الرئيس الفرنسي: خارطة طريق للعلاقات السعودية الفرنسية لمواكبة الإرادة السياسية

أكد فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، وضعا خارطة طريق للعلاقات السعودية الفرنسية, حاثاً رجال الأعمال في البلدين لاستثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقدم فخامته خلال اللقاء الذي عقد اليوم مع قطاع الأعمال السعودي، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض, بمشاركة مسئولين فرنسيين ، يتقدمهم معالي وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك، ومعالي وزير التطور والإنتاج الصناعي ارنو مونتبورغ، وعدد من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية , شكره للقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، ولقطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية على حُسن استقبالهم وضيافتهم ،مؤكداً أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي .
ونوه هولاند في كلمة القاها خلال اللقاء بمكانة المملكة العربية السعودية، وتاريخها العريق، وما تقوم به على صعيد الاقتصاد العالمي كونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 8 مليارات يورو، قائلاً : إنه رقم كبير ونامل أن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع، لما يتواجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، لا سيما وأن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البني التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي, إذ يمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز في مثل هذه المشروعات كمجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية, لافتاً النظر إلى تحقيق الشركات الفرنسية نجاحات باهرة في السوق السعودي.
وقال فخامة الرئيس الفرنسي: إن مصالحنا أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، حيث تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الخدمات الصحية والتدريب " ، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي ،وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة ,وأن فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية, مؤكداً التزام فرنسا بالعمل على استقرار السياسات الضريبة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين.
// يتبع //
16:58 ت م
تغريد