسفارة الفرنسية.
وخلال ورشة عمل حول الطاقة والمياه حضرها مستثمرون من الجانبين أحاط الجانب السعودي الفرنسيين بالمشاريع التي تعمل عليها المملكة والمؤشرات الاقتصادية كضخامة الميزانية وتزايد النشاط الاقتصادي وتطور مشاريع البنية التحتية، وتم التنويه بالتحديات التي تواجهها المملكة في هذه القطاعات المتمثلة في تزايد الطلب على الطاقة والكهرباء والمياه بسبب التوسع في المشاريع الصناعية وتزايد معدل نمو السكان والمدن وتمت الإشارة لتوجه المملكة نحو مشاريع الطاقة المتجددة. وقد استعرضت الورشة الفرص الاستثمارية بالمملكة في مجال إنشاء محطات الكهرباء والمياه والطاقة والغاز وغيرها، فيما أكد الجانب الفرنسي على اهتمامه بالسوق السعودي ورغبته في مشاركة خبراته المختلفة مع الشركات السعودية.
كما تم في ورشة العمل الثانية مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الريفية والبيئة والموارد البشرية، وذلك من خلال عرض قدمه مختصون بعدد من الجهات الحكومية والخاصة تناول إستراتيجية النقل في المملكة باستعراض المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وما يجري تنفيذه حاليا خاصة في مدن الرياض وجدة والدمام مثل تطوير مشاريع الأنفاق والسكك الحديد، بجانب مترو مكة والرياض. كما تم أيضا استعراض احتياجات المملكة في المجال الصحي والذي يزخر بفرص متنوعة للشراكة، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التعليم الذي بحاجة إلى تطوير في جانب الخدمات التعليمية. فيما ركز الجانب السعودي على وجود تحديات ماثلة في مجال التطوير التكنولوجي والبيئة.
في حين استعرض الجانب الفرنسي أهم الشركات العاملة في المملكة في مجالات النقل كالسكك الحديد والمترو والصحة والمياه والتخلص من النفايات، مبينا ما تتمتع به فرنسا من إمكانيات كبيرة في تلك المجالات، فيما أشار الجانب الفرنسي إلى أنه يسعى إلى بناء مصانع صديقة للبيئة ومستشفى رائد سعودي فرنسي.
م. عبدالله المبطي
جانب من ورش العمل
حضور سعودي وفرنسي كبير للقاء